الزمان التركية : تركيا.. تعديلات قانونية لخفض عقوبة عناصر المافيا بالسجون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تركيا تعديلات قانونية لخفض عقوبة عناصر المافيا بالسجون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية 8211; باتت التعديلات القانونية التي قدمها تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على العقوبات الجنائية .، والان مشاهدة التفاصيل.
تركيا.. تعديلات قانونية لخفض عقوبة عناصر المافيا...
أنقرة (زمان التركية) – باتت التعديلات القانونية التي قدمها تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على العقوبات الجنائية سارية المفعول، وتسمح تلك التعديلات بخفض فترة العقوبة لمجموعة محددة من الجرائم المدان بها عناصر المافيا في تركيا.
وتشمل التعديلات تخفيض عقوبة السجن للعديد من الجرائم، بما في ذلك القتل والاغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة.
وبعد تصديقها من البرلمان التركي ونشرها في الجريدة الرسمية، أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعًا وانتقادات شديدة من قبل السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويقول معارضو التعديلات إن ذلك يعني أن العديد من المجرمين من عناصر المافيا سيتم إطلاق سراحهم قريبًا، بما في ذلك من ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة. ويقولون إن هذا سيؤدي إلى زيادة في معدلات الجريمة في تركيا، وسيؤثر بشكل سلبي على سمعة البلاد في العالم.
وتأتي هذه التعديلات في ظل النقاش الدائر حول نظام العدالة الجنائية في تركيا والدعوات لإصلاحه.
ويسمح التعديل الجديد بتخفيض فترة العقوبة للعديد من الجرائم، إلى 3 سنوات ونصف لمرتكب جريمة القتل المتعمد الذي حكم عليه بالسجن 20 عامًا.
وخفض العقوبة إلى 3 أشهر لمرتكب جريمة السرقة الذي حكم عليه بالسجن 16 عامًا، وإلى 5 أشهر لمرتكب جريمة تجارة المخدرات الذي حكم عليه بالسجن 12 عامًا و6 أشهر.
وهذه التعديلات تحظى بدعم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعتبرها إصلاحًا بعد الزيادة الملحوظة في عدد المساجين في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن التعديلات تمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وعائلاتهم، وتزيد من الجرائم في تركيا،وتقول إن الحكومة ينبغي أن تركز على إصلاح نظام العدالة الجنائية بشكل شامل وتحسين آليات مكافحة الجريمة بدلاً من تخفيض عقوبات الجرائم الخطيرة.
وتثير هذه التعديلات أيضًا مخاوف بشأن حرية الصحافة والتعبير في تركيا، حيث يتم ملاحقة الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة ويتحدثون عن قضايا حقوق الإنسان.
ومع تقييد حرية الصحافة والتعبير في البلاد، يشعر العديد من المراقبين أن تخفيض عقوبات الجرائم الخطيرة قد يؤدي إلى زيادة في القمع والتضييق على الحريات في تركيا.
–
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
هآرتس: جرائم مكتب نتنياهو قد تضاهي جرائم عصابات المافيا
في افتتاحيتها ليوم الاثنين، تناولت صحيفة هآرتس اليسارية الإسرائيلية بالتعليق 3 قضايا تورط فيها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفة إياها بأنها ترقى إلى نوع الجرائم التي ترتكبها عصابات المافيا.
وقالت إن ما يكمن وراء تلك القضايا لم يكن نهبا للمال، بل هو تعطش للسلطة، وأنها، في ظاهرها، تبدو محاولة لاستخدام معلومات حساسة لاختلاق قصة تخدم رئيس الوزراء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: الدمار بشمال غزة يذهل مسؤولي الإغاثةlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: لدينا مخاوف شديدة جدا من إعلان حالة مجاعة في غزةend of listوأضافت أنه لا ينبغي النظر إلى تلك القضايا الثلاث على أنها غير مرتبطة ببعضها، إذ إنها جميعها تشترك في هدف واحد وهو طمس مسؤولية نتنياهو عما تسميه "مجزرة" طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومحوها من كتب التاريخ وتقديم رواية أخرى له يمكنه استخدامها لتحميل المؤسسة العسكرية -حصريا- مسؤولية ما حدث في ذلك اليوم، وكذلك للسيطرة على آراء الجمهور وقمع الاحتجاجات ضد نتنياهو.
3 قضايا تلاحق مكتب نتنياهو: تغيير محاضر مجلس الوزراء المصغر وابتزاز ضابط كبير واستخراج معلومات حساسة من أنظمة الحاسوب الخاصة بالجيش الإسرائيلي بشكل مخالف للقانون
وأوضحت الصحيفة أن القضية الأولى تتعلق بشبهات تدور حول محاولة مكتب رئيس الوزراء تغيير محاضر اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر التي عُقدت خلال مجريات الحرب، وكذلك النصوص الرسمية للمحادثات.
واعتبرت أن تغيير المحاضر والنصوص يعني عمليا تحريف الأدلة بما يفيد نتنياهو في أي تحقيق تجريه لجنة حكومية تسعى إلى تحديد دوره في "كارثة" طوفان الأقصى. كما أن تغيير المحاضر والسجلات يساعده أيضا في إعادة كتابة التاريخ، وفق الافتتاحية.
ولكن من أجل تغيير تلك السجلات، كان لابد من الحصول على فرصة للاطلاع عليها، وهو ما أدى إلى التورط في قضية تحقيق ثانية. ولكي يتسنى الوصول إلى تلك المحاضر في الأيام الأولى من الحرب، فإن هناك مزاعم بأن موظفي مكتب رئيس الوزراء "ابتزوا" ضابطا كبيرا في الأمانة العسكرية كان يعمل مع المكتب حتى وقت قريب.
أما التحقيق الثالث فينبع من شبهات بأن موظفين في وزارة الدفاع استخرجوا معلومات حساسة من أنظمة الحواسيب الخاصة بالجيش الإسرائيلي بشكل مخالف للقانون، وأعطوها لإيلي فلدشتاين، الذي عمل متحدثا باسم مكتب رئيس الوزراء.
وذكرت الافتتاحية أن تلك المعلومات التي تم التلاعب بها وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام العالمية، حتى إن الأمر انتهى بصحيفة "بيلد" الألمانية إلى نشر تقرير غير دقيق يزعم أن زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الراحل، يحيى السنوار، استمد التشجيع من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة الإسرائيلية.
وخلصت هآرتس إلى أن تصريحات نتنياهو تعزز الانطباع بأن مكتبه منخرط في سلوكيات تشبه أفعال عصابات المافيا، إذ قال يوم الأحد "دون أي إحساس بالخجل" إن "هذه حملة شعواء منظمة تستهدف النيل من قيادة البلاد".
وختمت الصحيفة بالتشديد على ضرورة متابعة التحقيقات في القضايا الثلاث لكشف الحقيقة وعدم التوهم بأن ذلك يشكل سببا كافيا لهزيمة الدولة العميقة الموالية لنتنياهو.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة