بعد أسابيع من البلوكاج.. في الحاجة إلى نقاش هادئ حول التعليم
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
بقلم: محمد ازوكاغ
دعونا بداية نضع النقاش العام المتولد عن المرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية في سياقه الحقيقي وبعيدا عن الانفعالات التي لم ولن تنتج سوء المزيد من سوء الفهم القائم أصلا.
عاشت الشغيلة التعليمية بين 2012 و2021 ولايتين حكوميتين مليئتين بالتراجعات على المستويين الإصلاحي والاجتماعي، وهو ما استتبعها شعور عام وسط نساء ورجال التعليم باليأس وغياب الإرادة الحكومية في فتح هذا الملف الشائك فعلا.
لم يتوقف الأستاذ بنكيران رئيس أول حكومة بعد دستور 2011 عند المس بالأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، عبر ما اعتبر إصلاحا لصندوق التقاعد، بل أسس لثقافة صدامية قائمة على لغة عنيفة اتجاه الأساتذة، ثم أكمل مسلسل الصدام بإصداره لمنشور الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب.
ومع استمرار البيجيدي في رئاسة الحكومة لولاية ثانية، تنامى هذا الشعور وتراكم في شكل حالة نفسية عامة رافضة لكل مبادرة حكومية تستهدف فتح الورش الوطني الكبير المتعلق بحتمية إصلاح المنظومة التربوية. وهي المنظومة التي تعيش اختلالات بنيوية ملموسة باعتراف كل الجهات الرسمية المكلفة بتقييم السياسات العمومية.
بعد هذه المقدمة الضرورية لفهم الواقع المؤطر لهذه الحركة الاحتجاجية، دعونا نعود إلى ما يحدث اليوم في قطاع التربية الوطنية، ولنبدأ بوصف الوقائع كما هي دون زيادة ولا نقصان.
بعد إنصات عميق لنبض المجتمع عبر جولات ميدانية همت 100 مدينة مغربية، ظهر بشكل جلي أن مطالب المغاربة الأساسية تتمحور حول القضايا الاجتماعية: التعليم، الصحة والشغل. وهي نفس المطالب التي خلص إليها تقرير النموذج التنموي. وقد كان من الطبيعي أن تشكل هذه القضايا الركائز الأساسية للبرنامج الحكومي.
وعقب النجاح في الورش الصحي، سواء ما يتعلق بالتغطية الصحية أو ما يرتبط بتأهيل المستشفيات والموارد البشرية، جاء الدور على قطاع التعليم، حيث اعتُمدت خارطة طريق واعدة تستهدف الإصلاح الشامل عبر ثلاث محاور: التلميذ، المدرسة والموارد البشرية.
وبهدف تحسين وضعية الموارد البشرية التي تأمل الحكومة أن تقود الإصلاح، وبعد مشاورات ماراطونية تجاوزت 50 جلسة حوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تم إصدار المرسوم الخاص بالنظام الأساسي.
بغض النظر عن استجابة هذا المرسوم لمطالب تاريخية لأسرة التربية والتكوين، ظلت لعقود مجرد أضغاث أحلام، كما هو الشأن بالنسبة لفتح درجة خارج السلم لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي، فقد تبين من خلال النقاش العمومي واحتجاجات الأساتذة أن هذا النص التنظيمي في حاجة إلى تجويد.
وهنا لا بد من التأمل في طبيعة التفاعل الحكومي مع الحركة الاحتجاجية ومقارنتها بما تعودنا عليه سابقا من صدام وعنف لفظي خاصة في عهد عبد الاله بنكيران.
لا أحد ينكر الإيجابية التي تم بها التفاعل مع مطالب الحركة الاحتجاجية، والتي تقطع منهجيا مع كل ما سبق، بل تؤسس لعلاقة إيجابية بين مؤسسات الدولة والحركة الاحتجاجية، وهو ما يعود بالنفع على المسار العام للبناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، ويفترض أن يتم الاستثمار في هذا الجو الإيجابي والدفع به قدما ليشكل قاعدة عامة لتدبير الاختلاف.
ما هو مطلوب اليوم، بعد تجميد المرسوم وتقديم عرض حكومي مهم، وبعيدا عن لغة الانتصارات والهزائم، هو التعاطي البرغماتي والواقعي مع هذا التفاعل الإيجابي للوصول إلى نتائج تؤسس لإصلاح حقيقي للقطاع. نحن في حاجة ماسة للخروج من العبء النفسي المتراكم لسنوات، والانتقال إلى مقاربة جديدة تقوم على مشروعية الاستجابة للمطالب الآنية، لكنها تستحضر أيضا ما يهم واقعنا السياسي وملحاحية المساهمة الإيجابية والجماعية في ترسيخ دولة المؤسسات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في الحاجة إلى تكريس الشرعية الدستورية في المجال السياسي العربي
تَعني "الشرعية الدستورية" تلك الحالة التي تصبح الوثيقة الدستورية خلالها الفيصل بين المواطنين، أفرادا وجماعات، والمرجع الذي لا مرد لقضائه بين الأجهزة بمختلف أنواعها ومراتبها. فالشرعية الدستورية هي أولا وأخيرا إرادة الانتصار للدستور وسلامة تطبيق أحكامه ومقتضياته، بيد أن تحقق "الشرعية الدستورية" بهذا المعنى، يستلزم جملة شروط ومتطلبات، منها ما له صلة بطبيعة الدولة والسلطة والثقافة السياسية الناظمة لهما، وأخرى ذات علاقة بالمجتمع ودرجة وعي أفراده ومكوناته. لذلك، شكلت المسألة الدستورية في البلاد التي تحقق تكريسها في المجال السياسي رهانا مجتمعيا على قدر كبير من الأهمية الثقافية والاستراتيجية، بل إن تاريخ نضالها من أجل الديمقراطية، ظل تاريخ صراع واختلاف وحوار من أجل التوافق حول الوثيقة الدستورية وآليات صيانة حرمتها على صعيد التطبيق والممارسة.
تعتبر الفكرة الدستورية بالمعنى المتداول اليوم ظاهرة مستحدثة في عموم البلاد العربية، حيث يرجع تاريخها إلى ستينيات القرن التاسع عشر، حيث ظهرت بعض الدساتير (تونس مثلا) في سياق بناء دولة التنظيمات في الولايات العثمانية، وقد أعقبتها أجيال أخرى من الدساتير مستهل القرن العشرين (المغرب)، ما بعد الحربين الأولى والثانية، ليلتحق بها ما تبقى من الدول العربية بموجة الدسترة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقد دخلت البلاد العربية الألفية الجديدة موحدة في تبني فكرة الدستور، غير أنها استمرت بعيدة عن نظيراتها من الدول الديمقراطية في العالم، من حيث تكريس الشرعية الدستورية، وضمان احترامها على صعيد الممارسة.
تتحول "الشرعية الدستورية" في النهاية إلى صمام أمان من تعسف السلطات وانحرافها، وطغيان الأفراد وشططهم
تشترط "الشرعية الدستورية"، بالتحديد المشار إليه أعلاه، توافر سلسلة من المقومات والمبادئ والآليات. فمن جهة، تتحقق الشرعية الدستورية حين تكون الوثيقة الدستورية ذاتها نابعة من توافق المواطنين وإرادة تعبيراتهم السياسية والاجتماعية، ما يعني أن صياغة دستور ديمقراطي شرط لازم لتأكيد شرعية أحكامه على مستوى التطبيق. فحين يتم تغييب المجتمع عن عملية وضع الدستور، أو إشراكه بشكل رمزي أو صوري ومحدود، تضعف حظوظ تحقق الشرعية الدستورية، وتتعذر شروط تكريسها. وقد أثبتت تجارب مجمل البلاد العربية صحة هذا المعطى في واقع ممارسة النظم السياسية وطرق معالجتها للشأن العام، وتبدو الحاجة ماسة إلى إيلاء أهمية خاصة لمفهوم التعاقد في إعادة تأسيس الفكرة الدستورية في المجال السياسي العربي.
ويقتضي تحقق الشرعية الدستورية، من جهة ثانية، علاوة على مطلب الدستور الديمقراطي، وجود مؤسسات لضمان عُلوية الدستور وسموه، وفرض احترام تطبيق أحكامه من قبل الأفراد والجماعات والهيئات الإدارية والقضائية، وهو ما يستلزم وجود فصل واضح وسليم ومتكافئ للسلطات، وقضاء مستقل ونزيه وعادل، وثقافة مدنية وسياسية حاضنة لمثل هذه المفاهيم والمقومات الناظمة لمؤسسات الدولة من جهة، ولعلاقة هذه الأخيرة بالمجتمع وتعبيراته من جهة ثانية.
فهكذا، تتحول "الشرعية الدستورية" في النهاية إلى صمام أمان من تعسف السلطات وانحرافها، وطغيان الأفراد وشططهم. ومن الجدير بالملاحظة أن الدول التي ترسخت الشرعية الدستورية في مجالها السياسي العام، قطعت مراحل مهمة في تحويل الديمقراطية من مجرد مفهوم أو شعار إلى قيمة مشتركة على صعيد الدولة والمجتمع، وتقدم التجارب الدستورية المعاصرة نماذج عن هذا التحول في إدراك الشأن العام ولاجتهاد في تدبيره ديمقراطيا.
هكذا، عاش الفرنسيون، على سبيل المثال، قرابة قرن من الصراع (1789-1879) ليجترحوا لأنفسهم منظومة من القيم الدستورية، ويتوافقوا حولها من أجل بناء إطار محدد وواضح لإذكاء روح ثورتهم وإعمال مبادئها على صعيد الممارسة، فكان الاهتداء إلى النظام الجمهوري، فلسفة وقيما وقواعد، بعدما جربوا أصنافا من النظم، تراوحت بين الملكيات والإمبراطوريات والجمهوريات ونظام القناصل، والأمر نفسه ينسحب على "أم البرلمانية الديمقراطية" بريطانيا. وقدمت إسبانيا خلال الربع الأخير من القرن العشرين، تكريس الشرعية الدستورية وانغراسها في المجال السياسي العربي رهينان بمدى قدرة البلاد العربية على تحويل "دولة الثقب الأسود"، كما نعتها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، إلى دولة العيش المشترك، المؤسس على قيم المواطنة الكاملة، والحوار والتوافق حول أساسيات سياسة وتدبير الشأن العام، وآليات احترامها على صعيد التطبيق والممارسةمثالا حديثا عن قدرة الدول والشعوب على البناء الديمقراطي حين تتوافر شروطه ومستلزماته، غير أن الخيط الناظم لهذه الأمثلة الثلاثة، على تباعدها في الزمن، يكمن في توافق الدولة والمجتمع على وثيقة الدستور، والالتزام الجماعي برعاية سلامة أحكامها ومقتضياتها.
تُقدم البلاد العربية، وإن بدرجات مختلفة، حالة مغايرة عن واقع "الشرعية الدستورية" في التجارب السياسية المشار إليها أعلاه، بل إن وضع المسألة الدستورية في مراتب الدستورانيات المعاصرة، أي حركات تقييد السلطة بالدستور، لا يبعث على الارتياح في مجمل النظم السياسية العربية، لاعتبارات تاريخية وثقافية خاصة بالموروث العربي المشترك في مجال تدبير الشأن العام، ولأسباب موضوعية ذات صلة بالأطر القانونية والحقوقية والمؤسسية الحاكمة لعلاقة الدولة بالمجتمع.
إن تكريس الشرعية الدستورية وانغراسها في المجال السياسي العربي رهينان بمدى قدرة البلاد العربية على تحويل "دولة الثقب الأسود"، كما نعتها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004، إلى دولة العيش المشترك، المؤسس على قيم المواطنة الكاملة، والحوار والتوافق حول أساسيات سياسة وتدبير الشأن العام، وآليات احترامها على صعيد التطبيق والممارسة. فمن المفارقات اللافتة التحاق كل الدول العربية بركب حركات الدسترة (Constitutionnalisation) في العالم، حتى التي تأخرت، لسبب أو لآخر، في الأخذ بفكرة الدستور، غير أن قليلا منها من تمكن من خلق شروط التوافق حول الوثيقة الدستورية، والتزم بجعبها فيصلا بين الجميع، دولة ومجتمعا، أي تحويل الدستور وسموه إلى قيمة سياسية ومجتمعية مشتركة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا