البرلمان بانتظار جداول موازنة 2024.. استعداد لتغييرات كبيرة بالارقام
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
السومرية نيوز-محليات
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، ان جداول موازنة 2024 لم تصل الى البرلمان حتى الان لكن يجب إعادة النظر في الإيرادات والنفقات الكلية. وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، إن "رئاسة الوزراء لم ترسل أي كتاب بخصوص موازنة عام 2024 لغاية الآن، ولكن بشكل عام يفترض إعادة النظر بموضوع الإيرادات والنفقات الكلية ونسبة العجز المتحقق في الموازنة الجديدة، بالاعتماد على التوقعات بأسعار النفط والكميات المصدرة بحسب قرار أوبك"، مبيناً أنه "إذا حدثت تغييرات على هذه الأرقام الثلاثة، سيكون هناك تغيير كبير على باقي جداول الموازنة"، بحسب وكالة الانباء العراقية.
وأوضح الكرعاوي، أن "حجم النفقات الموزعة على أبواب الصرف، وبحسب المتوفر من المبالغ والمتوقع من الإيرادات ستكون هنالك إعادة توزيع لجداول الموازنة، وفي النتيجة سيكون هنالك تغيير كبير في الجداول"، مشيراً إلى أن "ما تطمح له القوى السياسية هو بنود الموازنة، خصوصاً في إقليم كردستان، في ما يخص المصروف الفعلي وغيرها".
وأكد أن "اللجنة مصرة على أن تكون هنالك عدالة اجتماعية ما بين المحافظات، وإلزام الجميع بالمصروف الفعلي"، منوهاً بأن "هذه النقاط هي مجمل الاختلافات التي سنشهدها على الموازنة خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "موازنة 2024 نأمل إرسال بياناتها بعد العطلة التشريعية، حتى يتم تعديلها بشكل سريع".
وأكد الكرعاوي "عدم وجود زيادة بأسعار الوقود، وإنما هو تنظيم عملية تجهيز الوقود من خلال تحويله إلى إلكتروني واستخدام بطاقات الدفع، ولكن لا يوجد لغاية الآن أي قرار رسمي بشأن أسعار الوقود".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإعمار: إدراج بنك الأراضي في موازنة 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، إدراج إنشاء بنك الأراضي في موازنة العام 2025 بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على المشروع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في حديث لـ"الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع بنك الأراضي تم إدراجه ضمن موازنة العام الحالي 2025 ليكون جهة مركزية يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية".
وأشار إلى أن "الوزارة استحصلت مؤخرا موافقة لجنة الأمن السيبراني في رئاسة الوزراء من أجل البدء بإنشائه"، مبينا أن "اللجنة العليا للأراضي أعدت خطة للشروع بالتنفيذ ورفعتها إلى وزير الإعمار بنكين ريكاني من أجل إدخالها حيز التطبيق"، مبينا أن هذا "البنك سيكون جهة موثوقة يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع والبنى التحتية والاستثمارات المختلفة".
كما أوضح أنه "سيكون تابعا إلى وزارة الموارد المائية لكون الخرائط الخاصة بالأراضي متوفرة لدى الهيئة العامة للمساحة".
ولفت صباح إلى أن "المركز سيتضمن قاعدة بيانات محدثة لإدارة جميع الأراضي من خلال التنسيق العالي مع جميع الجهات المالكة لها"، مبينا أنه "سيعتمد نظاما ذكيا موحدا لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام".
وتابع، أن "الهدف الرئيس من إنشائه هو أن الجهات الحكومية والاستثمارية المختلفة تواجه تحديا كبيرا في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي لكونها تتوزع بين جهات مختلفة مالكة للأرض، وبالتالي لا يوجد مصدر واحد يمكن الاعتماد عليه بهذا المجال"، مضيفا أن "هذا المركز سيلبي جميع الحاجات وسيسهل اتخاذ القرارات الفاعلة بشأن إدارة الأراضي بما يسهم في اختصار الوقت والجهد الذي تبذله الجهات المختلفة في استحصال الأراضي والإفادة منها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام