التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض اللقاء، آخر مستجدات مؤشرات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتطرق اللقاء أيضًا إلى تنسيق الجهود بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بورسعيد لتفعيل الكارت الموحد للمواطن في أول يناير المقبل بدءً بوحدتي طب أسرة الكويت والحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية في بورسعيد كمرحلة أولى، إضافة إلى مناقشة آليات وتشجيع إشراك القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، إلى تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل حتى الآن، تشمل 5,2 مليون خدمة لطب الأسرة، إضافة إلى خدمات العيادات الخارجية والفحوصات الطبية والمعملية والأقسام الداخلية والعمليات والجراحات الدقيقة والمتنوعة بالمستشفيات، لافتًا إلى إجراء أكثر من 150 ألف عمليات وجراحات حتى الآن، منها 50 ألف عمليات وجراحات كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأضاف السبكي، أنه تم تسجيل أكثر من 670 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد حتى الآن، فضلًا عن إجراء أكثر من مليون فحص طبي شامل للمنتفعين في المحافظة، ونجاح اعتماد 100% من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعه للهيئة ببورسعيد، بالإضافة إلى 98% من المستشفيات وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك مجمع طبي و7 مستشفيات و35 مركز ووحدة طب أسرة في بورسعيد ذات بنية تحتية متطورة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وتضم كوادر طبية متميزة، وتخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة 92%.

وتابع السبكي: أنه بعد نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد أصبحت المحافظة جاذبة للقطاع الصحي الخاص وكبرى الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية واستقدام السياحة العلاجية، كما تابع: نعمل مع محافظ بورسعيد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء المستمر بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر فيما يتعلق بالتنمية الصحية المستدامة 2030.

وثمَّن السبكي، دور محافظ بورسعيد لجهوده في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل ونجاحها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بورسعيد أصبحت نموذجًا يحتذى به في داخل وخارج مصر في تطبيق نظام صحي قوي وفعّال ومرن ومستدام.

ومن جانبه، أشاد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تقديم أفضل الخدمات للمواطن البورسعيدي، مؤكدًا أن رضاء المواطن البورسعيدي أصدق دليل على نجاح هيئة الرعاية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بجودة عالمية، كما أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بهذا اللقاء لتنسيق الجهود حول مشاركة القطاع الصحي الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في إشراك القطاع الخاص في البناء والتنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

IMG-20231229-WA0003 IMG-20231229-WA0001

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإدارية الجديدة التأمين الشامل التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى العاصمة الإدارية الجديدة الفحوصات الطبية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تكنولوجيا المعلومات رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية محافظات المرحلة الأولى منظومة التأمين الصحى الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل محافظ بورسعید فی بورسعید أکثر من

إقرأ أيضاً:

«التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع

قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.

تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام

وأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلى أن إصدار الهيئة القرار رقم 147 لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، يسهم فى استمرارية تنظيم قطاع التأمين خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين، سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين، بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.

تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لزيادة الكفاءة

وأضاف: «قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصةً أن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، وبالتالى فإن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى»، ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحورى فى دعم وخدمة الاقتصادى المصرى، من أجل تحقيق نمو اقتصادى قوى ومُستدام، فى ضوء التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأمينى.

وكشف «فريد» أن أهداف القانون الجديد تتركز فى تعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص، مشيراً إلى أن الأثر التشريعى والتنظيمى للقانون انعكس فى الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين شركة البريد للاستثمار و«أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى المجتمع، وقد تقدم المساهمون للهيئة بطلب الترخيص مرفقاً بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهى الصغر.

 «فريد»: نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1% 

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يؤدى دوراً قوياً فى تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومى اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير فى سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التى تصعب من حياتهم.

من جانبه قال د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد، ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالى لكافة الجهات العاملة فى أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأمينى عبر تسريع وتيرة التحول الرقمى، حيث تولى الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.

وأشار «عزام» إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.

وبين أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأمينى وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب فى الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.

وأوضح «عزام» أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين التى ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذى يضمن تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائى، كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: التأمين الصحي الشامل قدم 37 مليون خدمة خلال 5 سنوات في 6 محافظات
  • انجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة في ختام 2024
  • الرعاية الصحية: تقديم 36.6 مليون خدمة طبية من خلال 157 منشأة بإقليم القناة
  • نشرة التوك شو| موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل وتفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين
  • متحدث الصحة يعلن موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل
  • الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل 2032.. تفاصيل
  • متحدث "الصحة": نتتهي من مشروع التأمين الصحي الشامل بـ 2032
  • «التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
  • برنامج تدريبي لإدارة رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية ونقيب الأطباء البيطريين يبحثان سبل التعاون المشترك