لأول مرة في تاريخ الأندية.. انتخابات «مستشاري قضايا الدولة» بالتصويت الإلكتروني اليوم
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يجري نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، في مقره بشارع أبوالفدا بالزمالك، اليوم، انتخابات مجلس إدارة النادي بنظام بالتصويت الإلكتروني، لأول مرة في تاريخ الأندية الرياضية وأندية الهيئات القضائية.
استحداث التصويت الإلكترونييشار إلى أن وزارتي العدل والشباب والرياضة وهيئة قضايا الدولة، عقدت مؤتمرا صحفياً بالعاصمة الإدارية، لإعلان تفاصيل مشروع استحداث التصويت الإلكتروني، لأول مرة في انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي.
وأثنى مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، على فكرة إجراء الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني، مشيراً إلى أن التصويت الإلكتروني يتماشى مع سياسية الدولة في التحديث الدائم والتوجه نحو الميكنة في شتى المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة انتخابات التصويت الالكتروني العاصمة الادارية الميكنة التصویت الإلکترونی قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.