مكاسب عديدة من المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.. وزير التموين يوضح
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المكتسبات من وراء المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية والذي يهدف إلى إنشاء 7 مخازن إستراتيجية عملاقة على مستوى الجمهورية لدعم وتعزيز اللوجيستيات في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وردا على سؤال “صدى البلد”، حول جدوى إنشاء المخازن الاستراتيجية بالنسبة لمدد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية أوضح وزير التموين أن الهدف من وراء المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية غير مرتبط بمدة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية هو تقليل حلقات التداول والفاقد الذي يصل إلى 15% من السلع بالإضافة إلى تحسين جودة التخزين وسرعة النقل حيث انه من المقرر أن تخدم هذه المخازن جميع محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، خلال تدشين مخزن الفيوم الاستراتيجي على مساحة 10 أفدنة انه يتم انشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع ، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية علي مدار العام في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التموین من السلع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.