حقيقة قطع معاش الموظفين وإنهاء خدمتهم.. مفاجأة جديدة بقانون شغل الوظائف
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
جدل واسع أثارته تصريحات النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بشأن اعتزامه الفترة القادمة تعديل قانون إنهاء خدمة الموظفين متعاطين المخدرات، ومن يقوم بمساعدتهم وتعيينهم أيضا.
وقال مغاوري سابقا خلال تصريحات تلفزيونية إن تطبيق قانون فصل الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات، ظهر بعده عدد من المشكلات سواء للعامل أو لأسرته، معقبا:" القانون صدر بنوايا حسنة والهدف كان الردع وليس قطع الرزق ووقف الحال".
ويشير المغاوري إلى أنه بمقتضى القانون فالعامل الذي يفصل عن عمله بسبب المخدرات لا يحصل على المعاش، إلا بعد بلوغ سن الـ 60، فالعامل الذي يفصل من عمله بسبب المخدرات يصاب بمشكلات كثيرة، ولا يعمل في أي مؤسسة.
على من يطبق القانون
يسري قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
تحليل فجائي للموظفين
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
عقوبات جنائية للموظفينوأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفين فصل الموظفين شركات القطاع العام عقوبة الموظف إيقاف العامل المعاش إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
الصحة: وجدنا ما يقرب من 200 طفل متوفيين ويتم صرف لبن الأطفال من قبل ذويهم
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن القانون الخاص بالكشف عن المخدرات للعاملين بالجاهز الإداري للدولة يسمح لمجموعة من الجهات القيام بهذا الكشف مثل المعامل المركزية لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وصندوق مكافة الإدمان .
وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" وجدنا تفاوت في قيمة تحليل المخدرات التي يتم إجراؤها في الجهات الحكومية المختلفة ومن الطبيعي أن يكون هناك سعر واحد عادل موحد".
وتابع حسام عبد الغفار :" نستهدف تقديم رعاية صحية ذات جودة ووزير الصحة اجتمع مع مختلف الجهات اللمعنية وتم الاتفاق على توحيد السعر للكشف عن المخدرات ويصبح 250 جنيه في كل الجهات التي تقوم بإجراء الكشف عن المخدرات ".
أما عن لبن الأطفال قال حسام عبد الغفار :" لاحظنا في الفترة الماضية تواجد توسع في استخدام اللبن الصناعي بدلا من لبن الأم ولبن الأم أفضل بكثير من لبن الأطفال الصناعي".
وتابع حسام عبد الغفار :" وجدنا ما يقرب من 200 طفل متوفيين ويتم صرف لبن الاطفال من قبل ذويهم، ووزير الصحة وجده بمراجعة اشتراطات صرف لبن الأطفال كي يصل لبن الأطفال لمستحقيه ".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹