سموتريش يطالب بمناقشة "اليوم التالي" من الحرب داخل الحكومة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بأن تتم المناقشات حول الاستراتيجية في غزة ومستقبل القطاع بعد الحرب في مجلس الوزراء الأمني وليس في حكومة الحرب.
وتتكون حكومة الحرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير حكومة الحرب بيني غانتس، الذي أدخل حزب الوحدة الوطنية إلى الائتلاف في بداية الحرب.
وعن طلبه بنقل الاجتماعات الرئيسية إلى المجلس الوزاري المصغر للحكومة، قال سموتريش إن "تشكيل حكومة الحرب التي استبعدت الحزب الصهيوني الديني الذي يتزعمه من الإدارة اليومية للحملة كان مطلبا غير شرعي وإشكاليا لبيني غانتس".
وأضاف: "سنصر على أن جميع القرارات الاستراتيجية، وبالتأكيد القرارات المتعلقة بمستقبل غزة، سيتم اتخاذها فقط في مجلس الوزراء السياسي والأمني حيث يتم تمثيل جميع الأطراف في الحكومة والذين سيتحدون طريقة التفكير القديمة، وليس في حكومة الحرب المحدودة حيث تصورات ومفاهيم الماضي، التي استيقظنا منها كشعب، ممثلة بشكل زائد".
ويأتي طلب سموتريتش بعد أن ألغى نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الحربي حول خطة إسرائيل بشأن من سيحكم غزة بعد الحرب، والذي كان من المفترض أن يعقد مساء أمس الخميس، والذي أثار بحسب التقارير غضب سموتريتش.
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة أدت إلى مقتل أكثر 21320 ألفا وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسرائيلي الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة حکومة الحرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.