دبي.. 200 ألف درهم عقوبة بيع ساعات مُقلدة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تورط تاجر في قضية بيع ساعات مُقلدة لأشهر الماركات العالمية، وعند مواجهته بالتهمة الموجهة إليه أمام القضاء ادعى أنه "لم يكن يعلم بأنها مقلدة".
ورفضت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بدبي ادعاء التاجر، ورأت في حكمها أن "لمتهم كان يعلم بأن البضائع المضبوطة لديه تحمل علامات تجارية مُقلدة، إذ أنه ممن يمارسون النشاط التجاري في المنتجات المضبوطة، ولا شك أن لديه الخبرة في العلامات التي تحملها تلك البضائع، ومن ثم فإنه كان على علم تام بأن البضائع المضبوطة لديه تحمل علامات تجارية مقلدة".إفلات من العقاب ورأت المحكمة" أن إنكار التاجر حيازته الساعات المُقلدة ما هو إلا محاولة منه للإفلات من العقاب". 200 ألف درهم وختمت محكمة الاستئناف حكمها بمعاقبة التاجر، بتغريمه مبلغ 200 ألف درهم، لإدانته بتهمة "الحيازة بقصد البيع لمنتجات عليها علامات تجارية مقلدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي
إقرأ أيضاً:
العراق والأردن يتفقان على إعادة تنظيم دخول البضائع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، الأربعاء، عن اتفاق اللجنة التنسيقية العراقية الأردنية بشأن عملية تنظيم تبادل السلع والتجارة بين البلدين، فيما أشار إلى أن هناك توجهاً لتقليل الاستيرادات والذهاب باتجاه إنشاء معامل ومصانع بالداخل لتشجيع الصناعة الوطنية.
وقال الزهيري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة التنسيقية العراقية الأردنية وعلى هامش معرض بغداد الدولي عقدت جلساتها بحضور وزيري البلدين واتحاد الغرف التجارية والصناعة، حيث تم التناقش في إعادة تنظيم دخول البضائع الأردنية وتم أيضاً الاتفاق على إبقاء قرار 25 لسنة 2016 على ما هو عليه بالإعفاءات التي تكاد تكون محدودة".
وأضاف الزهيري، أنه "تم الاتفاق في نفس الوقت على عدم المساس بالبضاعة التي ذكرها العراق بشأن حماية المنتج العراقي لغاية دعم الصناعة الوطنية، وكذلك تمت مناقشة عملية تنظيم تبادل السلع والتجارة بين البلدين"، منوهاً بأن "اللجنة ستعقد اجتماعها في العام القادم أيضا وفي حالة وجود تغييرات ستعاد وتحدث كافة التفاصيل ،إذ إنها قابلة للتحديث كل عام".
وأوضح أن "الحكومة ومنذ اليوم الأول لتسلم مهامها، ذكرت بأن القطاع الخاص أولى أولوياتها وصدقت في ذلك، حيث تم تعديل الكثير من القوانين والأنظمة وبات العراق موضوع استقطاب لجميع دول العالم".
ولفت إلى أن "الملتقى العراقي المصري كان على ضوء اللجنة العراقية المصرية التنسيقية أيضاً وبحضور رئيسي وزراء البلدين ،إذ إن أكثر من 45 رجل أعمال من مصر دخلوا بمشاريع في العراق" ،لافتاً إلى أن "هناك توجهاً للتقليل من الاستيرادات والذهاب باتجاه إنشاء معامل ومصانع بالداخل وتشجيع الصناعة الوطنية وأن رئيس الوزراء داعم لنا في كل صغيرة وكبيرة في هذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام