قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الخميس، توقيف الصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة ".

وقال العياشي الهمامي محامي الدفاع عن الصحفي الهاني إنه تم توقيف الهاني لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد وذلك إثر تعليق له في إذاعة خاصة انتقد فيه  وزيرة التجارة كلثوم بن رجب.



وأوضح الهمامي أنه تم توقيف موكله بموجب المرسوم 54 وتحديدا الفصل 24 منه والمتعلق بنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وتصل  فيه العقوبات إلى 10 سنوات سجنا.



وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي على عقوبة "السجن مدة 5 و10أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين القرار واعتبرته انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن وكيل الجمهورية انحرف بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 يوليو 2022   وانتهك الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر.

وأعلنت النقابة عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة  للهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، ودعت النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراحه.



وسبق أن تم التحقيق مع الهاني الصيف المنقضي بتهمة إهانة الرئيس ليتم إثر ذلك إطلاق سراحه.

ومنذ أشهر طويلة تمت إحالة العديد الصحفيين التونسيين على التحقيق ومنهم من صدرت بحقه أحكام بالسجن وصلت 5 سنوات منهم الصحفي خليفة القاسم بسبب نشره خبرا يتعلق بعملية أمنية.

وتعرف تونس أيضا منذ مدة حملة إيقافات واسعة لعشرات السياسيين المعارضين وانتهت التحقيقات مع أغلبهم بقرار الإيداع بالسجن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسيين انقلاب تونس سعيد قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

لتهديد شقيق زوجته.. حبس شخص لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش

قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش والإدعاء بإمتلاكه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش والإدعاء بإمتلاكه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

ضبط نصاب منح مواطنين شهادات زعم أنها تمكنهم من العمل بالشركات الكبرىبعد انتشار الفيديو.. القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش بالزقازيقاشترى عقارات وسيارات.. تاجر عملة يغسل 80 مليون جنيهوالدة شاب السلام: دخلت لقيته ميت على سريرهالداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الأعيرة النارية بأسيوط

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (خراط - مقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط) وبحوزته (طبنجة صوت - فرد خرطوش) "الظاهرين بمقطع الفيديو".

وبمواجهته أقر بوجود خلافات حول المصاهرة مع خطيب شقيقته (عامل – مقيم بدائرة القسم) قام على إثرها الأخير بتهديده بنشر مقطع الفيديو المشار إليه والذى تم تصويره منذ حوالى عام ونصف ، وبتفتيش ورشة الخراطة الخاصة بوالده لم يتم العثور على ثمة أسلحة نارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 

مقالات مشابهة

  • يورتشيتش والكرتي يمثلان بيراميدز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الجيش الملكي
  • لتهديد شقيق زوجته.. حبس شخص لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش
  • استشهاد الصحفي حسن أصليح وإصابة آخرين في قصف للاحتلال لخيمة صحفيين بخان يونس
  • محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • مشروع وطني لبناء الوعي.. توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب ونقابة الإعلاميين
  • الهاكا" توجه انذارا لراديو شدى إف إم بسبب برنامج ديني انتقد خروج المرأة للعمل والاختلاط في المدارس
  • ترامب يطالب فرنسا بإطلاق سراح مارين لوبان
  • صابر الرباعي يطرح “مجروح”: شجن مصري بإحساس تونسي
  • بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية