الزمان التركية : تركيا.. تعديلات قانونية لخفض عقوبة عناصر المافيا بالسجون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تركيا تعديلات قانونية لخفض عقوبة عناصر المافيا بالسجون، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية 8211; باتت التعديلات القانونية التي قدمها تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على العقوبات الجنائية .، والان مشاهدة التفاصيل.
تركيا.. تعديلات قانونية لخفض عقوبة عناصر المافيا...
أنقرة (زمان التركية) – باتت التعديلات القانونية التي قدمها تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على العقوبات الجنائية سارية المفعول، وتسمح تلك التعديلات بخفض فترة العقوبة لمجموعة محددة من الجرائم المدان بها عناصر المافيا في تركيا.
وتشمل التعديلات تخفيض عقوبة السجن للعديد من الجرائم، بما في ذلك القتل والاغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة.
وبعد تصديقها من البرلمان التركي ونشرها في الجريدة الرسمية، أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعًا وانتقادات شديدة من قبل السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويقول معارضو التعديلات إن ذلك يعني أن العديد من المجرمين من عناصر المافيا سيتم إطلاق سراحهم قريبًا، بما في ذلك من ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وتجارة المخدرات والسرقة. ويقولون إن هذا سيؤدي إلى زيادة في معدلات الجريمة في تركيا، وسيؤثر بشكل سلبي على سمعة البلاد في العالم.
وتأتي هذه التعديلات في ظل النقاش الدائر حول نظام العدالة الجنائية في تركيا والدعوات لإصلاحه.
ويسمح التعديل الجديد بتخفيض فترة العقوبة للعديد من الجرائم، إلى 3 سنوات ونصف لمرتكب جريمة القتل المتعمد الذي حكم عليه بالسجن 20 عامًا.
وخفض العقوبة إلى 3 أشهر لمرتكب جريمة السرقة الذي حكم عليه بالسجن 16 عامًا، وإلى 5 أشهر لمرتكب جريمة تجارة المخدرات الذي حكم عليه بالسجن 12 عامًا و6 أشهر.
وهذه التعديلات تحظى بدعم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعتبرها إصلاحًا بعد الزيادة الملحوظة في عدد المساجين في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن التعديلات تمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وعائلاتهم، وتزيد من الجرائم في تركيا،وتقول إن الحكومة ينبغي أن تركز على إصلاح نظام العدالة الجنائية بشكل شامل وتحسين آليات مكافحة الجريمة بدلاً من تخفيض عقوبات الجرائم الخطيرة.
وتثير هذه التعديلات أيضًا مخاوف بشأن حرية الصحافة والتعبير في تركيا، حيث يتم ملاحقة الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة ويتحدثون عن قضايا حقوق الإنسان.
ومع تقييد حرية الصحافة والتعبير في البلاد، يشعر العديد من المراقبين أن تخفيض عقوبات الجرائم الخطيرة قد يؤدي إلى زيادة في القمع والتضييق على الحريات في تركيا.
–
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية