وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لعمليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا لاستكمال متابعة وتقييم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات ، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة ،واجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
فى مستهل الاجتماع أكدت فؤاد ، على أهمية هذه الاجتماعات الدورية ، والتى تهدف الى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات ، وتفعيل عقود التشغيل ، وتوليد الطاقة من المخلفات وايضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات ، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى .
بحثت وزيرة البيئة مع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل ، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حمله اعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التى تم تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع ، لاحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة ، والاجراءات المستقبلية التى ستقوم بها الدولة فى هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.
وقد أوضحت وزيرة البيئة، انه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات ، بانه تم اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل ال RDF ، حيث تم الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة ، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع ، وهو اجراء سيساهم فى التقليل من كمية التراكمات ، وايضا وضع ضوابط واشتراطات فنية فى مراحل قبل واثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع .
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات ، مشيراً إلي الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة، كما استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات والتي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة .
كما استعرض اللواء هشام آمنة الاجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصي استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة ، كما عرض وزير التنمية المحلية للاجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية ،
لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لادارة للمخلفات البلدية ، مشيراً إلي استمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق .
استعرض وزير التنمية المحلية آخر التطورات الخاصة بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري ، مشيراً إلي استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حالياً على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.
وزيرا البيئة والتنمية المحلية خلال اللقاءوشدد اللواء هشام آمنة علي حرص الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية علي أرض جميع المحافظات طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل علي تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتى تتم من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة ٦٠% ، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي ، والنظام الثانى القطاع الخاص ويمثل نسبة ٢٠% ، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة ٧% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص للمتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية ، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة ١٣% حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة فى المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.
وزيرا البيئة والتنمية المحلية خلال اللقاءكما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتى تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة ، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات ، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية ( المحافظة ، المجتمعات العمرانية).
وكما تم استعراض خلال الإجتماع الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ،طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفنى لوحدة التعاقدات ، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.
وزير التنمية المحلية خلال اللقاءكما تتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الإستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل إسترشادى للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة فى المحافظات عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المنظومة تشغيل المنظومة قانون المخلفات طارق العربي وزیر التنمیة المحلیة التنمیة المحلیة خلال إدارة المخلفات القطاع الخاص هشام آمنة حیث تقوم من خلال
إقرأ أيضاً:
«حوار التواصل» يستعرض مشاريع التنمية والتحولات النوعية في المحافظات
انطلقت مساء أمس ثاني جلسات «حوار التواصل» التي ينظمها مركز التواصل الحكومي، بمشاركة محافظي مسندم وشمال وجنوب الباطنة والداخلية، حيث ناقش دور المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزات التنافسية، وتعزيز استخدام الموارد المحلية، إلى جانب تطوير القطاعات الإنتاجية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض أصحاب المعالي والسعادة المحافظون البرامج والمبادرات التنموية الخاصة بكل محافظة، مشيرين إلى التحولات النوعية التي تشهدها المحافظات في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وذلك بفضل التوجيهات السامية بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال الخطة الخمسية الحالية (2021 - 2025)، مما أسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق المشروعات المنفّذة.
مسندم
أكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، أن تطلعات المجتمع يجب رصدها بشكل مستمر، حيث إنها متغيرة بطبيعتها، مما يستدعي مواكبتها والاستجابة لها سواء عند ظهور مشكلة آنية أو توقع تحديات مستقبلية. وأشار معاليه إلى أن من أبرز التحديات التي تم رصدها في نيابة ليما هو عزلتها النسبية بسبب عدم توفر الطرق البرية، مؤكدًا أن الخدمات الأساسية متوفرة في المنطقة، إلا أن الطموح يسعى إلى رفع مستوى هذه الخدمات لتتماشى مع تطلعات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان.
وحول مشروع مطار خصب، أوضح معاليه أن تصميم مطار خصب وصل إلى مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن المطار يقع في منطقة جبلية شبه مرتفعة، مما استدعى دراسات أولية دقيقة قبل الشروع في التصميم النهائي.
وأضاف أن العمل يجري حاليًا بالتنسيق بين هيئة الطيران المدني ووزارة النقل والاتصالات ومجلس المناقصات، حيث يتم تحديد استراتيجية الطرح والتناقص للمشروع تمهيدًا للمراحل التنفيذية القادمة. كما أشار معاليه إلى أنه تم الانتهاء من التصميم النهائي لمطار مسندم، والمشروع الآن في مرحلة وضع استراتيجية التناقص، مما يمثل خطوة مهمة نحو التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الحيوي.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار تذاكر الطيران مؤخرًا، أوضح معاليه أن مكتب المحافظ يتابع هذا الملف عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم قطاع الطيران، مشيرا إلى أن العوامل التشغيلية الموسمية والحجوزات تؤثر على تسعير التذاكر، لكن في حال حدوث ارتفاع كبير وغير مبرر، فإن المكتب يتدخل بالتعاون مع المؤسسات المختصة لإيجاد حلول مناسبة تراعي احتياجات المواطنين وتضمن توفر خيارات سفر بأسعار متوازنة.
وكشف معاليه عن إنجاز نسبة 40% من مشروع طريق (خصب - ليما – دبا)، وهو أحد المشاريع التي تهدف إلى تحسين ربط المناطق وتعزيز حركة التنقل، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية في المحافظة.
الداخلية
من جانبه، أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، حرص المحافظة على تعزيز الحوار والشراكة مع المجتمع بهدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث تنفذ المحافظة مجموعة من المبادرات والبرامج، منها مبادرة «في ضيافة المحافظ» و«الجلسات الحوارية الشبابية»، التي توفر مساحة حرة لطرح الأفكار والنقاش، ويتفاعل المجتمع مع المسؤولين، مما يتيح تلاقي الرؤى وتوليد الحلول بروح المسؤولية والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
وأشار سعادته إلى المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها، موضحا أن ملتقى «معًا نتقدم» الذي عُقد في فبراير الماضي، شهد إطلاق المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات «تجاوب»، وهي منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات من الجهات الحكومية تسهم في تحسين الخدمات وتعزز رضا المستفيدين.
وأوضح سعادة الشيخ أن نظام شؤون المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022، منح المحافظات مساحة أكبر في اللامركزية لإدارة مشاريعها التنموية والاستثمارية، مستفيدة من ميزاتها النسبية، مما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والطبيعية. وأتاح النظام الحق لكل محافظة في اتخاذ قراراتها بما يلبي تطلعات المجتمع ويعزز من قدرتها التنافسية والتنمية المستدامة.
وبين سعادته أن المشروعات التنموية في المحافظات تمثل أولوية قصوى، حيث تعمل المحافظة حاليا على تنفيذ نحو 68 مشروعا تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية الأساسية. وأكد سعادته أن المحافظة تسعى إلى تحويل الخطط إلى واقع ملموس من خلال رفع نسب الإنجاز في المشروعات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسهم في استخدام المنتجات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.
وأكد سعادته أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في تحقيق «رؤية عمان 2040»، حيث تركزت الأولويات على تعزيز قيم التنافسية وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد وطني تنافسي يندمج مع الاقتصاد العالمي، وتطوير بيئة الأعمال للنهوض بالتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن المشاريع الضخمة في المحافظة تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع محطة النقل العام التكاملية، التي تعتبر الأولى من نوعها في سلطنة عمان بنظام الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
وأفاد سعادة الشيخ بأن مشروع ميدان الداخلية، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 145 ألف متر مربع ويضم 10 مواقع استثمارية متنوعة و50 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، يقدم إسهامات كبيرة في المحتوى المحلي والقيمة المضافة خلال فترة التنفيذ وبعد التشغيل، حيث تقدر قيمة المحتوى المحلي خلال فترة التنفيذ بـ 4 ملايين ريال عماني.
وأشار سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري بأن تجربة المهرجانات كان لها أثرا إيجابيا كبيرا على أبناء المحافظات وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعتبر منصة لتعزيز الثقافة المحلية ودعم المنتجات الوطنية، كما أنها تحفز النشاط الاقتصادي وتشجع على الابتكار. وفي إطار الحديث عن التوسع العمراني والنمو السكاني في المحافظات، أكد سعادته على ضرورة ضمان تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
شمال الباطنة
من جهته، استعرض سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة أبرز الإنجازات والمبادرات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.
وأكد سعادة المحافظ خلال حديثه على النجاحات الكبيرة التي حققها رواد الأعمال من أبناء محافظة شمال الباطنة، مشيرًا إلى أن جائزة شمال الباطنة لريادة الأعمال لعبت دورًا محوريًا في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات السامية لتنويع الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية مستدامة قائمة على الابتكار واستشراف المستقبل.
كما أشار سعادته إلى الجهود الجارية لدراسة تطوير مطار صحار، بهدف تحفيز نمو رحلات الطيران وزيادة الحركة التجارية والاستثمارية عبر المطار، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي ليس فقط في محافظة شمال الباطنة، بل في سلطنة عمان ككل. وتطرق سعادته إلى الصلاحيات الإدارية الممنوحة للمحافظين، مؤكدًا أن هذه الصلاحيات تعزز القدرة على تنفيذ الخطط المحلية في مجال التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن هناك ميزانيات مخصصة لبرامج المشاريع التي تستغل الميزة النسبية لكل محافظة في قطاعات مثل السياحة، والثروة السمكية، والزراعة، وريادة الأعمال، مما يسهم في إيجاد ديمومة تنموية شاملة.
وكشف سعادة المحافظ عن عدد من المشاريع الحيوية والتنموية في المحافظة منها مشروع تطوير سوق البداية بولاية السويق بتكلفة تقديرية تصل إلى مليونين وتسعمائة ألف ريال عماني ومشاريع رصف الطرق في مختلف ولايات المحافظة إلى جانب مشاريع الحدائق والمتنزهات والواجهات البحرية، مؤكدا قرب الانتهاء من التصاميم الخاصة بمشروع الواجهة البحرية (كورنيش صحم)، الذي سيضم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تراعي الجوانب الاقتصادية والسياحية والبيئية، بما يتوافق مع المخطط العام للمشروع وترابطه مع طريق الباطنة السريع.
وأشار سعادته إلى إطلاق منصة خاصة لدعم الشباب في المحافظة تكون بوابة لطرح الأفكار والرؤى والتطلعات وما يطمح له الشباب.
واختتم سعادة المحافظ حديثه بتأكيد التزام محافظة شمال الباطنة بمواصلة العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر.
جنوب الباطنة
بدوره، أكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، أن المحافظات تبذل جهودًا كبيرة في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشاريع الحكومية قد يواجه بعض التحديات في مراحله الأولى، مثل اعتراضات الأهالي أو الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والتحليل الفني، وأوضح أن المشاريع التي ينفذها المجتمع تكون أسرع تنفيذًا، مؤكدًا على أهمية الشراكة المجتمعية، حيث يكون للمجتمع دور أساسي في المبادرة بهذه المشاريع، بينما تتولى المحافظة تقديم الدعم اللازم لها، معتبرًا ذلك أحد نماذج النجاح.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تبسيط الإجراءات، مع وجود توجه حكومي لأتمتة جميع المعاملات البلدية، حيث يتم حاليًا تطوير بوابة موحدة لجميع المحافظات بإشراف محافظة مسقط، وقد تم طرح المناقصة الخاصة بها، وهي تخضع حاليًا للتحليل الفني من قبل لجنة المناقصات. وأوضح أن المنصة ستعمل على ضبط إجراءات سير المعاملات، وتحديد مواقع التأخير وأسبابها ومدتها، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع الإنجاز. وأكد أنه سيتم النظر في أي تحديات أو قصور يواجه المحافظة في هذا الجانب، والعمل على تحسينها لضمان سهولة الإجراءات.
وتطرق سعادته إلى مشروع تطوير قرية وكان، الذي يأتي ضمن التوجيهات السامية، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات عدة مع وزارة المالية بشأن هذا المشروع، حيث أسندت للمحافظة مسؤولية تطوير الطريق المؤدي إلى القرية وإنشاء مسارات التلفريك.
وأضاف أنه تم طرح مناقصة لتصميم المشروع، وقد تم الانتهاء من إعداد التصورات المقترحة للمسارات والتكاليف التقديرية، وتم رفعها إلى وزارة المالية بانتظار الاعتمادات المالية، موضحًا أنه فور توفر التمويل سيتم طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ الطريق.
وأشار إلى أن إنشاء الطريق يُعد عنصرًا أساسيًا في تطوير القرية، حيث سيمكن السيارات الصغيرة من الوصول إليها، مما سيحفز المستثمرين على الاستثمار في المنطقة، وسيسهم في زيادة إقبال السياح، وفتح آفاق جديدة لتطوير الخدمات الأخرى في القرية. كما أكد أن هناك جهودًا حثيثة لتوصيل وتحسين البنية الأساسية للقرية بالتعاون مع الجهات الخدمية المختصة، التي تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ التوجيهات السامية لتطوير المنطقة.
وفيما يتعلق بإنارة الطريق السريع، أوضح سعادته أنه تم التواصل مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لبحث آلية صيانة الإنارة، حيث تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أنه تم حصر احتياجات الصيانة من قبل شركة متخصصة، وتم بالفعل طرح مناقصة من قبل الوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة. وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، سيتم تشغيل الإنارة مجددًا لضمان تحسين مستوى السلامة المرورية على الطريق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل