حماة المال العام : شبكات متغولة في جميع القطاعات تتاجر في كل شي لجمع الثروة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام قد كشفت شبكات كبير لها عدة امتدادات في المجتمع والدولة وتتخذ تموقعات مختلفة يجب محاربتها بكل حزم وصرامة وإنقاذ البلاد من هيمنتها.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي،أن هذه الشبكات قد تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الإحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية كالرياضة والإدارة ومجالس منتخبة ،ثم مهن حرة ووظائف عمومية أخرى.
كما يحرص أفرادها حسب الغلوسي “على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة ،بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى !!كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على إنحرافهم.”
واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة” ان هذه الشبكات تشتغل ضمن “مافيا” تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية.”
الغلوسي حذر من هذه الشبكات المتمددة والمعقدة والتي لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف.
وهي شبكات يبرز الغلوسي انها تتاجر في التجهيزات والأدوات الطبية التابعة للدولة، وتجهز على الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات والبنايات والعقار العمومي ومقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء،مقالع الرمال والأسواق ومداخليها والبناء والتعمير ،دوالرياضة ،والرخص الإدارية والإقتصادية والأحكام القضائية والضرائب ،المحاضر ،ولشواهد الطبية…الخ.
وخلص الغلوسي إلى ان هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها ،كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الشبکات
إقرأ أيضاً:
"معًا نتقدم".. برلمان عُمان المفتوح
د. محمد بن عوض المشيخي **
العالم من حولنا اليوم في سباق مع الزمن لتحقيق طموحات الشعوب والأوطان، والارتقاء بالإنسان، وتحسين وضعه المعيشي، ورفع مستواه الفكري، ونقله بكل ثقة إلى رحاب القرن الحادي والعشرين؛ بما يحمله من إنجازات اقتصادية واجتماعية وعلمية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل واحدة من أهم الركائز والغايات التي تحقق رفاهية المجتمعات المعاصرة.
ويتأتى ذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب وإيجاد مظلة شاملة للحماية الاجتماعية لجميع الافراد من الجنسين دون تميز، بعيدًا عن المعوقات التي تستهدف الحلقات الضعيفة من الفقراء بزعم توفير الموارد؛ وقبل ذلك كله تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين؛ فالوطن للجميع وليس فقط للطبقة المُخملية التي استحوذت على نصيب الأسد من الخيرات في دولنا الخليجية النفطية.
ومن حسن الطالع هنا في هذا البلد العزيز؛ عُمان، أن تشمل مظلة الوطن الجميع، بفضل منجزات النهضة العُمانية المُتجدِّدة التي يقودها بحكمةٍ واقتدارٍ رُبان سفينة الوطن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عبر وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية واضحة المعالم، بدايةً من الخطط الخمسية، والتي يشهد هذا العام 2025 آخر سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة؛ مرورًا بوضع الخطوط العريضة للاستراتيجيات الوطنية في التنمية، وعلى وجه الخصوص خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، والتي تبدأ العام المقبل 2026، وما تتضمنه هذه الخطط من مشاريع واعدة، تهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وعلى وجه الخصوص اقتصاد المعرفة والطاقة النظيفة، كبديل عن الوقود الاحفوري. والأهم من ذلك كله نقل سلطنة عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
من هنا تتضافر الجهود في مختلف الأجهزة الحكومية لتذليل العقبات وتجاوز التحديات التي تواجه "رؤية عُمان 2040"، والتي هي بمثابة الخطة الرئيسة التي ينظر إليها الجميع على أنها صمَّام الأمان لمستقبل عُمان الواعد؛ وذلك إذا أحسنَّا تنفيذ بنودها بمنهجيةٍ علميةٍ مُعتمدين في ذلك على خبراء من خارج المنظومة الحكومية؛ للعمل على تحقيق ما يعرف بالشروط المرجعية للرؤية "Terms of Reference".
ووسط هذا الزخم والحراك المجتمعي لفتح قنوات التواصل بين المسؤولين والمجتمع المدني بكل أطيافه، تظهر في الأفق قصص النجاح التي سَطَّرها المبدعون من أبناء الغبيراء، جديرة بأن تُكتب بماءٍ من ذهب؛ لأنها بحقٍ إبداعٌ من نوع خاص، لا يُجيده إلّا المتميزون من المخلصين للوطن والأوفياء للسلطان، وتلك الأفكار الرصينة أقل ما يمكن القول عنها إنها من خارج الصندوق التقليدي، وذلك فصل جديد من المجد، يُضاف إلى ما تحقق من مُنجزات وأهداف وطنية للمشاركة في صنع القرار على نطاق واسع، ومن خلال ما يُعرف بمنهجية الأبواب المفتوحة. وقد عشنا تجربة فريدة العام المنصرم 2024، أطلقتُ عليها "برلمان عُمان المفتوح". وفي هذا العام، تفصلنا أيام قليلة عن هذا الحدث السنوي الجديد في نسخته الثالثة والموسوم "معًا نتقدم"، والذي نجح فيه المنظمون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في تحويله إلى منتدى حواري جاد وغير مسبوق؛ إذ يتحاور المشاركون الذين يمثلون مختلف محافظات السلطنة، تحت سقف واحد وعلى أرضية صلبة؛ للحوار مباشرةً مع صُنَّاع القرار من أعضاء الحكومة. وهي جلسات من العصف الذهني، تتميز بالصراحة والشفافية؛ انطلاقًا من قاعدة أساسية اسمها "مصلحة الوطن بالدرجة الأولى فوق الجميع"؛ إذ إنَّ عُمان تستحق الأفضل دائمًا، فلا مجال بعد اليوم لمن قَصَّر في أداء واجبه تجاه المواطن. ولقد كنتُ شاهد عيان على النسخة الثانية من الملتقى، خاصةً أسئلة المواطنين الذين هبُّوا من أرجاء سلطنتنا الحبيبة للمشاركة بوجهات نظرهم في المنتدى الحواري.
إن الكل يتطلع لإنجاح هذه المظلة الوطنية الطموحة واستمرارها، خاصة وأنها تستهدف هذا العام أبرز الأولويات المُستقبلية للسلطنة، والمتمثلة في الملف الاقتصادي بفروعه المختلفة، والذي هو عنوان لهذه المرحلة بامتياز، وعلى وجه الخصوص ملامح الخطط الخمسية، ومستقبل الطاقة والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والاستثمارات الأجنبية، وتنمية المحافظات، ومستقبل سوق العمل، ونظام التقاعد.. كل ذلك يضع الأداء الحكومي في الميزان، لكن هذه المرة من منظور المواطن الذي اختار معظم تلك هذه العناوين. وبالفعل دخلنا مرحلة غير مسبوقة من النقد البنَّاء؛ بل ومن جَلْدِ الذات والمراقبة والتقييم العلمي الدقيق والحوكمة، فلا مكان اليوم لمن يفشل في المهام والاختصاصات التي أُوكِلَتْ إليه عند تكليفه بالأمانة الوطنية، خدمةً لهذا الوطن الغالي، الذي يجب أن تكون رايته مرفوعةً على الدوام من أبنائه المخلصين.
لا ريب أن الوطن أغلى وأثمن من أن يُترك للذين يفتقدون للرؤية المستقبلية وللحنكة والإخلاص والتفاني في العمل؛ خاصة الذين وصلوا إلى طريق مسدود في معالجة التحديات التي تواجه وزارتهم أو الهيئات التي يُشرفون عليها. لقد حان الوقت لهؤلاء الذين يعانون من نظرة ضبابية لطموحات الوطن واحتياجات المواطن، أن يُدركوا أن هذه المرحلة لا تحتمل إلّا من يعرف: أين الاتجاه الصحيح لبوصلة المجتمع العُماني الذي تواجهه تحديات في إيجاد فرص عمل لأبنائه ومعالجة جذرية لمختلف القضايا ومحاربة الفقر بلا هوادة؛ وذلك باستخدام أساليب متطورة وأفكار مبتكرة من خارج الصندوق.
وفي الختام.. إنَّ ما يُميِّز ملتقى "معًا نتقدم" هو النجاح الذي أبهر الجميع، فقد تجاوز أعداد الذين شاركوا في التصويت عبر منصة الملتقى أكثر من 19 ألف مواطن، بينما بلغ عدد المُصوِّتين 4600 شخص فقط، وهذا يعكس تعاظم الاهتمام بهذا الحدث الوطني الذي أصبح حديث الساعة، وتطوره التدريجي على الرغم من عمره القصير، ومن هنا نُسجِّل شكرنا لكل من له بصمة في هذا العمل الذي يهدف إلى الارتقاء بالمجتمع العُماني ورفع شأنه بين شعوب المنطقة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس