بعد كولورادو.. ولاية "مين" تستبعد ترامب من الانتخابات الرئاسية التمهيدية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
استبعدت كبيرة مسؤولي الانتخابات بولاية مين الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية، المقرر أن تشهدها الولاية العام المقبل، لتصبح مين بذلك ثاني ولاية تستبعد الرئيس السابق بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وأعلنت المسؤولة الديمقراطية شينا بيلوز، أن ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، حرض على التمرد عندما نشر مزاعم كاذبة حول تزوير الأصوات في انتخابات 2020، ثم حث أنصاره بعد ذلك على الخروج إلى مبنى الكابيتول لعرقلة المصادقة على النتائج.
وجاء القراربناء على بند في الدستور الأمريكي يحظر تولي أي شخص شارك في "تمرد أو ثورة" لمنصب عام.
وسرعان ما أدان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته "يسارية متطرفة" و"مؤيدة متحمسة" لجو بايدن. وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية: "نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأمريكي من حقه في التصويت".
تسجيل صوتي لترامب يطلب عدم المصادقة على نتائج الانتخابات في ميشغن عام 2020شاهد: إيفانكا ترامب وزوجها يزوران مستوطنة كفار عزة في إسرائيل رغم الانتقادات اللاذعة، ترامب يجدد قوله إن "المهاجرين يسممون دماء أمريكا"وكانت المحكمة العليا في كولورادو قد استبعدت هي الأخرى ترامب من الاقتراع التمهيدي بالولاية 19 ديسمبر، ممّا جعله أول مرشح في تاريخ الولايات المتحدة يعتبر "غير مؤهل للرئاسة"، بسبب تورطه في تمرد.
واستأنف ترامب للحكم لصادر في كولورادو أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية روسيا تعلق على خطة زيلينسكي للسلام: "محض خيال مريض" تغطية مستمرة| قصف إسرائيلي مكثف على وسط وجنوب قطاع غزة ومصر تقترح خطة لإنهاء الحرب معرض فنيّ على شكل مدينة ملاهٍ يعود إلى الحياة في لوس أنجليس محكمة دونالد ترامب الحزب الجمهوري انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محكمة دونالد ترامب الحزب الجمهوري انتخابات رئاسية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس أوكرانيا طوفان الأقصى أوروبا أسلحة إسبانيا تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس أوكرانيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.