قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الخميس، توقيف الصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة ".

وقال العياشي الهمامي محامي الدفاع عن الصحفي الهاني إنه تم توقيف الهاني لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد وذلك إثر تعليق له في إذاعة خاصة انتقد فيه  وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.



وأوضح الهمامي أنه تم توقيف موكله بموجب المرسوم 54 وتحديدا الفصل 24 منه والمتعلق بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وتصل  فيه العقوبات إلى 10 سنوات سجنا.



وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي على عقوبة "السجن مدة 5 و10أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين القرار واعتبرته انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن وكيل الجمهورية انحرف بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 يوليو 2022   وانتهك الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر.

وأعلنت النقابة عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة  للهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، ودعت النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه.



وسبق أن تم التحقيق مع الهاني الصيف المنقضي بتهمة إهانة الرئيس ليتم إثر ذلك إطلاق سراحه.

ومنذ أشهر طويلة تمت إحالة العديد الصحفيين التونسيين على التحقيق ومنهم من صدرت بحقه أحكام بالسجن وصلت 5 سنوات منهم الصحفي خليفة القاسم بسبب نشره خبرا يتعلق بعملية أمنية.

وتعرف تونس أيضا منذ مدة حملة إيقافات واسعة لعشرات السياسيين المعارضين وانتهت التحقيقات مع أغلبهم بقرار الإيداع بالسجن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين انقلاب تونس سعيد قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

دعوى جديدة ضد صلاح الدين دميرطاش

أنقرة (زمان التركية) – قبلت محكمة جنائية في دياربكر لائحة اتهام أعدت ضد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) السابق صلاح الدين دميرطاش، بسبب خطابات منفصلة ألقاها.

أعدت النيابة العامة في دياربكر لائحة اتهام ضد دميرطاش، مستندة إلى ست خطابات ألقاها عام 2016. وتشمل التهم المدرجة في لائحة الاتهام:

“الإساءة العلنية إلى جمهورية تركيا، وحكومتها، وهيئاتها القضائية، ومنظمات الأمن والجيش” “التحريض العلني على الكراهية والعداء بين الشعب” “التحريض العلني على ارتكاب الجرائم” “تمجيد الجريمة والمجرمين” “تنظيم وإدارة تجمعات ومظاهرات غير قانونية أو المشاركة فيها”

وقد قبلت محكمة الأساسية الثامنة عشرة في ديار بكر لائحة الاتهام، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى في 24 سبتمبر.

تتعلق التهم الموجهة لدميرتاش بالخطابات التي ألقيت في التواريخ التالية:

7 يونيو 2016: خطاب ألقاه خلال افتتاح مبنى بلدية يني شهير، حيث أشار إلى مسؤولية الدولة عن الهجوم بالقنابل في حي فزناجيلر بإسطنبول. 31 يوليو 2016: خطاب في تجمع شعبي تحت شعار “لا للانقلابات، نعم للديمقراطية الآن”، حيث انتقد العزل المفروض على زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ودعا إلى حل سلمي. 15 أغسطس 2016: تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي حول مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث انتقد تعيين حكام مُكلَّفين (الوصاة). 21 أكتوبر 2016: مشاركته في اجتماع سري لحزب المناطق الديمقراطية (DBP)، وتصريحات لاحقة نُشرت تحت عنوان “لنتنظم بروح التعبئة، ولننتصر بالمقاومة”، مما أدى إلى اتهامه بالتحريض على الكراهية وتمجيد الجريمة. 11 مايو 2016: خطاب احتجاجًا على اعتقال رئيس حزب DBP آنذاك كاموران يوكسك، حيث انتقد ما وصفه بـ”ديكتاتورية القصر” ووعد بمقاومة “الفاشية”. خطاب في المؤتمر الأول العادي لحزب الشعوب الديمقراطي: حيث انتقد الحكومة.

كما تم اتهامه بالمشاركة في احتجاج 27 أكتوبر 2016 ضد اعتقال عمدتي بلدية دياربكر، جولتان كشاناك وفرات أنلي، بتهمة “تنظيم تجمع غير قانوني أو المشاركة فيه”.

ورغم قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عنه، ترفض حكومة حزب العدالة والتنمية الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش المعتقل على ذمة عدة قضايا من بينها دعم محاولة انقلاب 2016، وتظاهرات كوباني.

دميرطاش (51 عاما) المسجون منذ نوفمبر 2016، سبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وأدين بعشرات التهم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

Tags: أوجلانتركيادميرطاشصلاح الدين دميرطاشعبد الله أوجلان

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تجدد المطالبة بإطلاق سراح المياحي وتحمل الحوثيين مسئولية حياته
  • لجنة حماية الصحفيين الدولية تدين مقتل الصحفي الحطامي بهجوم حوثي في مأرب
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الصحفي علي السمودي ويواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين
  • عضو شعبة صحفي الاتصالات: إصلاح المهنة يبدأ بإصلاح أحوال الصحفيين المادية والقضاء على المنتحلين
  • وفاة مخرج عراقي درّس الكثير من النجوم.. ونقابة الفنانين تنعاه
  • عضو مجلس إدارة شعبة صحفي الاتصالات: إصلاح المهنة يبدأ بإصلاح أحوال الصحفيين المادية والقضاء على المنتحلين
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد الحفل الختامي لمبادرة هى تقود وتدشين برنامج قادة مدارس الجمهورية
  • برلماني تونسي: تصريحات ترامب حول قناة السويس “جنون سياسي” والشعب المصري سيرفضها
  • دعوى جديدة ضد صلاح الدين دميرطاش
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار "قانون الصحة العامة"