حرب غزة: المقاطعة وحظر الأسلحة وقطع العلاقات..سلاح العالم لمواجهة إسرائيل

اعتبرت صحيفة ميدل إيست البريطانية أن والإدانات والتصويت غير الملزم في الأمم المتحدة لن يمنع الإبادة الجماعية في غزة. وحدها المقاطعة وحظر مبيعات الأسلحة وقطع العلاقات الدبلوماسية هي التي ستجبر إسرائيل والولايات المتحدة على الاستجابة لدعوات السلام.

وقالت الصحيفة إنه بينما يتطلع العالم إلى عام 2024، فإن احتفالات الأعياد يطغى عليها فشل الإنسانية في وقف الإبادة الجماعية في غزة والتواطؤ النشط من جانب الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً

تكلفة إسرائيل الخفية بحرب غزة.. آلاف متزايدة لمصابين بإعاقات دائمة

وبينما يدين بقية العالم المذبحة باعتبارها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، تقف إسرائيل والولايات المتحدة منعزلتين في إصرارهما على أن أعمالهما الوحشية، مبررة ذلك بأعمال العنف العشوائية التي ارتكبتها حماس من غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقدم أعضاء الأمم المتحدة نداءات مقنعة لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن الأخير، وصوت المجلس بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، للموافقة على القرار، وكان التصويت الوحيد ضد القرار من جانب الولايات المتحدة، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى قتل القرار، وترك المجلس عاجزاً عن التصرف.

وبعد أن أغلقت الولايات المتحدة باب مجلس الأمن في وجه فلسطين في 8 ديسمبر/كانون الأول، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً مماثلاً في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 153 صوتًا مقابل 10، أي بزيادة 33 صوتًا بنعم مقارنة بالتصويت السابق في الجمعية العامة في أكتوبر. ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، إلا أنها تحمل ثقلاً سياسياً، وقد بعث هذا القرار برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يشعر بالاشمئزاز إزاء المذبحة التي شهدتها غزة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، تحدثت بي بي سي مع ريتشارد دالتون، القنصل العام البريطاني السابق في القدس، السفير لدى ليبيا وإيران، حول الأزمة ودور الولايات المتحدة فيها.

وقال دالتون: "الولايات المتحدة ضعيفة"، "لم تستخدم أي نفوذ حتى الآن. تتحدث عن هزيمة استراتيجية محتملة لإسرائيل وتنتقد الحرب العشوائية، لكن إسرائيل تقرأ نوايا الولايات المتحدة بشكل مختلف تماما [كضوء أخضر]".

اتفاقية الإبادة الجماعية

وهناك أداة يمكن للعالم أن يستخدمها لمحاولة فرض نهاية للمذبحة هي اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صدقت عليها إسرائيل والولايات المتحدة.

ولا يتطلب الأمر سوى دولة واحدة لرفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بموجب الاتفاقية، وبينما يمكن أن تستمر القضايا لسنوات، يمكن لمحكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الضحايا.

وسارعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكنها تماطل في التحقيق مع إسرائيل.

وخلال زيارة قام بها مؤخرًا إلى المنطقة، منعت إسرائيل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من دخول غزة، وانتقده الفلسطينيون بسبب زيارته للمناطق التي هاجمتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم يقم بزيارة مئات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ونقاط التفتيش ومخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة إن الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية التي تتخذها الدول بشكل فردي قد يكون لها تأثير أكبر من أفعالها الجماعية من خلال الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية.

وبينما لم تعترف نحو عشرين دولة بإسرائيل قط، قطعت بوليفيا الآن علاقاتها مع إسرائيل بسبب هجومها على غزة، في حين سحبت دول أخرى - مثل تشاد وتشيلي وكولومبيا وهندوراس والأردن وجنوب أفريقيا وتركيا - سفراءها أو دبلوماسيين.

وتحاول دول أخرى تحقيق الأمر في كلا الاتجاهين: إدانة إسرائيل علناً مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية. وفي مجلس الأمن، اتهمت مصر إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، واتهمت الولايات المتحدة بعرقلة وقف إطلاق النار.

الاتفاقيات الإبراهيمية

ومع ذلك، فإن شراكة مصر الطويلة الأمد مع إسرائيل في الحصار المفروض على غزة ودورها المستمر، حتى الآن، في تقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبرها الحدودي، تجعلها متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي تدينها.

وإذا كانت مصر تعني ما قالته في مجلس الأمن، فيتعين عليها أن تفتح معابرها الحدودية أمام كل المساعدات الإنسانية المطلوبة، وأن تنهي تعاونها مع إسرائيل في الحصار، وأن تعيد تقييم علاقاتها المذلة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأدانت قطر، التي عملت جاهدة للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة، الإبادة الجماعية الإسرائيلية في مجلس الأمن. لكن قطر كانت تتحدث نيابة عن مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين والإمارات.

وبموجب ما يسمى باتفاقيات إبراهيم، أدار شيوخ البحرين والإمارات ظهورهم لفلسطين للتوقيع على مزيج سام من العلاقات التجارية الأنانية وصفقات الأسلحة بمئات الملايين من الدولارات مع إسرائيل، في حين كانت السعودية حتى ذلك الحين يستعدون مؤخرًا للسير على خطاهم.

ورعت دولة الإمارات القرار الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول في مجلس الأمن، ومع ذلك، لم تتخل الإمارات ولا البحرين عن صفقاتهما الإبراهيمية مع إسرائيل، ولا عن دورهما في سياسات الولايات المتحدة "القوة تصنع الحق" التي عاثت فسادا في الشرق الأوسط لعقود من الزمن.

ولا يزال أكثر من ألف من أفراد القوات الجوية الأمريكية وعشرات الطائرات الحربية الأمريكية متمركزين في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، في حين تستخدم البحرية الأمريكية المنامة كقاعدة منذ عام 1941، لمقر الأسطول الخامس الأمريكي.

المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات

إحدى الحكومات التي واصلت دعمها لفلسطين هي حكومة الحوثيين في اليمن، التي تفرض حصارًا على مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر ضد السفن والسفن الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل أو منها.

بعد أن أطلقت النار على عدة سفن أو صعدت عليها أو احتجزتها، تقوم أربع من أكبر خمس شركات شحن في العالم بإعادة توجيه سفنها حول القرن الأفريقي لتجنب تزايد أقساط التأمين والمخاطر التي تتعرض لها سفنها وطاقمها.

اقرأ أيضاً

6 آلاف حالة.. الجنود المصابون بحرب غزة يمثلون تحديا للنظام الصحي الإسرائيلي 

وبحسب خبراء فإن إسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لم يحدث إلا بعد أن تبنت البلدان في مختلف أنحاء العالم حملة عالمية لعزله اقتصاديا وسياسيا.

لذا فإن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض العقوبات قد تكون استراتيجية فعالة للمساعدة في إسقاط إسرائيل، ونظامها الذي يمارس الإبادة الجماعية والتوسعية وغير الخاضع للمساءلة.

وخلصت الصحيفة إلى إنه يجب على زعماء العالم أن يتحركوا إلى ما هو أبعد من الأصوات غير الملزمة والتحقيقات العقيمة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وفرض حظر على مبيعات الأسلحة، وقطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها من التدابير التي من شأنها أن تجبر القادة الإسرائيليين والأمريكيين على وقف المذبحة ودحر الأساطير والأكاذيب التي استحضروها لاستخدام مخاوف شعوبهم كسلاح وتبرير الفظائع التي لا نهاية لها.

المصدر | الخليج الجديد + ميدل إيست آي

المصدر: الخليج الجديد