المفوضية الأوروبية تصرف مدفوعات إلى6 دول أعضاء بموجب مرفق التعافي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية عن صرف مدفوعات إلى ست دول أعضاء هي ألمانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا للمساعدة في تعزيز أداء الاقتصاد بموجب مرفق التعافي والقدرة على الصمود التابع لها.
وذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن ألمانيا تلقت الدفعة الأولى في إطار المرفق بقيمة 4 مليارات يورو حيث قدمت ألمانيا، في 15 سبتمبر الماضي إلى المفوضية أول طلب لصرف 4 مليارات يورو في إطار إطار الاستجابة السريعة بعد تغطية 28 مرحلة رئيسية و8 أهداف.
وسيتم تمويل خطة التعافي والقدرة على الصمود الشاملة في ألمانيا بمبلغ 28 مليار يورو على شكل منح. ودفعت المفوضية لليونان الدفعة الثالثة بموجب برنامج التعافي والقدرة على الصمود (ززئ).
بقيمة 3.64 مليار يورو ( منهم 1.69 مليار يورو دعم مالي غير قابل للسداد و1.95 مليار يورو قروض باستثناء التمويل المسبق). وفي 16 مايو و22 نوفمبر 2023 قدمت اليونان إلى المفوضية الطلب الثالث لسداد الدعم غير القابل للسداد والطلب الثالث لسداد القروض على التوالي بناء على تحقيق 39 معلما وأربعة أهداف.
وسيتم تمويل خطة التعافي لليونان بمبلغ 35.95 مليار يورو منها 18.22 مليار يورو في شكل دعم غير قابل للسداد و17.73 مليار يورو في شكل قروض.
وأضاف البيان أن المفوضية قدمت لإيطاليا الدفعة الرابعة بقيمة 16.5 مليار يورو من الدعم المالي والقروض غير القابلة للسداد في إطار المرفق، وفي 22 سبتمبر 2023، قدمت إيطاليا إلى المفوضية الطلب الرابع لصرف 16.5 مليار يورو في إطار إطار الاستجابة السريعة بعد تحقيق 21 مرحلة رئيسية و7 أهداف.
وسيتم تمويل خطة التعافي والمرونة الشاملة لإيطاليا بمبلغ 194.4 مليار يورو منها 71.8 مليار يورو على شكل منح و122.6 مليار يورو على شكل قروض.
وأخيرا صرفت المفوضية للبرتغال الدفعة الثالثة والرابعة المجمعة بقيمة 2.46 مليار يورو من الدعم المالي والقروض غير القابلة للسداد في إطار المرفق وفي 13 ديسمبر الجاري اعتمدت المفوضية تقييما أوليا إيجابيا جزئيا لطلب البرتغال للصرف بعد أن وجدت أن معلما واحدا وهدفا واحدا يتعلق بإصلاحات قطاع الصحة ومعلما واحدا يتعلق بإصلاح المهن المنظمة لم يتم الوفاء به بشكل مرض.. حسب البيان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار یورو فی إطار یورو فی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه "حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه"، مشددة على أهمية تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العالمية وزيادة التهديدات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية والهجمات الإرهابية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير منظومة دفاعية مستقلة تعزز مناعته الاستراتيجية وتضمن حماية مصالحه.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على الآخرين لضمان أمنها"، داعية إلى تكثيف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
اتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتعزيز قدراته الدفاعية، من خلال مبادرات مثل الصندوق الأوروبي للدفاع، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري، وآلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي تتيح للدول الأعضاء تطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
كما عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الدعوات للاستقلال الدفاعي الأوروبي زادت في ظل التحديات التي أثارت تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الحلف، خصوصًا مع التغيرات في السياسات الأمريكية تجاه أوروبا.
رغم هذه الجهود، تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله الدفاعي عدة عقبات، أبرزها: الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء: حيث تختلف وجهات النظر حول مدى الحاجة إلى جيش أوروبي موحد مقابل تعزيز التعاون مع الناتو، والعوائق المالية، إذ تحتاج خطط تعزيز القدرات الدفاعية إلى استثمارات ضخمة قد لا تتمكن بعض الدول الأعضاء من تحملها، والبيروقراطية الأوروبية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المشاريع الدفاعية المشتركة.
وفي ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني الدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق بشأن دوره في النظام العالمي الجديد. وبينما تظل الشراكة مع الناتو خيارًا استراتيجيًا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المستقلة أصبح ضرورة لضمان استقرار القارة وأمنها في المستقبل.
ومع تصاعد التهديدات، سيكون على قادة أوروبا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل السياسات الدفاعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات العسكرية، أو تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، لضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على حماية مصالحه بشكل مستقل وفعال.