حماة المال العام : شبكات متغولة في جميع القطاعات تتاجر في كل شي لجمع الثروة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام قد كشفت شبكات كبير لها عدة امتدادات في المجتمع والدولة وتتخذ تموقعات مختلفة يجب محاربتها بكل حزم وصرامة وإنقاذ البلاد من هيمنتها.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي،أن هذه الشبكات قد تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الإحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية كالرياضة والإدارة ومجالس منتخبة ،ثم مهن حرة ووظائف عمومية أخرى.
كما يحرص أفرادها حسب الغلوسي “على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة ،بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى !!كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على إنحرافهم.”
واعتبر رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة” ان هذه الشبكات تشتغل ضمن “مافيا” تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية.”
الغلوسي حذر من هذه الشبكات المتمددة والمعقدة والتي لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الإحتقان الإجتماعي والإحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف.
وهي شبكات يبرز الغلوسي انها تتاجر في التجهيزات والأدوات الطبية التابعة للدولة، وتجهز على الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات والبنايات والعقار العمومي ومقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء،مقالع الرمال والأسواق ومداخليها والبناء والتعمير ،دوالرياضة ،والرخص الإدارية والإقتصادية والأحكام القضائية والضرائب ،المحاضر ،ولشواهد الطبية…الخ.
وخلص الغلوسي إلى ان هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها ،كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الشبکات
إقرأ أيضاً:
عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن: العفو الرئاسي عن 4466 خطوة تعزز حقوق الإنسان
أكد اللواء سامح لطفي، عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح اللواء لطفي في بيان له، أن هذا القرار جاء بمناسبة احتفالات 25 يناير، وهو تجسيد عملي لمبادئ الرحمة والمراعاة الإنسانية التي يحرص الرئيس على تطبيقها من خلال استثمار الصلاحيات الدستورية لصالح أبناء الوطن، مضيفا، أن هذه الخطوة تُعد رسالة واضحة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في التعامل مع قضايا السجناء وعائلاتهم.
وأشار اللواء سامح لطفي إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام مصر بالعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن بين سيادة القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وتابع حديثه قائلا:"قرارات العفو الرئاسي المتتالية تعزز الثقة بين المواطن والدولة، وتعزز الروح الإيجابية التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة ما يدعم مسيرة التنمية الشاملة وينشر حالة من البهجة والسعادة، خاصة في المناسبات الوطنية مثل 25 يناير".
واختتم اللواء لطفي حديثه بالدعوة إلى استمرار العمل على تعزيز مبادئ التسامح والتكافل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه القرارات تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتدفع نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنسانية.