عجز الميزانية يصل إلى 51,4 مليار درهم عند متم شهر نونبر (مركز أبحاث)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن عجز الميزانية بلغ، عند متم نونبر الماضي، 51,4 مليار درهم، مقابل 47,9 مليار درهم عند متم نونبر 2022، بمعدل إنجاز بنسبة 78,3 في المائة، مقارنة بقانون المالية لسنة 2023.
وأشار المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus – Fixed income”، بعد تحليل وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم نونبر الماضي، إلى تواصل تحسن المداخيل العادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الضريبة على القيمة المضافة الداخلية سجلت ارتفاعا بقيمة 4,3 مليارات درهم عند متم نونبر الماضي، موضحا أن الضريبة على الدخل ارتفعت بدورها بقيمة 2,8 مليار درهم خلال سنة واحدة.
وسجلت المداخيل العادية معدل إنجاز قدره 88 في المائة، مقابل 102 في المائة في سنة 2022، في حين تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 90,2 في المائة خلال نونبر 2023، مقابل 99 في المائة قبل سنة.
وفي هذا السياق، أبرز المركز أن تكاليف المقاصة تراجعت بـ11,5 مليار درهم إلى 27,1 مليار درهم، متجاوزة بشكل طفيف توقعات قانون المالية، مشيرا إلى أن وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار تباطأت مقارنة بالسنة الماضية إلى نسبة 94 في المائة مقابل 96 في المائة.
وبالإضافة إلى تكاليف التشغيل، ارتفعت تكاليف الدين، الخارجي بالأساس، بقيمة 3,5 مليارات درهم في غضون سنة واحدة، ارتباطا بالتوجه الجديد للخزينة نحو التمويلات الخارجية.
وفيما يتعلق بحاجيات التمويل، أكد المركز أنها بلغت 59,1 مليار درهم، بتفاقم قدره 9,5 مليارات درهم خلال سنة واحدة، مشيرا إلى أن أزيد من نصف هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها في السوق الخارجية، أي ما يعادل 30,5 مليار درهم.
كلمات دلالية الخزينة العامة للمملكة حكومة أخنوش عجز الميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة للمملكة حكومة أخنوش عجز الميزانية ملیار درهم فی المائة عند متم
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM