الولايات المتحدة ترد على "رقصة الحرية" بمذبحة "الركبة الجريحة"!
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ردت حكومة الولايات المتحدة في 29 ديسمبر عام 1890 على انتشار "رقصة الأشباح" بين السكان الأصليين في محمية باين ريدج في داكوتا الجنوبية بمذبحة كبرى قرب غدير "الركبة الجريحة".
إقرأ المزيد
تلك المأساة الدموية التي دخلت التاريخ باسم "مذبحة الركبة الجريحة"، تعتبر واحدة من أكثر حلقات العنف دموية التي نفذتها حكومة الولايات المتحدة ضد الأمريكيين الأصليين.
قبيل ذلك، اشتدت التوترات بين هنود سايكوس والأمريكيين في تلك المنطقة، مع شيوع رقصة الأشباح بين "الهنود" الأمريكيين الجائعين نتيجة إبادة المستوطنين الأوروبيين للثيران المحلية " البيسون "، المصدر التقليدي لمعيشة السكان.
عملاء الحكومة الأمريكية الذين كانوا يعملون في المحميات الهندية أصيبوا بالتوتر مع انتشار رقصة الأشباح، عادين إياها رقصة للحرب.
بنهاية المطاف، أرسل أحد المسؤولين الحكوميين برقية إلى الحكومة الامريكية يطلب فيها دعما عسكريا عاجلا، وكتب مستنجدا في لهجة يائسة: "الهنود يرقصون على الثلج، إنهم متوحشون ومجانين نحن بحاجة إلى الحماية، نحن بحاجة إليها الآن".
الحكومة الأمريكية استجابت وأرسلت 5000 جندي من سلاح الفرسان لاعتقال العديد من القادة الذين اتهموا بالتحريض.
القوات الأمريكية سارعت إلى القبض على أحد قادة الهنود الحمر الأمريكيين وهو الزعيم "القدم الكبيرة"، حين أقام صحبة 350 من هنود "سايكوس" معسكرا بالقرب من غدير الركبة الجريحة.
صبيحة يوم 29 ديسمبر عام 1890 اقتحم الجنود الأمريكيون المخيم وبدأوا في مصادرة على الأسلحة التي عثروا عليها.
فيليب ويلز، وهو من السكان الأصليين، وكان يعمل مترجما مع سلاح الفرنسان الأمريكي وكان ضمن القوة التي أرسلت بهدف "ترويض" هنود سايكوس، وصف ما جرى بين قائد فرقة الفرسان الأمريكية السابعة العقيد فورسيث وزعيم الهنود "القدم الكبيرة" وكان حينها مريضا ولا يقوى على المشي، وقد جر ورمي به على الأرض.
طلب العقيد الأمريكي من المترجم أن يقول لـ "القدم الكبيرة" أنه يكذب بنفيه وجود أسلحة مع رجاله، لأنهم حين استسلموا بالأمس عثر على الكثير من الأسلحة معهم.
بعض هنود سايكوس القريبين اشتد غضضبهم حين سمعوا الحوار، وبدأ أحدهم وهو ساحر أصم كبير في السن كان يرتدي ملابس زاهية متعددة الألوان في أداء رقصة الأشباح ملوحا ببندقية كان يحملها ويصرخ قائلا: "لقد عشت طويلا بما فيه الكفاية، ولكن قد تكون قلوبكم قوية".
انضم إليه في الرقص عدد من الهنود الشباب، وزاد الموقف توترا، وحين أمر بعض الجنود الأمريكيين الساحر الأصم بأن يسلم بندقيته، لم يسمع ما يقولون، فحاول جنود انتزاعها منه بالقوة، وخلال العراك انطلقت رصاصة وبدأت مذبحة الركبة الجريحة.
لا يعرف من أطلق الرصاصة، إلا أن الجنود الأمريكيين سارعوا على الفور إلى فتح نيران أسلحتهم على الهنود، وكان هؤلاء عزل من الأسلحة النارية.
الزعيم "القدم الكبيرة" قتل على الفور وهو مستلق على الأرض، إضافة إلى ما بين 150 إلى 300 من السكان الأصليين نصفهم من النساء والأطفال.
تقول الرواية الرسمية الأمريكية إن فرقة سلاح الفرسان فقدت في تلك "المعركة" حوالي 25 من أفرادها علاوة على إصابة 39 آخرين، إلا المرجح أن أغلب الخسائر في صفوف الأمريكيين كانت نتيجة "نيران صديقة"، بسبب استعمال القوات الحكومية للمدافع في تلك المذبحة.
غادرت القوة الأمريكية المكان بسبب هبوب عاصفة ثلجية، وبعد عدة أيام عادت فرقة إلى المخيم المدمر وتم جمع جثث الهنود المتجمدة ورميها في مقبرة حفرت على عجل ثم التقط الجنود الأمريكيون صورا على خلفيتها، وحصل 20 من جنود سلاح الفرسان على وسام الكونغرس الأعلى في الولايات المتحدة في ذلك الوقت تقديرا لهم على عملهم!
رد الفعل الأمريكي العام على تلك المذبحة كان مرحبا بسبب الكراهية الطويلة التي يكنها المستوطنون البيض تجاه السكان الأصليين، ولم يتعاطف أحد مع الهنود حتى أن ليمان فرانك، الكاتب الأمريكي الذي ألف لاحقا كتاب قصص الأطفال "ساحر أوز العجيب" قد كتب في صحيفة "أبردين ساترداي بايونير" في عام 1891 افتتاحية خصصا للمجزرة قائلا: "كما ذكرت أكثر من مرة، يتطلب أمننا الإبادة الكاملة للهنود. لقد قمنا بقمعهم لعدة قرون، ولكن من أجل حماية حضارتنا، يجب علينا أخيرا مسح هذه الحيوانات البرية الجامحة من وجه الأرض. هذا هو مفتاح سلامة مستوطنينا. خلاف ذلك، ستواجهنا مشاكل مع الهنود الحمر في المستقبل، لا تقل عما كانت عليه السنوات السابقة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الولایات المتحدة السکان الأصلیین القدم الکبیرة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية