ولاية أمريكية تستبعد ترامب من الانتخابات الرئاسية التمهيدية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
واشنطن-سانا
أبعدت ولاية مين الأمريكية أمس الرئيس السابق دونالد ترامب من الدور التمهيدي للانتخابات الرئاسية في الولاية بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو.
ونقلت وكالة “رويترز” عن شينا بيلوز كبيرة مسؤولي الانتخابات قولها في وثيقة رسمية: “إن ترامب غير مؤهل لمنصب الرئيس بموجب التعديل الـ 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال “تمرد” من تولي أي مسؤولية عامة”.
ولجأت الديمقراطية بيلوز إلى القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى الذي اعتمد عام 1868 بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية والذي ينص على أن الذين أقسموا اليمين على الدستور يمنعون من تولي مناصب في الحكومة الفيدرالية إذا شاركوا في أي تمرد.
وسيطعن ترامب بقرار ولاية “مين” أمام المحكمة حسب ما أعلن المتحدث باسم حملته الانتخابية وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو في الـ 19 من كانون الأول ترامب من الاقتراع التمهيدي بالولاية، ما جعله أول مرشح في تاريخ الولايات المتحدة يعتبر غير مؤهل للرئاسة بسبب تورطه في التمرد الذي نفذه حشد من أنصاره وهجومهم على مقرّ الكونغرس عام 2021.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إعادة قضية "حصانة ترامب" إلى محكمة أدنى في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، قضية الحصانة الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، مما يقلل من فرص إجراء محاكمة قبل الانتخابات المقبلة.
وتعتبر المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين يتمتعون بـ"حصانة مطلقة" ضد الملاحقة القضائية لأفعال تقع ضمن سلطاتهم الدستورية.
وفي القضية الأكثر متابعة هذا العام أمام المحكمة العليا، رفضت المحكمة قرارًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي صدر في فبراير، والذي قضى بأن ترامب لا يتمتع بحصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020.
يدعي ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة رئاسية" ضد التهم الجنائية الأربع التي وجهها إليه المحامي الخاص جاك سميث. تتهم هذه التهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
يعتقد ترامب أن العديد من محاولاته لإلغاء نتائج الانتخابات كانت ضمن واجباته الرسمية كرئيس، ويؤكد أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال "رسمية" من هذا النوع.
في المقابل، يرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون ضارة لمبادئ الأمة المؤسسة، حيث ستجعل الرؤساء فعليًا فوق القانون.
وفقًا لموقع "بوليتيكو"، فقد أيدت محكمتان ابتدائيتان موقف سميث، ولكن المحكمة العليا، التي تضم أغلبية كبيرة من 6 قضاة، منهم 3 معينين من قبل ترامب، وافقت على إعادة النظر في القضية. خلال فترة مراجعة القضاة للقضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية