صندوق سيادي نرويجي يدرج أرامكو” السعودية وشركات خليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
سحب مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج استثمارات حجمها 15 مليون دولار من شركات خليجية، كما قرر استبعاد شركة “أرامكو” السعودية، بحسب ما ذكرت “بلومبرغ”.
وأدرج صندوق المعاشات النرويجي الذي يشرف على 70 مليار دولار، عشرات الشركات في السعودية وقطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء التي لا يستثمر فيها، موضحاً أن إقدامه على ذلك يأتي بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وتشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات، ويقول “كيه إل بي” إن العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا يواجهون التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. كما استهدف صندوق التقاعد قطاع الاتصالات، حيث أشار إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره يعزز مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
وقال رئيس الاستثمار المسؤول في “كيه إل بي”، كيران عزيز، في بيان “لا تزال دول الخليج تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حرية المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان”.
وتباين أداء الأسهم المدرجة على القائمة السوداء، الخميس، مع ارتفاع بعضها إلى جانب نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين انخفض البعض الآخر. وانخفضت أسهم أرامكو، مقتفية أثر انخفاض أسعار النفط خلال الليل.
وبشكل عام، يأتي تعرض المستثمرين الأجانب بشكل أقل للأسواق الخليجية – التي تشكل ما يزيد قليلاً عن 7% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة – بسبب عمليات التعويم الحرة الأصغر والإدراجات الأحدث في المؤشر.
يدير “كيه إل بي” معاشات التقاعد للقطاع العام، بما في ذلك البلديات النرويجية، ويصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يرغب في سحب استثماراته من الشركات لأسباب بيئية واجتماعية وإدارية. وفي السنوات الأخيرة، استهدف شركة Adani Green Energy Ltd. بسبب مخاوف من أنها ساعدت عن غير قصد في تمويل الأنشطة الملوثة من خلال حصتها؛ وكذلك الشركات التي مقرها الولايات المتحدة والتي تشرف على مراكز اللاجئين المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ والشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال مصدر من “كيه إل بي” إن سحب الاستثمارات من “أرامكو” يعود بشكل أساسي إلى أن عدم تلبية خطة تحول الطاقة في الشركة المنتجة للنفط والغاز التوقعات. وقال صندوق التقاعد إنه وجد أن التعامل مع الشركات في دول الخليج كان مثمراً، لكنه أضاف أنه من الصعب على المساهمين التأثير على “أرامكو” لأنها مملوكة في الغالب للدولة.
واختتم”كيه إل بي” مشيراً إلى أن مبلغ التصفية البالغ 15 مليون دولار كان سيبلغ حوالي 27 مليون دولار إذا كانت استثماراته تتطابق بشكل أوثق مع وزن المؤشر للأسهم.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
بداية نذعن بأن دستور بلادنا أكد بشكل صريح على احترام حقوق الإنسان في مادته (93)، والتي نصت على أن (تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة)، وتفعيلًا وإعمالًا لما جاءت به الفقرة من بيان وإلزام شاركت الدولة عبر مؤسساتها المعنية في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن منطلق الإيمان بأن بناء الإنسان يقوم على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ فمن يمتلك حقوقه يصبح قادرًا على العطاء والتنمية وتقديم كل ما يمتلك من خبرات لرفعة ونهضة وطنه؛ لذا شاركت الدولة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وجميع المشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
والاهتمام بملف حقوق الإنسان لم يقتصر على المؤسسات المعنية به فقط على أرض الوطن، بل كان اهتمام الرئيس بنفسه؛ حيث يتابع سيادته عن كثب ما يتم وما تم من جهود من أجل العمل الجاد والممنهج الذي يمتخض عن نتائج ملموسة تسهم في تعزيز واحترام الإنسان المصري، كما أكد سيادته بصورة واضحة على أهمية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتعالوا بنا نطالع أحوال من سلبت منهم حقوقهم وهدمت مقومات الحرية في بلادهم؛ فصاروا في حالة يرثى لها، من حيث الثبات والاستقرار، وأصبحت التنمية في سقوط تلو سقوط، وهذا أمر طبيعي لمن أحبطت معنوياته، وأهدرت طاقاته، وشعر بأنه بات غربيًا في بلاده وتحت سماء وطنه؛ ومن ثم لا يراعي مسئولياته ولا يعبأ ببناء وطنه، ولا يحرص على استقراره ونهضته.
إننا نعيش على أرض الحرية المسئولية والبناء المستدام ونعبر أنفاق التحدي ونتفوق على مخططات المغرضين ونسير دون توقف أو التفات للخلف لما يقال ويكاد؛ فلدينا مسيرة محفوفة بالأمل ومدعومة بالإصرار والتحدي، نسابق الزمن من أجل بلوغ الغاية ورفع الراية والازدهار والوصول للريادة والتنافسية التي تؤكد بالحق مكانتنا وتعيد أمجاد التاريخ العريق الزاخر ببطولات وإنجازات يصعب حصرها.
إن جمهوريتنا الجديدة ماضية نحو النهضة بإنسان قادر على العمل والعطاء والتحدي؛ لديه مقومات البناء والرغبة في الإعمار، يعي أن مصلحة الوطن العليا مقدمة فوق الجميع، ويتمتع بديمقراطية الاختيار وبقيم المواطنة التي تحثه على الولاء والانتماء وتوجه حريته لما يخدم تماسك النسيج ويمنع كل محاولات التفكيك والنيل من لحمة هذا المجتمع الأصيل؛ فجميع المصريين أمام القانون والتشريع سواء بلا تمييز ولا تفريد.
ونحن على توافق بأن مصر دولة مؤسسات؛ حيث تمنح الفرد حرية التقاضي، وحرية المطالبة بكافة حقوقه المشروعة، ولا تمنعه من كل ما أقره الدستور، وفسرته التشريعات؛ فهناك السلطة القضائية، التي يصفها القاصي والداني، بالنزاهة والشفافية، ويوسمها الجميع بالاستقلالية؛ حيث إن قدرتها على إنفاذ القانون غير محدودة أو مغلولة؛ ومن ثم فهي الضامن لحقوق الإنسان؛ فعبر أحكامها المستقلة تقطع الشك باليقين.
إن ما نتطلع إليه عبر بوابة حقوق الإنسان أن تسهم في بناء الكيان؛ فمن خلال الحرية المسئولة والتعبير المنضبط بالقنوات المشروعة وحرية الإعلام وفق مدونة السلوك المهني التي يعمل في ضوئها نؤكد على أمر جلل؛ ألا وهو مراعاة قيمنا وأعرافنا وأخلاقنا الحميدة التي تربينا عليها، ووعينا تجاه ما يكال ويكاد لنا لنقطع في براثن النزاع والصراع.
نحن شعب يعشق الأمن والاستقرار ويرغب في النهضة والإعمار، ويسعى إلى تعضيد البيئة الآمنة التي من خلالها يقوم بواجباته ويحيا حياة تملؤها الأمل والتفاؤل، كما إننا شعب تتمزق وجدانه إذا ما استشعر الخطر على وطنه ورأي بأم عينه من يحاول النيل منه أو من مقدراته أو المساس بترابه؛ فلا مكان ولا مكانة لنداءات ودعوات خبيثة تستهدف هتك النسيج وتفتيت الشمل؛ فكل مواطن مصري مخلص مقاتل من موقعه ومصطف خلف وطنه ومؤسساته دون مواربة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.