انتخابات المهندسين.. اعتراضات على اللجنة المشرفة وشروط الترشح
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت نقابة المهندسين قبل أيام، موعد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بدءا من 8 يناير المقبل، وعقد الجمعية العمومية للنقابة في الأول من مارس المقبل، ومنذ الإعلان يتساءل عدد كبير من المهندسين وأعضاء الجمعية العمومية عن شروط الترشح واللجنة المشرفة على الانتخابات، وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تساؤلات المهندسين حول الانتخابات وكيف ردت عليها النقابة.
وقال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن أبرز تساؤلات المهندسين فيما يخص انتخابات التجديد النصفي للنقابة جاءت حول شروط الترشح في الانتخابات، خاصة شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» وتحليل المخدرات، الذي لاقى اعتراضا كبيرا من قبل المهندسين، لخلو القانون من هذه الاشتراطات، موضحا أ، النقابة في هذا الأمر إنه سوف يجري تقديم مقترح لإلغاء هذا الشرط في اجتماع مجلس النقابة المقبل لمناقشة اعتماده.
أوضح نقيب المهندسين لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من المهندسين عبروا عن رأيهم في أن تكون اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة «شفافة ومعبرة عن جموع المهندسين»، وجاءت المطالب من قبل الأعضاء أن تكون اللجنة مكونة من ممثل وحيد عن المجلس، موضحين أن اللجنة في الأصل تتكون من 5 أعضاء إضافة إلى رئيسها، ووعدت النقابة أنها سوف تنقل هذه الرؤى للمجلس في اجتماعه المقبل.
اجتماع مجلس النقابةوينتظر جموع المهندسين، اجتماع المجلس غدا، لمناقشة كل المقترحات فيما يخص انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي عرضها الأعضاء على النقيب، ومن المقرر النظر فيها لاعتمادها أو رفضها خلال الاجتماع.
وتعتبر انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين من أهم الاستحقاقات التي تمر على النقابة، وسوف تُجرى في كل النقابات، وذلك لنصف اللجان الفرعية في النقابات الفرعية، وسوف يجري انتخاب سبعة من أصل 14 عضوا في النقابات الفرعية خلال انتخابات 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي انتخابات التجدید النصفی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش عمل لجنة «النقابات والروابط المهنية»
عقدت لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، اجتماعها الثاني للعام2025م ، حيث تم خلال الاجتماع عرض التقرير المقدم من اللجنة القانونية الفنية عن أعمال اللجنة خلال العام الماضي، والذي نتج عنه اعتماد 62 نظام أساسي لنقابات مختلفة، وأحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات الخاصة بها.
وناقشت اللجنة “عدداً المواضيع من ضمنها عدم تواصل بعض المكلفين بتسيير مهام النقابات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وعدم إحالة البعض الآخر للقوائم النهائية للمسجلين بالنقابة وفروعها للمفوضية في المواعيد المحددة”.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة “اخطار المقصرين والذين تجاوزت مدة تكليفهم الأربعة أشهر، بضرورة إحالة القوائم النهائية المطلوبة وفق النماذج المحددة من المفوضية في ظرف أسبوعين من تاريخ اليوم، والا سيتم اتخاذ إجراءات حيالهم، وقررت اللجنة أيضًا مخاطبة كافة الجهات العامة بعدم التعامل مع الأجسام النقابية ما لم تكن قد سوت أوضاعها أمام اللجنة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية”.
كما أكدت على أن “التعامل مع المكلفين من قبل اللجنة يقتصر على تسيير المهام النقابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل انجاز العملية الانتخابية، فلا يحق للمكلف بتسيير مهام النقابة الظهور بمظهر النقيب العام ولا ممارسة صلاحياته الكاملة الا بعد انجاز العملية الانتخابية وصدور قرار من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة وتكليف النقيب العام وأن يصدر قرار باعتماد ذلك من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية