طوارئ فى «جمهورية» الدروس الخصوصية

منصات خاصة تنافس القنوات التعليمية ومواقع الوزارة

الدورس تلتهم 66 مليار جنيه من ميزانية الأسر المصرية

أكواد خاصة بحصص «الأون لاين» والدفع عن طريق المَحافظ الإلكترونية

خبراء: غياب دور المدرسة والمعلم سبب الهروب إلى المراكز الخاصة

 

تشهد هذه الأيام نشاطاً كبيراً لمراكز الدروس الخصوصية فى كل محافظات مصر، فامتحانات منتصف العام على الأبواب، وهى أحد المواسم الهامة لمافيا الدروس الخصوصية التى غزت مصر منذ سنوات عديدة وأصبحت هى المتحكم فى العملية التعليمية فى مصر، حتى إنها أصبحت جمهورية مستقلة لها قوانينها وقواعدها وعالمها، سواء فى المراكز أو المنصات الخاصة التى تنافس القنوات التعليمية التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم، حيث تلتهم هذه الظاهرة ما يقرب من 66 مليار جنيه من ميزانية 26 مليون أسرة كل عام، وتبدأ الأسر فى الاستعداد لها قبل بداية العام الدراسى رسمياً بشهرين كاملين، وفى مواسم الامتحانات يزداد الطلب عليها وتزيد معها الفاتورة التى تدفعها الأسر.

الغريب أنه رغم تجريم وزارة التربية والتعليم لهذه الظاهرة وقيام المحليات بإغلاق العديد من مراكز الدروس الخصوصية كل عام ومطاردة المعلمين، إلا أنها ما زالت تنتشر كالورم السرطانى فى جسد المجتمع حتى طالت كل مراحل التعليم، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال فيما عُرف بمرحلة التأسيس وحتى الجامعة، مروراً بالمرحلة الفاصلة فى الثانوية العامة والتى تحصد كل ما فى جيوب أسر الطلاب، بل إن منهم من يستدين لضمان حصول ابنه على مجموع يؤهله للالتحاق بالكلية التى يتمناها.

والغريب فى الأمر أن الجميع متساوون أمام الدروس الخصوصية سواء التحقوا بمدارس حكومية أو خاصة، فالتعليم لم يعد مكانه المدارس بل خرج منها متسللاً إلى مراكز الدروس الخصوصية التى أصبحت منتشرة فى كل ربوع مصر.

ففى كل عام ماراثون الدروس الخصوصية مبكراً، حيث تتنشر الإعلانات على مواقع السوشيال ميديا، وعلى جروبات الماميز بعد أن كانت تنشر على الجدران وأسوار المدارس وأعمدة الكبارى، كما أطلق أباطرة الدروس الخصوصية منصات منافسة للمنصات التعليمية التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم وقنواتها التعليمية، ليصبح التعليم ديليفرى يتم توصيله للطلبة فى منازلهم عبر الوسائط الحديثة، وزاد الإقبال على هذه المنصات خلال الفترة الماضية بسبب امتحانات التيرم الأول.

وتختلف أسعار حصص الدروس الخصوصية وفقاً للمنطقة ومستوى التعليم إذا كان عاماً أو خاصاً، وإذا ما كان باللغة العربية أو بلغة أجنبية، لتتراوح الأسعار بين 50 إلى 100 جنيه للحصة الواحدة فى المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 200 جنيه للحصة الواحدة فى الثانوية العامة فى بعض المناطق

وبين هذين الرقمين تتفاوت أسعار الدروس الخصوصية، ولكنها فى كل الحالات تمثل عبئاً كبيراً على كاهل الأسر المصرية التى تعتبر الدروس الخصوصية أهم أولوياتها حتى ولو على حساب الطعام.

مرحلة التأسيس

الجديد فى الأمر أن الدروس لم تعد مقصورة على أسطورة الكيمياء وملك الفيزياء للمرحلة الثانوية كما كانت من قبل، ولكنها امتدت لتشمل مرحلة التأسيس أيضاً، وهى المرحلة التى يتعلم فيها الطفل مبادئ القراءة والكتابة، وقد اختلفت الآراء بين المؤيدين والمعارضين لهذه الفكرة، فالمؤيدون يرون أن الطفل يحتاج إلى مجهود كبير حتى يتعلم القراءة والكتابة، مؤكدين أن هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية ولا تقل أهمية عن المراحل التعليمية الأخرى، حيث تعتبر مرحلة تربوية تعليمية هادفة ومتميزة، بينما يرى المعارضون أن الأمر لا يحتاج إلى معلم ويمكن أن تقوم الأم بهذا الدور وتوفير التكلفة المادية التى تزيد من أعباء الأسرة.

وفى هذا السياق، أكدت ريهام أحمد عبدالرحمن باحثة فى الإرشاد النفسى والتربوى بجامعة القاهرة ومدربة معتمدة فى علوم تطوير الذات، أن الهدف من مرحلة التأسيس ليس تعلم القراءة والكتابة فقط، بل يجب الاعتناء بتنمية قدرات الطفل على النطق والتعبير السليم وتدريبه على الانتباه والاستماع وتنمية قدراته الحركية والعضلية والتفكير النقدى والإبداعى.

وأشارت ريهام إلى أن معلمى التأسيس لا يمكن الاعتماد عليهم كلياً، وإنما دور الحضانة فى هذه المرحلة مهمة جدًا فى حياة الطفل لأنها تساعده على الاندماج ومواجهة الحياة والتعامل مع الآخرين بمفرده، حيث يعتاد على اللعب مع زملائه، وإنشاء صداقات وحل المشكلات بنفسه والتعامل مع أقرانه والأطفال الآخرين ذوى الطباع المختلفة، كما أنه يتعلم الاعتماد على نفسه ويكتسب سلوكيات وعادات إيجابية جديدة مثل النظام والمسؤولية والأخذ والعطاء.

 وأوضحت «عبدالرحمن» أن الطفل المتميز هو نتاج معلم مبدع، يبحث فى الخصائص النفسية للأطفال فى هذه المرحلة، ويدعم مهاراتهم ويكتشف الموهوبين منهم، ويفكر فى تصميم وسائل تعليمية إبداعية لتنمية وصقل تلك الموهبة.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بمعلمى مرحلة رياض الأطفال، وتطورهم المهنى وتوفير التدريب العملى لهم لتنشأة أطفال أصحاء أسوياء، مشيرة إلى أن مرحلة الحضانة والصفوف الأولى والثانية تركز على الاهتمام بالجانب العلمى للمعلمين، كونها جزءًا لا يتجزأ من المهارات التى يطبقها المعلمون مع الأطفال فى البيئة الصفية.

ولفتت الدكتورة ريهام عبدالرحمن إلى أن الدورات التدريبية تساعد المعلمين على التعرف على أهمية القراءة المبكرة وفق نظريات وفلسفات الذكاءات المتعددة، وتنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية. 

المراكز تتحدى

وبعيداً عن ظاهرة معلمى التأسيس التى طفت على سطح المجتمع مؤخراً، ما زالت مراكز الدروس الخصوصية تتحدى الوزارة والمحليات والمجتمع كله، بل إنها تطورت مع التطور التكنولوجى الذى يشهده المجتمع وتحول بعضها إلى منصات بديلة لتلك التى دشنتها وزارة التربية والتعليم، وتحول السنتر إلى مكان لشراء الأكواد الخاصة بالحصص لمشاهدتها من المنزل عبر الإنترنت.

وللتسهيل على الطلاب، فبدلاً من الذهاب للمركز ودفع مقابل الأكواد، يطالب أصحاب المنصات الطلاب بتحويل المبالغ المطلوبة عن طريق المحافظ الإلكترونية على أن يتم إرسال الأكواد إليهم على الواتساب.

وفى هذا السياق، قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن مشكلة الدروس الخصوصية صعبة ولكن يسهل حلها، موضحة أن أولياء الأمور يلجأون لمراكز الدروس الخصوصية بسبب غياب دور المدرسة والمعلم فى الفصل، أما مدرس المركز التعليمى فغالباً ما يشرح بطريقة شيقة وغير تقليدية ويوصل المعلومة للطلاب بطريقة سلسلة تثير إعجابهم.

وتابعت عبير: أن دور مراكز الدروس الخصوصية بدأ يتراجع بنسبة كبيرة وأصبح الأمر مقصوراً على الحصص الأون لاين والفيديوهات التى يستمع لها الطلاب فى المنزل لعدة أيام ثم يتم غلقها بعد ذلك، وأكدت أن الأمر تحول إلى استغلال الهدف منه استنزاف أموال أولياء الأمور.

وناشدت عبير أولياء الأمور عدم الاستعانة بهذه الأكواد للحفاظ على أموالهم، مستطردة: «اليوتيوب مليان فيديوهات لمعلمين بيشرحوا المواد، وكويسين جداً ومتميزين، بالإضافة للمنصات التعليمية التى أنشأتها الوزارة».

وأشارت عبير إلى أن مراكز الدروس الخصوصية هى تعليم موازٍ، الهدف منها التربح وخطف أنظار الطلاب إليها والابتعاد والتقليل من قيمة المدرسة والمعلم فى الفصل.

وأكدت عبير أن مراكز الدروس الخصوصية أزمة ولكن من السهل حلها، وذلك من خلال إعادة دور المدرسة الحقيقى وتفعيله، وقيام معلم الفصل بدوره على أكمل وجه، وأن يبدع ويبتكر طرقاً حديثة وشيقة لشرح الدروس للطلاب، مستطردة: «فى أوقات كثيرة يكون المعلم فى الفصل هو نفسه معلم السنتر أو المركز، ولكنه يشرح بشكل أفضل داخل المركز ويعمل على جذب الطلاب عكس ما يحدث داخل الفصل»، وتابعت: لو شرح المعلم للطلاب فى المدرسة بنفس طريقة الشرح داخل المركز سيتجه الطلاب من تلقاء أنفسهم إلى المدرسة والتركيز مع المعلم ويهجرون مراكز الدروس الخصوصية.

تعليم موازٍ

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور أحمد متولى سعد، أستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر، إن ظاهرة الدروس الخصوصية تعد تعليمًا موازيًا تفشى مؤخرًا فى كل مراحل التعليم المصرى على اختلاف أنواعه، واختلف المحللون فى تقييم هذه الظاهرة بين معارض ومؤيد ومحايد، فالبعض يعتبرها ظاهرة سلبية لا تُعبر إلا عن جشع وطمع المعلمين وسعيهم لطرق كسب غير مشروعة بإجبار طلابهم على اللجوء قسريًا لهذه الدروس، فى حين يعتبرها البعض الآخر نتاجًا لطبيعة النظام التعليمى بكل مشكلاته، الأمر الذى يستوجب على الطلاب اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وقد ذهب آخرون إلى أنها ليست جريمة يرتكبها المعلم بل هى نتاج للسمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع، حيث ينشغل الآباء والأمهات فى وظائفهم اليومية لتأمين حاجات الحياة المتزايدة، مما يضطرهم لتسليم شؤون أولادهم التعليمية لمعلمى الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أنه على الرغم من محاولات وزارة التربية والتعليم لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد منها، إلا أنها فى تزايد مستمر، ولا يمكن رد هذا لسبب أو لعامل واحد بل إن هناك عدة عوامل محيطة بالبيئة المدرسية بشكل عام تجتمع وتتداخل وتؤثر فى انتشار هذه الظاهرة، ومن أهمها: افتقاد التعليم المدرسى للفلسفة التربوية والرؤية والأهداف الواضحة، بالإضافة إلى ضعف نوعية التعليم المقدم للتلميذ بالمدارس، واتباع أساليب قديمة للتدريس تقوم على الاستظهار وعدم التكيف مع أساليب التعليم الحديثة، إضافة إلى قصور بعض المعلمين فى أداء واجبهم على أكمل وجه، كذلك معاناة التعليم المصرى من نقص التمويل، والكثافة الطلابية العالية، والمناهج الثقيلة

واستطرد على الرغم من الارتفاع الملحوظ فى أسعار الدروس الخصوصية وارتفاع كثافة الطلاب فى القاعات المخصصة لها، إلا أنها ما زالت فى تزايد مستمر، ويبدو أن هناك ما تمتاز به هذه المراكز وما يُزيد من الإقبال عليها، ومنها وجود عدد من المعلمين المرموقين والذين يتمتعون بجاذبية قوية، والمبنية على سمعتهم من نجاح وتفوق طلابهم السابقين، كما تمتاز تلك المراكز بالبنية التحتية والتكنولوجية والإدارية الجيدة من توافر عدد من المساعدين المنظمين، وتوافر القاعات الكبيرة المجهزة بأجهزة التكييف وشاشات العرض، كما تلجأ بعض الأُسر إلى إحضار المعلم الخصوصى إلى البيوت والموافقة على منحه مبلغ أكبر بكثير من أسعار المجموعات، لإرضاء الحاجات الفردية لطلابه، وإعطاء الاهتمام الكافى لكل طالب على حده.

وأوضح أن للدروس الخصوصية العديد من الجوانب السلبية؛ ومن أكثرها خطورة العبء المادى الذى يقع على كواهل الكثير من الأسر، بالإضافة إلى تهميش دور المدرسة، وتهديد ثقة المواطن بها بكل إمكاناتها المادية والبشرية والتقنية، وهو ما يؤثر بدوره على أداء الدور المنوط بها من قبل الدولة، وتفريغ مجانية التعليم من مضمونها، وهدر وضياع جزء كبير من موازنة الدولة، واختفاء مبدأ تكافؤ الفرص وما قد يصاحبه من تداعيات مجتمعية. وهذا لا يعنى أن جميع جوانب الدروس الخصوصية سلبية، فلها أيضا مجموعة من الجوانب الإيجابية؛ ومنها أنها تساعد التلاميذ على التعلم من خلال فهم الدروس التى يصعب فهمها فى المدرسة، كما أنها تقدم فرص بناءة للطلاب للتفاعل مع أقرانهم والآخرين، كذلك توفر دخلًا إضافيًا للمعلمين خاصة فى ظل الوضع المادى والاجتماعى المتدنى.

وتابع: حتى نتمكن من مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والحد منها فلابد من إرساء قيم المشاركة بين كافة مؤسسات المجتمع؛ لأن الواقع يتطلب أن يخرج البديل والحل من المجتمع ككل، مع التركيز على اتخاذ مجموعة من التدابير والسياسات (الوقائية، والعلاجية البديلة) والتى يمكن تقسيمها كالتالى:

أولًا/ السياسات الوقائية، وتستهدف وضع استراتيجية وقائية بعيدة المدى تضمن شمول مجالس الأمناء والمعلمين مساحة كافية من الآراء لمراجعة القرارات الوزارية اللازمة للحد من تزايد وانتشار الدروس الخصوصية، مع ضرورة عقد ورش عمل دورية على مستوى الوزارة ومديريات التعليم يشارك فيها عامة المواطنين وممثلون عن نقابة المعلمين؛ لشرح أبعاد الظاهرة والاستماع لأولياء الأمور ووجهات نظر الطلاب حولها، مع ضرورة توظيف التكنولوجيا لتفعيل التواصل بين الآباء والمدرسة لمتابعة حالات ومشكلات الطلاب التعليمية أو السلوكية.

 ثانيًا/ السياسات العلاجية، وتستهدف معالجة أوجه القصور وتحسين نوعية العملية التعليمية فى المدارس وحل مشكلاتها، مثل حل مشكلة كثافة الفصول الزائدة، وتطوير الكتاب المدرسى، وتعديل المناهج والمقررات، وتعديل نظام التقويم، وتهيئة المعامل والورش والمختبرات؛ مما يجعل المدرسة مكانًا جاذبًا للطلاب، كذلك تستهدف هذه السياسات ضرورة تعديل رواتب المعلمين بما يكفى واجباتهم الرئيسية وحاجاتهم المعيشية. 

ثالثًا/ السياسات البديلة، وتستهدف تطبيق مظاهر جديدة ومماثلة للدروس الخصوصية فى التعليم المدرسى كمجموعات التقوية، مع تبنى سياسات للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص فى هذا المجال، كالاستعانة بالمرموقين من مُقدمى الدروس الخصوصية فى مصر لتقديم دروس مجانية عبر قنوات التعليم الفضائية وعبر المنصات التعليمية الإلكترونية التابعة للوزارة، مع ضرورة تشكيل فرق بحثية على مستوى الوزارة لدراسة الاستراتيجيات التسويقية لمراكز الدروس الخصوصية، وكيفية الاستفادة منها فى الوقوف على مؤشرات العرض والطلب.

 

المصدر: بوابة الوفد