«الإسكان»: مهلة شهر لإنهاء إجراءات المتقدمين لتوفيق أوضاعهم في الشروق
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، آخر موعد للسداد، وإنهاء إجراءات التعاقد للمتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق؛ ليصبح إجمالي المساحة 52 ألفًا و992 فدانا هو شهر من تاريخ الإعلان بالصحف، لمن تم الإعلان عن أسمائهم بالقبول لطلباتهم على موقع الجهاز.
وأضاف المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يعتبر عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري، واستكمالاً لتلقي طلبات باقي المواطنين.
وأشار المهندس علي سعد، إلى أنّه تلاحظ قيام بعض الجهات، والأفراد، بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراضي داخل حدود المدينة، دون موافقة الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود المدينة، دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.
وتحذر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الشركات، والجمعيات، والأفراد، والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي الصالح العام المجتمعات العمرانية الجديدة توفيق الأوضاع جهاز المدينة جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز آليات أحكام القانون مدینة الشروق
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
شهدت محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية انعقاد مؤتمر موسع لدعم مبادرة "بداية جديدة" لتطوير منظومة العدالة، بمشاركة المستشار رئيس المحكمة، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ ورئيس لجنة الفتوى ورئيس بيت العيلة في الإسكندريةإلى جانب لفيف من علماء الأزهر.
وأكد رئيس المحكمة، المستشار تامر الخطيب، خلال كلمته على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشيرًا إلى جهود وزارة العدل في تطوير المجتمع المحلي ورفع كفاءة المرافق القضائية، بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الخبراء، لتقديم خدمات متطورة تخفف الأعباء عن المواطنين.
وناقش المؤتمر دور قسم التشريع وقسم التفتيش القضائي في تحسين الأداء الفني للقضاة من خلال التدريب المستمر، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعا الحاضرون إلى نقل مخرجات الندوات إلى المجتمع كجزء من نشر الثقافة القانونية.
الثقافة القانونية حجر الأساس لتنمية المجتمعات
وأشار الدكتور محمد عكاشة استاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية إلى دور وأهمية الثقافة القانونية، بأنها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، حيث يُعد القانون من أهم الأدوات التي أبدعها الإنسان لتنظيم حياته وضمان حقوقه وواجباته، فالقوانين تضمن التعايش السلمي وتعزز من تماسك المجتمع واستقراره، مما يُسهم في بناء مجتمعات قوية قادرة على مواجهة التحديات.
وتابع: "تشكل الثقافة القانونية بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث تمنح أصحاب المشروعات الاستثمارية الثقة في إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ومن هنا، يتضح أن القانون ليس مجرد أداة لتنظيم الحياة اليومية، بل هو ركيزة أساسية لبناء وطن مستقر ومزدهر، مما يجعل نشر الوعي القانوني ضرورة لا غنى عنها لكل مواطن ومجتمع".
وأفاد “عكاشة” إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار بضرورة الوعي القانوني في استخدام مواصلة التواصل الاجتماعي وعدم الاستهانة بالعالم الافتراضي واعتباره عالم حقيقي واعطى مثالا على ذلك كنشر أخبار خاطئة أو التعدي على أشخاص بنشر أخبار خاصة بهم دون علمهم مما يدفعهم للمسائلة القانونية والحبس في بعض الأحيان.
وأشار "عكاشة"، إلى أهمية الثقافة القانونية باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع آمن ومستقر، حيث تضمن احترام المواطنين للقوانين والعمل بها، ما يعزز من تماسك المجتمع ويحفز الاستثمار الوطني،
IMG20241221135603
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26