وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لعمليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا لاستكمال متابعة وتقييم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات ، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة ،واجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
فى مستهل الاجتماع أكدت فؤاد ، على أهمية هذه الاجتماعات الدورية ، والتى تهدف الى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات ، وتفعيل عقود التشغيل ، وتوليد الطاقة من المخلفات وايضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات ، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى .
بحثت وزيرة البيئة مع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل ، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حمله اعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التى تم تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع ، لاحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة ، والاجراءات المستقبلية التى ستقوم بها الدولة فى هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.
وقد أوضحت وزيرة البيئة، انه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات ، بانه تم اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل ال RDF ، حيث تم الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة ، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع ، وهو اجراء سيساهم فى التقليل من كمية التراكمات ، وايضا وضع ضوابط واشتراطات فنية فى مراحل قبل واثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع .
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات ، مشيراً إلي الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة، كما استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات والتي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة .
كما استعرض اللواء هشام آمنة الاجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصي استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة ، كما عرض وزير التنمية المحلية للاجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية ،
لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لادارة للمخلفات البلدية ، مشيراً إلي استمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق .
استعرض وزير التنمية المحلية آخر التطورات الخاصة بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري ، مشيراً إلي استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حالياً على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.
وزيرا البيئة والتنمية المحلية خلال اللقاءوشدد اللواء هشام آمنة علي حرص الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية علي أرض جميع المحافظات طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل علي تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتى تتم من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة ٦٠% ، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي ، والنظام الثانى القطاع الخاص ويمثل نسبة ٢٠% ، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة ٧% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص للمتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية ، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة ١٣% حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة فى المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.
وزيرا البيئة والتنمية المحلية خلال اللقاءكما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتى تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة ، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات ، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية ( المحافظة ، المجتمعات العمرانية).
وكما تم استعراض خلال الإجتماع الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ،طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفنى لوحدة التعاقدات ، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.
وزير التنمية المحلية خلال اللقاءكما تتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الإستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل إسترشادى للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة فى المحافظات عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المنظومة تشغيل المنظومة قانون المخلفات طارق العربي وزیر التنمیة المحلیة التنمیة المحلیة خلال إدارة المخلفات القطاع الخاص هشام آمنة حیث تقوم من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية