الدكتور عوض سليمية يجادل الجنرال فيكتور فرنر في كتابه الحرب العالمية الثالثة (الخوف الكبير)، ان كلمة حرب في مفهومها اليوم تتضمن شكلا مختلفاً عن اشكال الحرب التقليدية التي سادت في السابق، وان المذابح الناتجة عن الحروب الحديثة لا تقتصر فقط على القتلى من جنود الطرفين او شعبيهما، بل بتعدى ذلك التاثير ليشمل اراضي وشعوب اخرى لا تشترك في الصراع بشكل مباشر.
ولاول مرة في تاريخ الحروب تشكل التاثيرات المنعكسة مأساة كبيرة ومعاناة لمن هم خارج دائرة الصراع (ص:21). ضمن هذا السياق، يمكن اعتبار العام 2022، نقطة انعطاف تاريخية في مسار السلام الداعي الى الحرب بين القوى العظمى، وكانت اولى تأثيراته المباشرة هي، تصدر النشاط الدبلوماسي غير المعهود للدول العظمى للمشهد السياسي العام، في مسعى لاستمالة و/أو إستقطاب اكبر عدد ممكن من الدول والكيانات للانحياز لروايته، أو العمل على تحييد البعض الاخر منها عن محور الصراع في حال العجز عن الاستمالة. رافق هذا النشاط المكثف ابتعاد ملحوظ للاقطاب المتصارعة عن منصة الامم المتحدة، باعتبارها المظلة الجامعة المفترضة لممثلي شعوب الارض في حفظ الامن والسلام الدوليين، بالمقابل، ظهرت الاحلاف والتكتلات العالمية القائمة على المصالح والاهداف المشتركة، والايديولوجيا المتقاربة على المسرح الدولي. من ناحية، يمكن إدراج التجميد المتعمد لمهام الامم
المتحدة ومجلس الامن الدوليين في سياقين، الاول: عجز قوى الغرب الجماعي عن تشكيل جبهة عالمية، تطلق عليهم
واشنطن عادةً مصطلح “المجتمع الدولي” لمساندتها ضد روسيا– على غرار تلك التي شكلتها واشنطن ضد (افغانستان، العراق، ليبيا، صربيا، سوريا، ايران…)، وفشلها في إنتزاع موقف دولي جماعي يسمح لواشنطن بقيادة تحالف دولي عسكري ضد روسيا تحت غطاء اممي، او على الاقل يمنح واشنطن ضوء اخضر لفرض حصار دولي على موسكو لاخضاعها، بزعم احتلالها لاراضي دولة عضو في الجمعية العامة. وبالتالي إستحتقت هذه المنظمة التجميد. السياق الاخر: قناعة قيادة الكرملين ان الاتصالات المباشرة مع قيادات الدول وبرلماناتها بالاضافة الى القيادات الجماهيرية، على قاعدة المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، توفر نتائج افضل مقارنة بالنقاش في قاعات الامم المتحدة ومجلس الامن. إنطلاقاً من هذه القناعات، دفعت الدبلوماسية الرسمية لكلا الطرفين المتنازعين (روسيا والغرب) الى إستخدام القوة الناعمة لتعزيز تحالفاتهما، وانطلقت جيوش الدبلوماسية تجوب مراكز صنع القرار عبر العالم في نشاطات محمومة ما إن تتوقف حتى تبدأ من جديد، وباتت المؤتمرات والقمم واللقاءات الدبلوماسية تطفو على السطح، ولا يخلو يوم-او يكاد، الا وتطالعنا فيه وكالات الانباء عن تنظيم، لقاءات، مؤتمرات، إجتماعات..، لحلفاء وشركاء دوليين، بهدف التباحث أو تطوير خطط إنمائية، امنية، اقتصادية، عسكرية، أو رصد مزيد من الموازنات الدفاعية، أو إعلان مواقف سياسية من خصوم سياسيين وأمنيين مفترضين. او مناقشة تطورات المواقف على الساحة الدولية…الخ. الى درجة انه اصبح من الطبيعي ان يجري اكثر من لقاء او قمة لتجمعات او تكتلات دولية هامة في الوقت نفسه. وعلى الرغم من اختلاف اسباب ودواعي تنظيم هذه الاجتماعات والقمم الدولية، الا انها تنتهي بــإصدار بيانات تصل بريد الاطراف المعنية دون ان تخلو من تهديدات مُغلفة او تحديات يمكن ان يفهمها كل طرف بشكل واضح. على مدى الاسبوع الممتد من 10-14 تموز يوليو فقط، عُقدت على الاقل ثلاث قمم عالمية علنية: كانت اولاها، الحوار الاستراتيجي الذي ضم وفد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع زعيم الدبلوماسية الروسية سيرجي لافروف في موسكو. تلاها انعقاد قمة دول حلف شمال الاطلسي “الناتو” في فيلنيوس/لتوانيا، وجاءت بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” في اندونيسيا، اعقبه عقد اجتماع وزاري لتكتل “آسيان 3+” الذي يجمع دول آسيان مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وتبعه اجتماع ثالث لوزراء خارجية “قمة شرق آسيا” التي تضم 18 دولة بمشاركة واشنطن وبكين وموسكو. في الوقت نفسه، تجري التحضيرات على قدم وساق لاجتماع دول البريكس في جمهورية جنوب افريقيا الشهر المقبل، للبحث من بين امور اخرى، في تطوير العلاقات والمصالح المشتركة، ومناقشة اعتماد اعضاء جدد الى المجموعة من بينها الجزائر. بينما يتطلع جميع المشاركون الممثلون لحكوماتهم وشعوبهم في اللقاءات والمؤتمرات والقمم المنعقدة في موسكو وإندونيسيا وجنوب افريقيا، للتركيز على ضرورة الحديث عن السلام، وأولوية نشر واستتباب الامن وتثبيت حالة الاستقرار العالمي، الى جانب تفعيل ادوات التنمية المستدامة والاستثمار في الموارد الطبيعية خدمة للبشرية وتقدمها ورخائها. الى جانب التغيرات المناخية، وفقاً لنص بياناتهم. نجد ان بيانات حكومات حلف
الناتو تسير في الاتجاه المعاكس تماماً لرغبات غالبية شعوب الارض. على سبيل المثال، حمل بيان إجتماع فيلنيوس الاخير على جناحيه بين واشنطن وبروكسل، عبارات الحرص الشديد على استمرارية اشتعال الحرب في اوكرانيا، ليس فقط عبر ضمان الامدادات العسكرية والامنية والاقتصادية لكييف، بما فيها القنابل العنقودية المحرمة دولياً وطائرات الــ F16 القادرة على حمل رؤوس نووية قريباً. بل ذهب الاعلان الى مستوى توتيري اخر محوره انشاء مجلس (اقل من تحالف) “اوكرانيا-الناتو”. الى جانب، استمرار الضغط على انقره للموافقة على انضمام السويد الى عضوية الحلف، بعد نجاح الاخير في اقناع فنلندا للانضمام لصفوفه في شهر ابريل الماضي. على الجانب الاخر من الكرة الارضية، تنشط واشنطن على تهيئة الظروف وإنشاء مزيداً من الهياكل لاشعال منطقة حرب جديدة، ليس فقط عبر تأسيس هيكل الاوكوس، والذي يضم كل من (استراليا وبريطانيا الى جانب الولايات المتحدة) في منطقة المحيطين الهندي والهادي. بل من خلال إعلان جديد لوزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن على هامش اجتماع الاسيان في اندونيسيا، بأن واشنطن وحلفاؤها (اليابان وكوريا الجنوبية) متحدون في الردع، وسيعملون على صد أي عدوان تنفذه كوريا الشمالية، بالاضافة الى ذلك، اعلنت واشنطن عن نيتها افتتاح مكتب تمثيلي لحلف الناتو على الاراضي اليابانية- سيكون اول منشأة للناتو في المنطقة، بالتزامن مع استمرار تحويل تايوان الى قاعدة عسكرية امريكية موجهة نحو الصين، والدفع بالغواصة “يو اس اس ميشيغان” الأميركية العاملة بالطاقة النووية إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية لمراقبة تحركات جارتها الشمالية. غياب لغة السلام عن تصريحات قادة الغرب الجماعي وبياناتهم، تؤكد ان واشنطن عازمة على استمرار اشعال الحروب في العالم، وأنها عثرت أخيراً على دولة أو مجموعة دول غير اوكرانيا، جاهزة للمقامرة وتدمير مقدراتها ومواردها وفقدان سيادتها واستقلالها، خدمة لمصالح النخب الغربية، ولوبيات مجمع الصناعات العسكرية في واشنطن. وزيادةً في التصعيد القائم في خليج تايوان وبحر الصين الجنوبي، اعتبر بيان قمة فيلنيوس أن تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين وروسيا ومحاولاتهما المشتركة يهدف الى تقويض النظام الدولي القائم على القواعد، وتتعارض مع قيم ومبادئ ومصالح اعضاء الحلف. وهو الامر الذي دفع الخارجية الصينية الى اصدار بيان تحذيري موازي، مفاده “ان طموحات كتلة الناتو في التوسع والهيمنة واضحة، ووضعها كتحالف نووي لن يؤدي الا الى تفاقم الازمات والتوترات الاقليمية، وان هذه الاعمال ستقابل “برد حازم من بكين.” وفي اطار البحث عن المصالح الحيوية سواء في إطار تحالفات او في سياق منفرد، عادت انقرة من جديد للطرق على ابواب الاتحاد الاوروبي، في الوقت نفسه، تنفرد -انطلاقا من موقعها الجغرافي وموقفها شبه المحايد من الازمة الروسية الاوكرانية، في محادثات وإجتماعات شائكة بين موسكو وكييف لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب وخاصة القمح، والتي يذهب 40% من شحناتها الى الدول الاوروبية، ولا يصل منها الا 3% فقط الى الدول النامية والفقيرة. الامر الذي دفع الرئيس بوتين للتهديد بعدم تجديد صفقة الحبوب للمرة الثالثة، بسبب تجزئة الغرب لبنود الصفقة، وتجاهله احتياجات الدول الفقيرة في إمدادات الحبوب، وغياب دور فعال للامم المتحدة في انفاذ كافة بنودها والوفاء بتعهداتها. في هذا المشهد المعقد، تتضخم أعداد الرسائل اليومية الواردة الى بريد الامم المتحدة الممتلئة بالاسئلة، والتي على ما يبدو لا تجد لها طريقاً للاجابه من قبل الامين العام السيد انتونيو جوتيريش، والذي بات يقف امام المرآة لتأكيد وجود منظمته على قيد الحياة فقط، فهي غائبة عن تصحيح السرد، وضرورة تعديل المسار وقطع الطريق امام لغة المؤامرة، والنهوض باولويات عملها وواجباتها في ضرورة توفير الامن والاستقرار عبر العالم، وفي المقدمة منها الامن الغذائي للفقراء، ووقف سياسات تدفيع الثمن لشعوب العالم الفقيرة والنامية، ممن هم خارج دائرة الصراع المستمر، بسبب رفض حكوماتهم الانضمام للتحالفات المنحازة. ولسان حالهم يقول: ماذا تفيدنا شرائح تايوان الاليكترونية وتسونامي القمم والمؤتمرات اذا غاب القمح الروسي والاوكراني عن اسواقنا. باحث في العلاقات الدولية مدير وحدة الابحاث والدراسات الدولية زميل ابحاث ما بعد الدكتوراة مدرسة العلاقات الدولية SOIS جامعة اوتارا ماليزيا University Utara Malaysia UUM
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الامم المتحدة
الى جانب
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات أمام الناتو بمواجهة تهديدات ترامب
تهز الهجمات الأميركية الشديدة اللهجة على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية أسس الحلف، رغم أنه يجد صعوبة قصوى في تصور مستقبل له بدون الولايات المتحدة.
وتحت الضربات المتتالية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، يدرك حلف الأطلسي الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 75 عاما، أنه يتحتم عليه إحداث تغيير سريع في بنيته.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إن عدائية الإدارة الأميركية الجديدة تشكل "صدمة" للحلف. لكن هل يحصل التغيير المطلوب مع الولايات المتحدة أو بدونها؟ هذا هو السؤال المقلق الذي يتردد في أروقة الحلف في بروكسل.
ولخص دبلوماسي آخر طلب عدم كشف هويته أيضا لحساسية الموضوع، بالقول "نعرف الوجهة: حيز أصغر للولايات المتحدة وحيز أكبر لأوروبا"، غير أن أسئلة عديدة تبقى عالقة.
ويهاجم ترامب منذ شهرين كندا التي دعا إلى ضمها لتصبح الولاية الأميركية الواحدة والخمسين، والدانمارك التي يطالب بالسيطرة على منطقة شاسعة تابعة لها هي غرينلاند.
ولم يخف العديد من المسؤولين الأميركيين وفي طليعتهم نائب الرئيس جاي دي فانس ازدراءهم للأوروبيين الذين يصفونهم بأنهم "استغلاليون" ويتهمونهم بعدم دفع المساهمات المستحقة عليهم في الحلف.
إعلان
وقال دبلوماسي إنه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني "يتراجع التفاؤل" مضيفا أن "الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات عملية، لكن يبدو أن كل يوم يحمل ضربة جديدة لأسس الحلف".
3 سيناريوهات
وعرض كاميل غران، المساعد السابق للأمين العام للحلف والباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ثلاثة سيناريوهات محتملة.
أول هذه السيناريوهات هو الانتقال المنتظم، حيث يتخلى الأميركيون عن التزامهم إثر مفاوضات تعطي الأوروبيين مهلة من الوقت للاستعداد لذلك، موضحا أن "هذا يسمح بتفادي انعدام اليقين".
أما السيناريو الثاني، فهو الانتقال الفوضوي، حيث تبقي الولايات المتحدة على عضويتها في الحلف ولا سيما فيما يتعلق بالردع النووي، غير أنها تتخلى عن التزاماتها بالنسبة للقوات التقليدية، وهو ما تحدث عنه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.
وفي هذه الحالة، يرى غران أن الانسحاب سيجري "وفق نمط أزمة" مع ورود "تهديدات وإعلانات فوضوية"، مشيرا إلى أن "هذا هو السيناريو المهيمن" اليوم.
وهناك أخيرا سيناريو يشكل كابوسا للعديد من الحلفاء الأوروبيين لاسيما دول أوروبا الوسطى والشرقية، وهو انسحاب "بحكم الواقع أو بحسب القانون"، حيث لا تنسحب الولايات المتحدة رسميا بالضرورة لكنها "لا تعود مهتمة" بالدفاع عن القارة.
وبعدما هدد ترامب مرارا الأوروبيين الذين لا يرصدون نفقات عسكرية مناسبة، بات يطالب الدول الأوروبية كما كندا بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية في إطار الحلف.
وتمثل هذه النسبة عتبة عالية جدا لبعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا، التي لا يصل إنفاقها العسكري حاليا إلى نسبة 2%، غير أن الجميع يدرك أنه يتحتم عليهم إعلان تدابير خلال قمة الحلف المقرر عقدها في يونيو/حزيران في لاهاي.
وكشف دبلوماسي آخر أن الأمين العام للحلف مارك روته ذكر أمام الحلفاء نسبة تتراوح بين 3,5 و3,7%، مضيفا أن هذا سيكون أمرا صعبا لكنها مسألة أولويات في الإنفاق الوطني. وفي مطلق الأحوال، لا أحد واثق حتى الآن من أن هذا الرقم سيكون كافيا لترامب.
إعلان 5 سنوات
ويتساءل العديدون في بروكسل والعواصم الأوروبية عن معالم ما بعد الولايات المتحدة. وقال جايمي شيه المتحدث السابق باسم الحلف والخبير لدى مركز تشاتام هاوس للدراسات "لطالما علمنا أنه سيأتي وقت تنسحب فيه أميركا بطريقة ما وتضطر أوروبا إلى بذل المزيد".
وحذر كاميل غران من أن المهلة الزمنية ضيقة جدا إذ أمام الأوروبيين خمس سنوات لتشكيل قوة رادعة بوجه التهديد الروسي، موضحا أن تقديراته تستند إلى المهلة التي تحتاج إليها روسيا بحسب عدد من أجهزة الاستخبارات لإعادة بناء جيشها واكتساب قدرة على تهديد دولة من أعضاء الحلف الأطلسي.
وبحسب الخبير، فإن الأوروبيين قادرون على تحقيق ذلك، حتى لو أنه سيتحتم عليهم القيام باستثمار ضخم للتعويض عن المساهمة الأميركية على صعيد الاستخبارات والأقمار الصناعية واللوجستية. وقال "ليس هناك ما يحول دون أن يكون بمقدور 500 مليون أوروبي ردع 140 مليون روسي".
غير أن بلدان عدة تشك في ذلك. وقال دبلوماسي أوروبي في الناتو بهذا الصدد إن "الولايات المتحدة لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه لتوفير ردع ذي مصداقية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة