الرشوة تطيح بتسعة متهمين في دوائر نينوى
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
29 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط 9 متهمين بالرشوة في دوائر الاستخبارات والبلدية والماء في نينوى.
وذكر بيان للهيئة ورد لـ المسلة، أن فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي، من ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة، مشيرا الى ضبط (4) وسطاء أثناء تسلُّمهم مبلغ (000,750) ألف دينار من أحد المُواطنين وتسليمه إلى المُتَّهم الخامس “الرئيس” أحد مُنتسبي مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب نينوى – شعبة الحدباء لقاء ختم ثلاث معاملاتٍ لإصدار الجنسيَّة العراقيَّة، مُنوّها بضبط نماذج تدقيقٍ أمنيٍّ خاصَّة بعوائل عصابات داعش الإرهابيَّة فارغة ومختومة بختم ضابطٍ كبيرٍ بحوزة المُنتسب.
وأضاف إنَّه تمَّ ضبط اثنين من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الموصل يعملان في قطاع الزهور البلدي – شعبة التجاوزات، بعد تسلُّمهما مبلغ (000,600) ألف دينارٍ كرشوةٍ من أحد المُتجاوزين مقابل غض النظر وعدم منعهم من التجاوز على عقارين “أراضٍ زراعيَّةٍ” تعود ملكيَّتهما للبلديَّـة.
وتابع البيان انه تم بضبط مُوظَّفٍ في دائرة ماء نينوى – قسم الواردات، إثر مساومته صاحب كافتريا، وطلب مبلغ (000,500) ألف دينارٍ، لقاء إعفائه من جباية الديون المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة الماء، البالغ مجموعها (3,500,000) ملايين دينار.
واوضح أنَّه تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّتين الأولى والثالثة وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983).
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
عقود سكنات “عدل” و”ترقوي” مزوّرة تطيح بنصاب سلب ضحاياه الملايير
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية دار البيضاء اليوم الأحد،توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم غير الموقوف المدعو ” ش.سفيان”. لإرتكابه وقائع تتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. وجنحة النصب، تعود وقائعها إلى عام 2014 التي تضرّرت منها الوكالة الوطنية ” عدل”، باستغلال المتهم وكالة. وعقود توثيقية مزورة لاستدراج ضحاياه أغلبهم مقيمين خارج العاصمة، للنصب عليهم.
حيث تمكّن ” ش.سفيان” من سلب ضحاياه مبالغ مالية قدرت بالملايير. بعد إيهاهم بسكنات بصيغتي “عدل”و ” ترقوي”، ضاحية سطاوالي وسويدانية، ثم اختفى عن الأنظار.
كما راح المتهم يدعي أمام ضحاياه خلال لقاءاته المتكررة بهم، بمقر سكن صهره “بركاني.ق” بعين البيضاء بأنه له علاقات عميقة واسعة تمكنه من جلب عقود الشقق في أقرب وقت.
وتم مناقشة الوقائع المتابع بها المتهم المتهم السالف الذكر، بعد عودة الملف من المحكمة العليا، وقبول الطعون بالنقض التي تقدمت به الضحيتين تنحدران من ولاية أم البواقي وعين البيضاء شرق الوطن كل من المدعو ” س.محمد أمين”، عون حماية مدنية، و المسمى ” ش.عادل”.
وكشفت مجريات المحاكمة، أن التحريّات في ملف الحال، انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها الضحيتين في وقت واحد لتعرضهما للنصب من طرف أحد الاشخاص يدعى ” ش.سفيان ” مقدمين مواصفاته، لتسهيل المهمة لرجال الأمن لتحديد هويته، مضيفين أن المتهم أوهمهما من الحصول على سكنات من صيغة ” عدل” ، حيث اقترح عليهما تسديد مستحقاتها عند إحضار العقود، حيث جرة الاتفاق على الصفقة في منزل صهره “ب.ق” بعين البيضاء .
وفي الصفقة الثانية أوهمهما بوجود 4 شقق من صيغة ” ترقوي” بمدينة اسطاوالي.
وفي الجلسة أنكر المتهم “ش.سفيان” نكرانا قاطعا معرفته بالضحية الأولى الذي حضر المحاكمة لتأكيد تصريحاته أمام رجال الشرطة خلال شكواه المودعة.
حيث أجرت رئيس الجلسة مواجهة بين الطرفين كتحقيف مصغر، للوصول إلى الحقيقة.غير أن المتهم بقي متمسكا بالنفي والانكار. رغم تأكيد واصرار الضحية أن المتهم هو نفسه مز التقاه بمسكن صهره أين سلمه 360مليون. ثم لقاء ثان برفقة صديقه الشاهد ” د.عادل” بمدينة بن عكنون. حيث سلمه مبلغ مليارين و400 مليون سنتيم.
وخلالها أكد الضحية أن المتهم سلمه 4 اظرفة تتضمن عقود الشقق. وطلب منه عدم فتحها إلى غاية وصوله إلى عين البيضاء وتسليمها لأصحابها.
مضيفا أنه لدى وصوله إلى المدينة، اكتشف ان العقود أحدهما تضمنت خطأ في إسمه، فاخبره بالأمر. فرد عليه بالتريث إلى حين تصحيح الخطأ المادي، ومنذ ذلك الوقت اختفى عن الأنظار.
وفي الجلسة اكد النائب العام في مرافعته انه ورغم انكار المتهم لما نسب اليه الا أن التحريات خلصت أن الأختام الواردة بالعقود لا وجود لها في قائمة الموثقين. بالاضافة الى تصريحات الشاهد “عماد” الذي أكد على حضوره الصفقة. التي تمت ببن عكنون وتسلم المتهم “ش.سفيان” ظرفا به مبلغ مالي لا يعرف قيمته. مقدما مواصفاته أنه شخص أصلع يرتدي نظارات طبية. وبالمقابل تسلم ضديقه الضحية الاظرفة فيها عقود اتضحت خلال مجريات التحقيق أنها مزورة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور