سموتريتش يهاجم بايدن بشأن أموال السلطة الفلسطينية: لن نترك مصيرنا بأيدي الأجانب
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، أن تتحكم الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن بمصير إسرائيل، مؤكدا أنه لن يفرج عن أموال السلطة الفلسطينية ما دام في الحكومة.
إقرأ المزيدوقال سموتريتش "نحترم الولايات المتحدة ورئيسها لكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب"، وأضاف: "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة طالما بقيت في منصبي".
يأتي ذلك، بينما كشفت وسائل إعلام أمريكية عن محادثة هاتفية "صعبة" أجراها بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي، بشأن قرار حجب جزء من الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن هذا الجزء من المكالمة كان من "أصعب المحادثات وأكثرها إحباطا"، مشيرا إلى أنها "علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو".
وحسب الموقع، فإن نتنياهو يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ومعارضة من سموتريتش، الذي هدد بالاستقالة ما قد يعرض الحكومة الائتلافية للخطر.
ووفقا لمسؤولين، طلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي سبق أن طرحه بنفسه قبل عدة أسابيع، وهو تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى "حماس".
وقال مسؤول أمريكي إن السلطة الفلسطينية قبلت بالفعل هذا الاقتراح لكن نتنياهو تراجع عن موقفه، وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن.
ووفقا للمسؤولين فقد أخبر بايدن نتنياهو أنه يجب عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.
وكان سموتريتش وجه "إنذارا نهائيا" لنتنياهو، مهددا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك في وقت أوصى فيه مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية بتحويل الأموال التي تقتطعها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، والسماح للعمال من الضفة الغربية بالدخول للعمل في إسرائيل، استجابة لطلبات أمريكية لمنع انفجار الأوضاع في الضفة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية الضفة الغربية بنيامين نتنياهو جو بايدن حركة حماس حركة فتح طوفان الأقصى واشنطن السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.