خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014 كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجي كأحد المسارات الجديدة في منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمي يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير أنه سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، في ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المُعاصر في هذا الاتجاه.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم الاستمرار في إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبي في مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التي تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتي تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.
ونوه الوزير بأنه سيتم الاستمرار في تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية من خلال إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية.
وأوضح الوزير أنه سيتم الاستمرار في تقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وذلك من خلال تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لتشجيع الباحثين على النشر الدولي، والاتجاه نحو تنامي دور الجامعات في الابتكار، ومُساهمتها في التصدي لقضايا المجتمع، وتنامي الاستفادة من بنك المعرفة المصري لإتاحة مصادر المعلومات المختلفة للباحثين.
وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية" برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال استكمال توقيع التحالفات الإقليمية للجامعات مع شُركاء الصناعة والإنتاج في كافة الأقاليم الجغرافية بجمهورية مصر العربية، وتشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية السبعة على مستوى الجمهورية، وسوف يتولى هذا المجلس مُتابعة وتقييم أداء هذه التحالفات في خدمة قضايا التنمية الإقليمية بكافة أنحاء الجمهورية، وسوف يوفر التمويل المالي المطلوب لتنفيذ المشروعات البحثية للتحالفات الإقليمية.
وأضاف د. عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة عمل الوزارة لعام 2024، تستهدف أيضًا متابعة تنفيذ مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بكافة مساراتها ومبادئها، وذلك من خلال فريق عمل الوزارة المعني بهذا المسار، والذي يُمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية في أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، على مستوى المسارات البينية للبرامج الدراسية، والاتجاه نحو الشراكات الدولية، والسعى لتطوير دور الجامعات في مؤشر الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية في مختلف أنجاء الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطة عمل الوزارة للعام القادم تشمل أيضًا تحديث التشريعات القانونية الخاصة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُمكن من تشجيع الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وإزالة أي تحديات تعوق الاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديث التشريعات بما يُواكب التطورات المُعاصرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم الاستمرار في تطوير المستشفيات الجامعية على مستوى كافة الجامعات من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، أو تطوير المستشفيات القائمة، بما يُمكنها من تطوير وتحسين خدماتها المُقدمة للمواطنين في هذه المستشفيات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخطة تشمل أيضًا، الاستمرار في تطوير الأداء الرقمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال التجاوب مع أهداف وسياسة الدولة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات التكنولوجية الجامعات الأجنبية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي القيادة السياسي تطوير المنظومة التعليمية جامعات التكنولوجية التعلیم العالی والبحث العلمی منظومة التعلیم العالی الجامعات الحکومیة المتحدث الرسمی الوزیر أن على مستوى خطة عمل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا