وزير التعليم التقني والفني يُشرف على اجتماع موسع لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
عُقد اجتماع موسع برئاسة وزير التعليم التقني والفني، فرج خليل سالم، بحضور نائبين وأعضاء اللجنة العليا المكلفة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2023، الذي أُقره مجلس النواب.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج أعمال اللجان الفرعية المختصة وفقًا لتصنيفات القانون، وتقديم عرض حول المسودة المبدئية للائحة التنفيذية.
وفي هذا السياق، حث الوزير رؤساء اللجان الفرعية على تكثيف الجهود لاستكمال الموضوعات المتبقية ذات الصلة باختصاصاتهم، مُعبّرًا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قِبل جميع اللجان الفرعية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة الليبية لتطوير القطاع التعليمي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التعاون الفعّال بين مختلف الهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون الجديد.
من المتوقع أن يؤدي استكمال أعمال هذه اللجنة إلى تحديد اللائحة التنفيذية النهائية، وتوقيعها لتصبح أداة تنظيمية تعزز جودة وفاعلية التعليم التقني والفني في ليبيا.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية العمل المشترك للرفع من جودة التعليم وتطوير المهارات، وشدد على ضرورة تحقيق الأهداف المرسومة في إطار رؤية تعليمية تسعى إلى بناء مجتمع متقدم ومستدام.
الوسوماجتماع موسع لائحة تنفيذية ليبيا وزير التعليم التقنيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجتماع موسع ليبيا وزير التعليم التقني التعلیم التقنی
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة