وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان الآليات المقترحة لعمليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا لاستكمال متابعة وتقييم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة،واجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذه الاجتماعات الدورية، والتى تهدف إلى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات، وتفعيل عقود التشغيل، وتوليد الطاقة من المخلفات وايضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى.
محافظ الفيوم يناقش مع إدارة مهرجان الفيوم لأفلام البيئة لتنظيم الدورة الأولى محافظ الفيوم يناقش الإجراءات التنظيمية لمهرجان الفيوم لأفلام البيئةوبحثت وزيرة البيئة مع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدة على ضرورة تنفيذ حمله اعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التى تم تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع، لاحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة، والاجراءات المستقبلية التى ستقوم بها الدولة فى هذا الصدد لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظات الجمهورية.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات، بإنه تم اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل ال RDF، حيث تم الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع، وهو اجراء سيساهم فى التقليل من كمية التراكمات، وايضا وضع ضوابط واشتراطات فنية فى مراحل قبل واثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة والتقييم المستمر لمنظومة المخلفات علي أرض المحافظات، مشيرًا إلي الانتهاء من التوقيع المشترك لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة، كما استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التى تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات والتي تقدمها شركتي القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة.
كما استعرض اللواء هشام آمنة الاجراءات التي تقوم بها المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصي استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة، كما عرض وزير التنمية المحلية للاجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية،
لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لادارة للمخلفات البلدية، مشيرًا إلي استمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق.
واستعرض وزير التنمية المحلية آخر التطورات الخاصة بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري، مشيرًا إلي استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حاليًا على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.
وشدد اللواء هشام آمنة علي حرص الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية علي أرض جميع المحافظات طبقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والعمل علي تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الوضع الراهن لعملية تشغيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتى تتم من خلال عدة أنظمة تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة ٦٠%، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي، والنظام الثانى القطاع الخاص ويمثل نسبة ٢٠%، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات، والنظام الثالث المتعهدين بنسبة ٧% حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص للمتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة ١٣% حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة فى المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.
كما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتى تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية ( المحافظة، المجتمعات العمرانية).
وكما تم استعراض خلال الإجتماع الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات،طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفنى لوحدة التعاقدات، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.
كما تتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الإستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل إسترشادى للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة فى المحافظات عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة التنمية المحلية المخلفات إدارة المخلفات وزیر التنمیة المحلیة إدارة المخلفات القطاع الخاص هشام آمنة حیث تقوم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.