سياسي كردي يطرح صفقة لبغداد: 250 ألف برميل ونصف إيرادات المنافذ مقابل الموازنة - عاجل
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، اليوم الجمعة (29 كانون الأوّل 2023)، أن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وكردستان يجب ان يكون بتسليم حصة كردستان كاملة واستقطاع عائدات 250 الف برميل يوميا فضلا عن نصف الايرادات غير النفطية.
وقال حسن لـ"بغداد اليوم" إن "اتفاقا جديدا لا بد أن يحصل تقوم بموجبه الحكومة الاتحادية بإرسال حصة كردستان كاملة وتستقطع قيمة 250 ألف برميل من النفط و50% من العائدات المالية غير النفطية".
وأضاف أن "إقليم كردستان سلم كامل البيانات والأرقام الخاصة بالموظفين والرعاية الاجتماعية والبيشمركة والمتقاعدين، كما تسلمت وزارة المالية العراقية بالوثائق الإيرادات الشهرية للمنافذ الحدودية والكمارك، وبالتالي لا يوجد أي مانع قانوني يعيق إرسال الأموال وحصة كردستان".
وبين أن "العائق الوحيد هو أن حصة الإقليم الجديدة تحتاج لموافقة أولية من مجلس الوزراء وتصويت من البرلمان".
وتشير معلومات صادرة من الاروقة السياسية عن التوجه لاجراء تعديلات على الموازنة العامة للعام المقبل 2024 تقضي بحسم حصص الشركات النفطية الاجنبية لاستئناف تصدير النفط وكذلك تعديل حصة اقليم كردستان على ان لاتحدد بالانفاق الفعلي، بل وفق الارقام المثبتة بالموازنة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق