«النقل» تستعرض فيديو لكوبري المضيق بمحافظة أسوان.. طوله 650 مترًا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، فيديو لكوبري المضيق بمحافظة أسوان، بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء من تنفيذه، هو وكوبري السيل، وفقاً لقياسات الجودة العالمية لتحقيق التنمية الشاملة.
تحقيق السيولة المروريةأكدت وزارة النقل في بيان، أن الكوبري يأتي بهدف إلغاء مزلقانات السكك الحديدية في منطقتي السيل والمضيق، لتحقيق السيولة المرورية، لتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث، موضحة أن تشغيل هذه النوعية من الكباري يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة النقل لإنشاء عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات.
- جرى إنشاؤه أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان.
- طول الكوبري يبلغ، 650 مترا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه.
- جرى إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري، بطول 3.5 كيلومتر بعرض 7.5 متر
- سيسهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية، التي كانت تحدث عند غلق المزلقان.
- يسهم الكوبري في تجنب وقوع الحوادث.
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، بتحويل المزلقانات لكباري، موضحاً أن المزلقانات في السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في كثرة حوادث القطارات ووقوع الكثير من الخسائر البشرية إلى أن اهتمت بها الدولة ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالكامل.
أضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن الكباري يجري تنفيذها وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتحقق سيولة مرورية تختصر الوقت وتحافظ على حياة المواطنين، موضحاً أن الكباري تأتي بالتزامن مع خطة وزارة النقل لتطوير قطارات السكك الحديدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل السيولة المرورية الحوادث الاختناقات المرورية وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.