وزير النقل.. هذه أولوية برمجة مشاريع الترامواي بالولايات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، إن برمجة مشاريع الترامواي بالولايات مربوط بمدى جدواها في مخططات النقل.
وأوضح وزير النقل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم دراسة أنماط النقل، منها الترامواي. لكل من ولايات البليدة وباتنة وسكيكدة عبر إنجاز مخططات النقل المتعلقة بها ابتداء من 2024.
وردا على سؤال النائب سليمان سماعيلي حول آجال انجاز مشروع ترامواي على مستوى ولاية باتنة.
كم أكد الوزير، ردا على سؤال النائب رشيد مهتور حول مشروع الترامواي بولاية سكيكدة، أنه تم برمجة دراسة مخطط نقل الولاية في 2024. مضيفا أنه سيتم إدراج هذا النمط من النقل ضمن هذه الدراسة لتبيان جدوى إنجاز الطرامواي بالولاية.
وفي إجابته على سؤال النائب يعقوب الفرطاس حول مشروع ترامواي بولاية البليدة وبالمدينة الجديدة لبوينان. أعلن الوزير عن برمجة دراسة مخطط النقل لمدينة البليدة في 2024. مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن حل مشكلة النقل لا يعتمد فقط على نمط الترامواي. حيث مخطط النقل هو الذي سيسمح باختيار نمط نقل بدلا من نمط آخر”.
من جهة أخرى، رد الوزير على سؤال النائب كمال الفريشي حول أجال برمجة محطة برية للتنقل بين الولايات على مستوى ولاية بومرداس. حيث أوضح أنه تم برمجة المحطة البرية في 2008 برخصة برنامج تقدر بـ 990 مليون دينار جزائري آنذاك.
وأظهرت الدراسات، يضيف الوزير، أن تكاليف إنجاز المشروع بالقرب من محطة قطار مدينة بومرداس كانت تفوق رخصة البرنامج. حيث تم بعد ذلك تحويل المشروع إلى بلدية قورصو أين تم اختيار أرضية بمساحة 5 هكتار حيث أسفرت الدراسات بعدم جدوى المشروع.
وذكر زهانة انه لتدارك هذا الوضع، دخلت حيز الخدمة في نوفمبر الماضي. محطة النقل الحضري بمدينة بومرداس والتي تستجيب للمعايير العصرية لاستقبال المسافرين، وذلك كحل المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على سؤال النائب
إقرأ أيضاً:
وزير النقل اليمني لـ"الوفد" يكشف الأبعاد الاستراتيجية لتحديات البحر الأحمر
في خطوة تعكس التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول العربية، وقع وزير النقل اليمني، الدكتور عبد السلام صالح حميد، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية". تأتي هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية، حيث تهدف إلى تسهيل حركة نقل البضائع بين الدول العربية وإزالة القيود التي تعيق ذلك.
وفي تصريحات خاصة ، أكد الوزير عبد السلام حميد أن هذه الاتفاقية ستعزز الروابط التجارية بين اليمن والدول العربية، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. كما دعا الوزير بقية الدول العربية إلى الإسراع في توقيع الاتفاقية لتحقيق فوائد أكبر لجميع الدول العربية.
وتحدث الوزير عن العلاقات التاريخية بين اليمن ومصر، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت مطاراتها أمام اليمن بعد الحرب. وأكد أن هناك ترتيبات لفتح خطوط طيران جديدة بين القاهرة وعدن، بالإضافة إلى خطط مستقبلية لتوسيع النقل البحري والجوي بين البلدين.
كما تناول الوزير التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الصراعات في المنطقة أثرت بشكل كبير على حركة التجارة. وأوضح: "تراجع نشاط قناة السويس بنسبة تزيد عن 60% نتيجة هذه الصراعات، مما يؤثر على مصالح جميع الدول المطلة على البحر الأحمر." وأكد أن هناك جهودًا مشتركة بين اليمن ومصر والسعودية للحد من هذه الصراعات وتأمين حركة الملاحة.
التحديات المستقبليةمع توقيع هذه الاتفاقية، يتطلع المسؤولون إلى توسيع شبكة النقل في اليمن والدول العربية، بما في ذلك استكشاف وسائل النقل المتعددة. كما تمت الإشارة إلى أهمية مواجهة التحديات التي تؤثر على التجارة البينية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
أكد الدكتور حميد أن توقيع اليمن على "اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية" سيمثل خطوة هامة نحو إزالة كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه حركة النقل بين الدول العربية.
وأشار الوزير في تصريحاته إلى أن الاتفاقية ستعمل على توحيد القواعد والإجراءات، مما يسهل المعاملة بالمثل بين الدول العربية. وأوضح: "ستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حركة التجارة بين الدول، وتطوير الروابط الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في المستقبل."
خطط لتوسيع شبكة النقلوفيما يتعلق بخطط توسيع شبكة النقل، أكد الوزير وجود دراسات لدى مجلس وزراء النقل العرب تهدف إلى تحسين النقل في المدن والمناطق النائية، بما في ذلك النقل البحري والبري والسككي. وأكد أن هذه الخطط مرهونة بفعالية المجلس في إعداد وتمويل الدراسات اللازمة لتطبيقها.
تأتي تصريحات وزير النقل اليمني في وقت حاسم، حيث يسعى اليمن لتعزيز دوره في التجارة البينية العربية وتطوير شبكة النقل، مما يستدعي التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.
تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، حيث ستساهم في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية وتسهيل حركة البضائع. كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتنفيذها وتجاوز أي عراقيل قد تعترض طريقها.
تعتبر اليمن رابع دولة عربية توقع على هذه الاتفاقية بعد الأردن والسعودية والمغرب. وبهذا التوقيع، يأمل المسؤولون اليمنيون في تعزيز الحركة التجارية، حيث ستساهم الاتفاقية في إزالة العوائق التي تواجه نقل البضائع بين الدول.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”