4 أسباب تعرقل الملفات الخدمية.. هل تساهم مجالس المحافظات بتحريك عجلة الإصلاح؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الجمعة (29 كانون الأول 2023)، أربعة أسباب تعرقل الارتقاء بالخدمات في العراق.
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إن "مستوى الخدمات في العراق لا يرتقي الى مستوى الطموح ولا يوازي حجم الاموال التي انفقت بعد العام 2003 ويعكس التباين بين المحافظات عن وجود إدارة اخفقت في اداء مهامها ما القى بظلاله على اهم الملفات الخدمية".
وأضاف، أن "ملف الخدمات يعطي صورة عن وجود محافظين جيدين وآخرين دون المستوى"، لافتا الى أن "4 أسباب تعرقل الارتقاء بالخدمات منها سوء الإدارة، والفساد، وتقاطعات الصلاحيات، وعدم وجود رؤية شاملة من خلال خطط متكاملة".
واشار الحسيني الى، أنه "بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية، ستبرز مجالس محافظات هي من تحدد هوية الحكومات المحلية المقبلة"، مستدركا، "إذا كان الاختيار صحيح ابتداء من منصب المحافظ وما بعده ستتغير الاحوال في ملف الخدمات خاصة مع وجود اموال وفيرة ضمن 3 موازنات، لكننا نحتاج الى الادارة الفعالة والرقابة على الاموال وتنفيذ المشاريع".
وتابع عضو مجلس النواب، أن "حكومة السوداني ابدعت في ملف الطرق والمجسرات في بغداد، وتسعى لإنهاء الزخم المروري مع خطوة بناء 10 مدن جديدة لكننا نأمل بان يكون هناك تحرك اكبر صوب المحافظات".
وفي آب 2023، استعرض عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، 3 أسباب لتلكؤ 1800 مشروع يتعلق بالخدمات والبنى التحتية في العراق، فيما أشار الى استئناف العمل بـ30% من هذه المشاريع.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنته اجرت في الأيام الماضية سلسلة استضافات مهمة لأغلب المحافظين للوقوف على أسباب تلكؤ اكثر من 1800 مشروع خدمي على مدار 4 حكومات متعاقبة في قطاعات المياه والصحة والصناعة والخدمات الاخرى المعنية بالبنى التحتية".
وأضاف، أن "3 أسباب تقف وراء تلك المشاريع أبرزها التقاطعات والفساد وعدم وجود رؤية شاملة لحل الاشكاليات التي تعترض طريق انجازها وفق المواصفات الفنية"، مؤكداً أن "حكومة السوداني نجحت في استئناف 30% من تلك المشاريع خلال فترة وجيزة والعمل جاري على استكمال ما تبقى من المشاريع بالتنسيق مع لجنة الخدمات التي لعبت دورا فعالا".
وأشار الى أن "صرف موازنة 2023 سيعطي دفعة قوية لمئات المشاريع المهمة في المحافظات العراقية والتي توقف بعضها بانتظار دفع مستحقات الشركات والمقاولين"، لافتا الى ان "لجنته احالت بنفس الوقت عشرات القضايا الى النزاهة في اطار دورها في مكافحة الفساد".
وتابع، ان "دور حكومة السوداني في ملف الخدمات سيبرز بشكل لافت في الاشهر المقبلة خاصة مع تسارع وتيرة انجاز مشاريع مهمة سواء في البنى الخدمية او ما يتعلق بمداخل المدن الرئيسية بالاضافة الى رؤية مهمة حول معالجة ملف الإسكان في توزيع عشرات الآلاف من القطع في بغداد وبقية المحافظات سيجري توزيعها قريبا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.