رام الله -(د ب أ)- قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن “الزحف الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، يسجل تصاعدا قياسيا العام الجاري بشكل غير مسبوق منذ سنوات،. وذكر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع للمنظمة في بيان، أن “مخططات الاستيطان تواصل زحفها دون توقف بقرارات تصدر عن الحكومة الإسرائيلية وبغطاء من المستوى القضائي وحماية من الجيش الإسرائيلي”.

ونبه البيان إلى مصادقة حكومة إسرائيل على 12 ألفا و855  وحدة استيطانية في النصف الأول من عام 2023 الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف جميع الوحدات المصادق عليها في عام 2021 (3645) وفي عام 2022 (4427). وأفاد البيان بأنه “في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان وتعميقه، تقوم في الفترة ذاتها من العام الجاري بهدم 300 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بني عدد منها بتمويل من الاتحاد الاوروبي”. وأشار إلى أن القدس تبرز في بؤرة تركيز النشاطات الاستيطانية والتهويدية في ظل قرار حكومي بإقامة مستوطنة جديدة بين بلدات فلسطينية في قلب المدينة بالتزامن مع تصعيد طرد عائلات فلسطينية. وأوضح أن مشروع المستوطنة الجديدة جاء بدفع “حارس الأملاك العام” في وزارة القضاء الإسرائيلية مخططا لبناء 450 وحدة سكنية على مساحة 12 دونما في منطقة تقع بين قرية أم ليسون وجبل المكبر في شرق القدس. وحذر الناطق باسم منظمة بتسيلم اليسارية الإسرائيلية كريم جبران، من مخاطر التوسع القياسي للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس هذا العام. وقال جبران ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن ما رصد من بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية منذ بداية العام الجاري يشكل رقما قياسيا وخطيرا على مستقبل حل الدولتين. وأضاف أن ما يجرى بتصعيد البناء الاستيطاني “جريمة حرب متكاملة الأركان يجب المحاسبة عليها ويعبر عن مغالاة حكومية أكبر في البناء الاستيطاني بهدف حسم كل ملفات الصراع وضم كامل للضفة الغربية”. واعتبر جبران أن سياسة حكومة إسرائيل الحالية بشأن الاستيطان تمثل “كارثة حقيقة وضرب بعرض الحائط لكل القوانين الدولية في ظل سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية والتقاعس عن اتخاذ إجراءات جدية في مواجهة ملف الاستيطان الإسرائيلي “.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة

إقرأ أيضاً:

4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري

تقرير - أمل رجب

ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.

ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.

وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية
  • الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
  • الضم الإسرائيلي للضفة الغربية: فشلٌ متكرر للنظام الدولي (قراءة قانونية)
  • مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية
  • مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
  • تصاعد المطالب الغربية لوقف الكارثة الإنسانية في غزة
  • ​​​طريق السيادة أموال فلسطينية سُرقت لتخصيص شوارع للمستوطنين
  • الاحتلال يصادق على 3 مخططات استيطانية شرق القدس لعزل مناطق فلسطينية
  • اتصالات خلف الستار .. ضغوط أمريكية على عباس لإصلاح السلطة وتجديد منظمة التحرير مقابل بقاء دورها في الضفة
  • 4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري