هل يحصل موظفو الحكومة والقطاع الخاص على إجازة في يوم رأس السنة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تساؤلات كثيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص، حول حصولهم على إجازة رسمية يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير، أسوة بقرار البنك المركزي بمنح جميع العاملين بالبنوك إجازة رسمية.
الاثنين المقبل إجازة في البنوكوقال مصدر حكومي، ردا على هذا السؤال الذي طرحته «الوطن»، إن يوم الاثنين المقبل، الموافق 1 يناير 2024، يوم عمل عادي للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن الإجازة التي منحها البنك المركزي خاصة فقط بالبنوك، بسبب إجراءات إغلاق حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.
أضاف المصدر أن أول أيام الإجازات الرسمية، للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، في العام الجديد 2024، سيكون يوم الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيله إلى يوم الخميس التالي، وفقا لبروتوكول مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع.
7 و25 يناير إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاصأشار المصدر إلى أن العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص سوف يحصلون على إجازة رسمية أخرى، يوم الخميس الموافق 25 يناير، بسبب الاحتفال بأعياد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير 2011.
ولفت المصدر إلى أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، هي إجازات بأجر كامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة القطاع الخاص إجازات رسمية بالقطاعین الحکومی والخاص إجازة رسمیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة ليست ظرفية و لا داعي لتعديل البرنامج الحكومي
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن حكومته ليست ظرفية لتعيين كتاب دولة جدد.
وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع التجارة الخارجية، أن بلاغ الديوان الملكي الأول تحدث عن تعيين كتاب دولة في وقت آجل ، هو ما قامت به الحكومة حسب أخنوش.
رئيس الحكومة ، و في جوابه على أسئلة نواب برلمانيين حول برنامج حكومي جديد بعد التعديل الحكومي، قال ان الحكومة تبقى في ولايتها 20 شهرا و أمامها برنامج ضخم لتنزيله.
و أكد أخنوش، أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر في الماضي، حيث اشارت الى ان التعديل الحكومي لا يتطلب برنامج حكومي جديد ولا ثقة البرلمان من جديد.
و أوضح أخنوش أن حكومة 2013 التي تغيرت فيها الاغلبية ، ورغم ذلك استمرت بشكل عادي.