السومرية نيوز-محليات

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، ان جداول موازنة 2024 لم تصل الى البرلمان حتى الان لكن يجب إعادة النظر في الإيرادات والنفقات الكلية. وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، إن "رئاسة الوزراء لم ترسل أي كتاب بخصوص موازنة عام 2024 لغاية الآن، ولكن بشكل عام يفترض إعادة النظر بموضوع الإيرادات والنفقات الكلية ونسبة العجز المتحقق في الموازنة الجديدة، بالاعتماد على التوقعات بأسعار النفط والكميات المصدرة بحسب قرار أوبك"، مبيناً أنه "إذا حدثت تغييرات على هذه الأرقام الثلاثة، ‏سيكون هناك تغيير كبير على باقي جداول الموازنة"، بحسب وكالة الانباء العراقية.



‏وأوضح الكرعاوي، أن "حجم النفقات الموزعة على أبواب الصرف، وبحسب المتوفر من المبالغ والمتوقع من الإيرادات ستكون هنالك إعادة توزيع لجداول الموازنة، وفي النتيجة سيكون هنالك تغيير كبير في الجداول"، مشيراً إلى أن "ما تطمح له القوى السياسية هو بنود الموازنة، خصوصاً في إقليم كردستان، في ما يخص المصروف الفعلي وغيرها".

وأكد أن "اللجنة مصرة على أن تكون هنالك عدالة اجتماعية ما بين المحافظات، وإلزام الجميع بالمصروف الفعلي"، منوهاً بأن "هذه النقاط هي مجمل الاختلافات التي سنشهدها على الموازنة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "موازنة 2024 نأمل إرسال بياناتها بعد العطلة التشريعية، حتى يتم تعديلها بشكل سريع".

وأكد الكرعاوي "عدم وجود زيادة بأسعار الوقود، وإنما هو تنظيم عملية تجهيز الوقود من خلال تحويله إلى إلكتروني واستخدام بطاقات الدفع، ولكن لا يوجد لغاية الآن أي قرار رسمي بشأن أسعار الوقود".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أطلق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير صافرة إنذار مدوية: الاقتصاد العراقي يواجه شبح انكماش بنسبة 1.5% في 2025، مدفوعاً بتهاوي أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية العالمية.

وبينما يحذر الخبراء من مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط، يراهن مستشارون حكوميون على احتياطيات العملة الأجنبية كدرع واقية. فهل ينجح العراق في تحدي التوقعات القاتمة، أم يغرق في مستنقع التقلبات النفطية؟

و تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية منخفضة، لامست 65 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ70 دولاراً المعتمدة في الموازنة العراقية.

ويربط التقرير هذا التراجع بتباطؤ الطلب العالمي، مع تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مما ينذر بركود اقتصادي عالمي محتمل.

ويتناقض هذا التحذير مع توقعات سابقة للصندوق في أكتوبر 2024، كانت تتوقع نمواً بنسبة 4.1%، ما يعكس عمق الأزمة النفطية الحالية.

ويعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية. ويحذر الخبير نبيل المرسومي من أن الموازنة مثقلة بأعباء مالية متزايدة، تشمل رواتب الموظفين، استيراد الغاز، والرعاية الاجتماعية، بينما تتطلب تغطية الإنفاق سعر نفط عند 92 دولاراً للبرميل، وهو رقم بعيد عن الواقع الحالي.

ويدعو خبير الطاقة كوفند شيرواني إلى تقليل الاعتمادية النفطية عبر تنشيط الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل هذا التحول. ويؤكد أن انخفاض الأسعار لن يهدد الرواتب، لكنه سيضرب الموازنة الاستثمارية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية في 2025.

وينتقد المستشار الحكومي مظهر محمد صالح توقعات الصندوق، معتبراً إياها مبالغاً فيها، ويشدد على أن احتياطيات العراق الأجنبية تشكل حصانة ضد الانكماش.

ويطالب صالح بتحوط دقيق لدعم التنمية المستدامة والخدمات العامة، مع إعطاء الأولوية للرواتب والرعاية الاجتماعية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • جاك S2 موديل 2024 كسر زيرو بأرخص سعر
  • تفاصيل مناقشة خطة النواب موازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب
  • خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
  • من جديد.. الموازنة والحشد على طاولة البرلمان العراقي
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
  • المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
  • الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية
  • أخبار التكنولوجيا| إنتل تعتزم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة.. ثلاث ترقيات كبيرة قادمة إلى سيري في نظام iOS 19
  • لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024