أسواق المال الإماراتية مرآة ازدهار الاقتصاد الوطني في 2023

نجحت أسواق المال الإماراتية، في مواكبة الازدهار والنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، مع ارتفاع قيمتها السوقية بنحو 13 في المائة أو ما يعادل 406 مليارات درهم (110.5 مليارات دولار)، متجاوزة حاجز 3.6 تريليون درهم (980 مليار دولار)، انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، وهو ما أسهم في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتأتي الإنجازات المتواصلة لأسواق الأسهم المحلية، وسط مساعي مستمرة لمضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولا إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية تستهدف تحقيق الريادة والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 12.66 بالمئة ليقفز من 3.2 تريليون درهم في نهاية 2022 موزعاً بواقع 2.6 تريليون لسوق أبوظبي و581.9 مليار لسوق دبي، وصولا إلى 3.612 تريليون درهم في الوقت الراهن، منها 2.932 تريليون لسوق أبوظبي و680.7 مليار لسوق دبي.

شراء أجنبي ومؤسسي

وعزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية العالمية من مشترياتهم في الأسهم المحلية خلال العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد "وام"، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية خلال الـ 12 شهراً الماضية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الجاري بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 302.7 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 295.8 مليار درهم.

كما سجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي استثمارات بقيمة أكثر من 5 مليارات درهم كمحصلة شراء في سوق دبي المالي خلال 12 شهراً الماضية بعد تسجيلهم مشتريات في أسهم دبي بقيمة 49.5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 44.49 مليار درهم.

طروحات أولية

استقطبت أسواق الإمارات في خلال العام الحالي نحو 8 طروحات أولية جديدة بعدما أظهرت الأسواق المحلية مرونتها في مواجهة التقلبات العالمية في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وشملت الشركات التي تم طرحها في الأسواق "أدنوك للغاز" و"بريسايت ایه أي ھولدینغ بي ال سي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، ومجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" و"أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" و"تاكسي دبي" و"إنفستكورب كابيتال" لخدمات رأس المال، ومجموعة "فينيكس" ومجموعة "بيورهيلث".

وبحسب رصد "وام"، جمعت الطروحات الأولية الجديدة ما يناهز 22.4 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على 6 من هذه الطروحات لأكثر من 1.43 تريليون درهم.

تشريعات ومبادرات

وشهدت أسواق المال المحلية خلال العام الحالي أصدار نحو 37 تشريعاً جديداً أو تعديلا بهدف تطوير الأسواق، منها 6 تشريعات جديدة و21 تشريعاً معدلاً، فيما بلغ إجمالي عدد الاعتمادات لتشريعات الأسواق نحو 10 اعتمادات تشريعات موزعة بواقع اعتماد واحد لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و5 اعتمادات لسوق دبي المالي، واعتمادين لبورصة دبي للذهب والسلع، واعتماد واحد لدبي للمقاصة، واعتماد واحد لشركة دبي للإيداع.

وكان من بين أبرز المبادرات خلال العام الحالي إعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل حتي نهاية 2023، وذلك تماشياً مع "عام الاستدامة"، إضافة إلى تبني المشاريع التحولية بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم عمليات التوريق وتنظيم السندات والصكوك الخضراء، إلى جانب أصدار قرار لتنظيم عملية تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.

وشملت المبادرات كذلك تنفيذ مشروع متابعة تحفظات وملاحظات مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المحلية بشأن قوائمها المالية، وتنظيم نشاط إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح، وتنظيم مبادرة الحملة الوطنية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة، ورفع كفاءة عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة المؤسسية، والانتهاء من إعداد مشروعي قانون هيئة سوق المال وقانون تنظيم قطاع سوق المال.

قفزات كبيرة

وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، حيث تستمد الأسواق قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوفر في الاقتصاد الوطني الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.

وفى ظل التطورات الملحوظة التي تشهدها الأسواق المحلية بات سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بفضل استراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة، بينما أصبح سوق دبي المالي يمتلك قائمة مُتميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في السنوات القادمة.

وستواصل الأسواق خلال المرحلة المقبلة العمل على تسريع إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المالية لتعزيز مزاياها التنافسية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.

معايير عالمية

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها في العام 2000، مهمة النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، حيث شرعت منذ اليوم الأول لتأسيسها في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتمثلت أبرز الإنجازات التي شهدتها الأسواق تحت قيادة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الثلاثة سنوات الماضية، في تسجيل 45 إدراجا جديدا في سوقي أبوظبي ودبي، وتنفيذ 40 مبادرة ومشروعاً لتعزيز وتطوير السواق، وتقديم 36 تسهيلاً ممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في أسواق المال في الدولة، إضافة إلى تعزيز القيمة السوقية للأسواق المحلية بقيمة 994 مليار درهم خلال ثلاث سنوات بارتفاع نسبته 288 بالمئة.

ولم تدخر هيئة الأوراق المالية والسلع وسعاً في الرقابة على التعاملات اليومية في الأسواق خلال العام الجاري من خلال أفضل أنظمة الرقابة الإلكترونية، لكشف أي تلاعب أو تحايل أو تعاملات بناء على معلومات داخلية، والتدقيق على تداولات المطلعين خلال فترات الحظر، إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على الأسواق والشركات المرخصة، وكَشْف التلاعباتِ والمخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة.

المصدر: سكاي نيوز عربية