فحص مومياء توفيت أثناء المخاض يكشف عن “سر مرعب”
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
مصر – توصل علماء الآثار إلى اكتشاف صادم بعد إعادة فحص مومياء مصرية لمراهقة ماتت في أثناء الولادة منذ أكثر من 1500 عام.
وأجرى فريق من جامعة جورج واشنطن فحوصات بالتصوير المقطعي المحوسب على الجسم المحنط، والذي كشف عن رأس طفل عالق في قناة الولادة وجنين آخر عالق في تجويف الصدر.
ودفنت المرأة التي لم يتجاوز عمرها 17 عاما، مع طفل مقطوع الرأس، ما دفع الخبراء إلى الاعتقاد بأنها حامل بتوأم دون علمها.
ويرجح العلماء بأن الطفل الأكبر سنا جاء مقعديا (مخالف لحالة النزول الطبيعية، وهي النزول الرأسي) ومات بسبب قطع الرأس، في حين انفصل التوأم الأصغر عن الرحم وهاجر إلى منطقة الصدر.
واكتشف رفات المرأة عام 1908 في مقابر البجوات في واحة مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد الواقعة في الصحراء الغربية في مصر.
وتم استيطان واحة الخارجة لأول مرة منذ نحو 50 ألف عام ولعبت دورا حاسما في الاقتصاد والجيش في مصر القديمة.
ويعتقد أن عمر المرأة كان يتراوح بين 14 و17 عاما عند الوفاة، ودفنت وذراعاها على جانبيها وقدميها مقيدين ببعضهما بواسطة خرق.
كما تم وضعها أيضا في طبقات من “كمية كبيرة من الملح”، والتي لها خصائص تجفيف تؤدي إلى تجفيف الجسم بالكامل.
واستخدم العلماء ملاحظات ميدانية من عام 1908 أثناء عملهم، والتي أظهرت أن علماء الآثار السابقين قاموا بفك غلاف الجثة، وأزالوا ذراعيها، ومزقوا عظم الفخذ، وأحدثوا شقا في البطن.
وتشير الملاحظات أيضا إلى طفل مقطوع الرأس بين ساقيها ومغطى بملاءة وطبقات من الملح.
وحددت الأشعة المقطعية الطفل داخل التجويف العلوي الأيسر لصدر المومياء، وأظهرت عظاما طويلة وأضلاعا وأقواسا عصبية وجمجمة وخمس عظام لليد.
وبينما ذكر الاكتشاف الأولي الطفل الأول، فإن الملاحظات لم تتضمن ذكر جنين آخر.
وكتب الفريق في الدراسة التي نشرتها مجلة International Journal of Osteoarchaeology: “لم يتم اكتشاف هذا الجنين من قبل”.
وتمكن الفريق من تحديد عمر الأطفال عندما بدأ المخاض، والذي قدّر بما يتراوح بين 36 و40 أسبوعا قبل الولادة، ما يثبت أنهما توأم.
ولم تذكر الملاحظات الميدانية الأصلية سبب الوفاة، لكن باستخدام الأدلة والصور الفوتوغرافية والأشعة المقطعية، خلص الفريق إلى أن ذلك قد يكون ناتجا عن “انحباس لرأس الجنين أثناء الوضع المقعدي للجنين”.
وجاء في الدراسة: “إن اكتشاف رأس الجنين في مدخل الحوض يدل بشكل قاطع على حدوث توقف المخاض. ومن المحتمل أن يكون الوضع المقعدي للجنين قد تسبب في توقف المخاض”.
وأشار الفريق أيضا إلى أن هذا كان حدثا نادرا، فهو يحدث فقط بنسبة 0.14 إلى 0.14 لكل 10 آلاف ولادة حية.
ولم تتضح بعد كيفية هجرة الجنين الثاني إلى التجويف الصدري.
وتقول الدراسة إنه “من الممكن أن يكون الطفل المجهول قد تم تحنيطه مع الأعضاء الداخلية الأخرى. وأثناء عملية التحنيط، كان الحجاب الحاجز والأنسجة الضامة في تلك المنطقة قد ذاب، ما يسمح للجنين الذي لم يولد بعد بالتحرك إلى تجويف الصدر”.
وتعود بقايا المومياء المراهقة إلى العصر المصري المتأخر(من 664 قبل الميلاد إلى 332 قبل الميلاد). وأوضح العلماء أن الاكتشاف الذي توصلوا إليه يؤكد مدى خطورة الولادة في العصور المصرية القديمة، قائلين: “كانت الولادة في مصر القديمة تعد حدثا دينيا، وليس حدثا طبيا. وفي حين أن الطب في مصر القديمة موثق بشكل جيد، فإن الحمل ليس كذلك”.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
“وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة
#سواليف
جنّد ” #قطاع_الطرق ” العشرات من #أبناء #العشائر بهدف بناء قوة موازية لحماس جرى تزويد المجندين بالسلاح برعاية مباشرة من #الاحتلال يطالب “قطاع الطرق” أصحاب #شاحنات_المساعدات بدفع مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار لقاء مواصلة العبوركشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في غزة، عن تفاصيل محاولات “قطاع الطرق” السيطرة على #شاحنات_المساعدات، الأمر الذي فاقم من #معاناة_الغزيين، جراء احتكار #البضائع ورفع الأسعار.
وبيّن المصدر لـ “قدس برس” أن “قطاع الطرق” جندوا العشرات من أبناء العشائر، وجرى تزويدهم بالذخيرة والسلاح برعاية مباشرة من الاحتلال؛ لبناء “قوة موازية لسلطة #حماس في غزة”، بهدف “زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب الجبهة الداخلية”.
ووفق المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، يتقاضى “قطاع الطرق” “إتاوات” تتراوح بين 20 – 50 ألف دولار، لقاء تمكين أصحاب الشاحنات التي تنقل المساعدات و #البضائع الخاصة بالتجار، من العبور، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار السلع في #أسواق القطاع.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 43.972 2024/11/19وفي حالات أخرى يلجأ ” #اللصوص ” إلى سلب الشاحنات باستخدام القوة، كما حدث قبل أيام حينما تم السطو على 97 شاحنة كانت تحمل #الطحين، وتتجه إلى مخازن “الأونروا”، ما خلق غضبا واسعا بين المواطنين الذين أنهكهم الجوع، حيث تخطى سعر كيس الدقيق (50 كيلو) حاجز 300 دولار.
ويتخذ هؤلاء اللصوص من مناطق شرقي محافظتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، ملاذا لهم، وتحديدا في منطقتي “ميراج وصوفا”، وفق المصدر.
وشدد المصدر على استمرار الحملة الأمنية التي قادتها وحدة (سهم) أمس الاثنين، لملاحقة وتصفية “قُطاع الطرق” المتحالفين مع الاحتلال ضمن مساعيه إلى تجويع أبناء القطاع.
وتتركز مهمة “وحدة سهم” المكونة من عناصر شرطية وأمنية وبعض المتطوعين، على ضبط الأسواق وتأمينها وتثبيت مستوى الأسعار، بعد تكرار شكاوى المواطنين من ارتفاع غير مسبوق شهدتها أسعار السلع الأساسية.
وأكد المصدر أن “الحملة الأمنية ستتسع خلال الساعات القادمة وتشمل تفكيك نقاط تخزين السلع التي سيطر عليها اللصوص وحولوها لمستودعات لحفظ المساعدات والسلع، التي كانت تتم سرقها وهي تقع في مناطق شرق ميراج ومحيط المستشفى الأوروبي”.
كما سيتم “إنذار التجار المحتكرين للسلع الأساسية والصرافين الذين يستغلون حاجات الناس ويقاسموهم في أموالهم عبر العمولات المرتفعة، ليتوقفوا عن هذه الممارسات الخبيثة، وإلا فإن القصاص سيكون شديدا ولن تتهاون وزارة الداخلية ضد أي شخص يمس بالجبهة الداخلية أو يسعى للعبث بها”.
وكانت وزارة الداخلية في #غزة، أمهلت، بوساطة المخاتير ولجان العشائر، قطاع الطرق لمدة 72 ساعة، للتوقف عن ممارساتهم الخطيرة مقابل العفو عنهم، ولكن العرض قوبل بالرفض والتحدي، وفق المصدر.
ما دور #الاحتلال؟
أعلن الاحتلال في أكثر من مناسبة أنه بصدد ودعم تشكيل لجان محلية، لمحاولة إقصاء حكومة حماس وتولى مسؤولياتها في القطاع، من خلال مسميات مختلفة منها ما أعلن عنه وزير الجيش السابق يوآف غالانت في خطته المعروفة باسم “الجزر الإنسانية”.
وفقا للتصور الإسرائيلي، فإنه يمكن استغلال حالة الفوضى في القطاع، من خلال تخصيص بعض الأماكن البعيدة عن سيطرة حكومة غزة، و”تشكيل جيش عصابات”، مهمته التحكم في مسار الشاحنات وإنشاء قوى جديدة من رؤوس الأموال.
أما من الناحية العسكرية، فقد وفر جيش الاحتلال غطاء لهذه الجماعات من خلال تسهيل تسليحها، والتغاضي عن أعمال السطو المسلح للشاحنات بالرغم من أنها لا تبتعد سوى مئات الأمتار فقط عن الدبابات الإسرائيلية، بالإضافة لاستهداف الاحتلال المتعمد لأي تواجد شرطي يمكن أن يعترض طريق هؤلاء اللصوص، وفق المصدر.
وكانت 29 منظمة دولية “غير حكومية” قد أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول تأمين المساعدات”.
وجاء في تقرير مشترك لهذه المنظمات، ومن بينها “أطباء العالم” و”أوكسفام” والمجلس النرويجي للاجئين أن “النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية”.
وأضاف التقرير أن “جيش الاحتلال لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية”، مشيرا بشكل خاص إلى تقرير نشرته صحيفة /هآرتس/ العبرية، الاثنين الماضي، تحت عنوان “الجيش الإسرائيلي يسمح لعصابات غزة بنهب شاحنات المساعدات و #ابتزاز_الأموال من سائقيها مقابل الحماية”.
وأكدت المنظمات في تقريرها، أنه “في بعض الحالات حينما كان عناصر الشرطة الفلسطينية، يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من القوات الإسرائيلية”.
وفي الفترة من 10 من الشهر الماضي، إلى 13 من الشهر الجاري، “أدت غارات الاحتلال وعمليات القصف إلى مقتل ما لا يقل عن 20 عاملا في المجال الإنساني، يعملون بشكل رئيسي لصالح جمعيات فلسطينية”، وفقا لما جاء في تقرير المنظمات الـ29.
وأضاف التقرير أن “هؤلاء الموظفين قتلوا في منازلهم أو بمخيمات النزوح أو أثناء توزيع #المساعدات”.