حقيقة قطع معاش الموظفين وإنهاء خدمتهم.. مفاجأة جديدة بقانون شغل الوظائف
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
جدل واسع أثارته تصريحات النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بشأن اعتزامه الفترة القادمة تعديل قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطين المخدرات، ومن يقوم بمساعدتهم وتعيينهم أيضا.
وقال مغاوري سابقا خلال تصريحات تلفزيونية إن تطبيق قانون فصل الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات، ظهر بعده عدد من المشكلات سواء للعامل أو لأسرته، معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال".
ويشير المغاوري إلى أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.
على من يطبق القانون
يسري قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
تحليل فجائي للموظفين
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفينوأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفين فصل الموظفين شركات القطاع العام عقوبة الموظف إيقاف العامل المعاش إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
شروط شغل الوظائف.. إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر الإدمان
أطلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء الصندوق، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 : 2028.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية يأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، وعدد من النواب منهم النائب الإعلامي مصطفى بكري، وعدد من القيادات الصحفية، منهم الأستاذ أحمد كمال رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخالد البلشي نقيب الصحفيين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، بجانب عدد من الفنانين منهم الفنان إيهاب فهمي.
شروط شغل الوظائفوأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - في كلمته التي ألقتها نيابه عنه الدكتورة مايا مرسي - اليوم الاثنين - أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة للقضية ومن نماذج هذا التطوير قانون (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، وخضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8 % إلى 1% حاليًا، كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ الذي وجه بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسئولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، كما ستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقاً لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.
كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لرجال المكافحة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولشهدائهما الأبرار، واستطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الإتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة