صندوق سيادي نرويجي يدرج أرامكو” السعودية وشركات خليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سحب مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج استثمارات حجمها 15 مليون دولار من شركات خليجية، كما قرر استبعاد شركة “أرامكو” السعودية، بحسب ما ذكرت “بلومبرغ”.
وأدرج صندوق المعاشات النرويجي الذي يشرف على 70 مليار دولار، عشرات الشركات في السعودية وقطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء التي لا يستثمر فيها، موضحاً أن إقدامه على ذلك يأتي بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وتشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات، ويقول “كيه إل بي” إن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. كما استهدف صندوق التقاعد قطاع الاتصالات، حيث أشار إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره يعزز مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
وقال رئيس الاستثمار المسؤول في “كيه إل بي”، كيران عزيز، في بيان “لا تزال دول الخليج تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حرية المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان”.
وتباين أداء الأسهم المدرجة على القائمة السوداء، الخميس، مع ارتفاع بعضها إلى جانب نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين انخفض البعض الآخر. وانخفضت أسهم أرامكو، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط خلال الليل.
وبشكل عام، يأتي تعرض المستثمرين الأجانب بشكل أقل للأسواق الخليجية – التي تشكل ما يزيد قليلاً عن 7% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة – بسبب عمليات التعويم الحرة الأصغر والإدراجات الأحدث في المؤشر.
يدير “كيه إل بي” معاشات التقاعد للقطاع العام، بما في ذلك البلديات النرويجية، ويصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يرغب في سحب استثماراته من الشركات لأسباب بيئية واجتماعية وإدارية. وفي السنوات الأخيرة، استهدف شركة Adani Green Energy Ltd. بسبب مخاوف من أنها ساعدت عن غير قصد في تمويل الأنشطة الملوثة من خلال حصتها؛ وكذلك الشركات التي مقرها الولايات المتحدة والتي تشرف على مراكز اللاجئين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ والشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال مصدر من “كيه إل بي” إن سحب الاستثمارات من “أرامكو” يعود بشكل أساسي إلى أن عدم تلبية خطة تحول الطاقة في الشركة المنتجة للنفط والغاز التوقعات. وقال صندوق التقاعد إنه وجد أن التعامل مع الشركات في دول الخليج كان مثمراً، لكنه أضاف أنه من الصعب على المساهمين التأثير على “أرامكو” لأنها مملوكة في الغالب للدولة.
واختتم”كيه إل بي” مشيراً إلى أن مبلغ التصفية البالغ 15 مليون دولار كان سيبلغ حوالي 27 مليون دولار إذا كانت استثماراته تتطابق بشكل أوثق مع وزن المؤشر للأسهم.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.