لتوظيف 48 ألف شخص.. إسرائيل تمول إنتل بـ 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قررت حكومة الكيان الصهويني المحتل للأراضي الفلسطينية منح شركة “إنتل” الأمريكية 3.2 مليارات دولار أمريكية، لإنشاء مصنع جديد للرقاقات بقيمة 25 مليار دولار.
وبحسب “رويترز”، تسعى إنتل لبناء مصنعها في جنوب الكيان الصهيوني، ليكون المصنع هو الاستثمار الأضخم للعلامة الأمريكية على الأراضي المحتلة.
لتعلن انتل من خلال تصريحها الرسمي أن خطتها التوسعية في مدينة “كريات جات” في غاية الأهمية من أجل تنشيط حركة التوريد العالمية وجعلها أكثر سهولة، كما أنه من المنتظر إقامة استثمارات أخرى بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في القريب العاجل.
استغرقت عملية الموافقة على المنحة المالية لعلامة “إنتل” حوالى شهر كامل؛ بسبب ضخامة قيمتها والتخطيط لكيفية الاستفادة لاحقاً لأقصى درجة من الفوائد المالية والاقتصادية جراء ذلك.
من ناحية أخرى تسعى “إنتل” لإنفاق 33 مليار دولار في ألمانيا لتطوير صناعة الرقاقات في مدينة ماجديبورج، ضمن الحملة المكبرة للعلامة الأمريكية في أوروبا لزيادة القدرة الإنتاجية لصناعة الرقاقات.
يذكر أنه في عام 2022، كشفت “إنتل” أنها تنوي استثمار 100 مليار دولار لبناء أكبر مجمع لصناعة الرقاقات في العالم بولاية أوهايو الأمريكية.
توظيف 48 ألف شخص
كما تخطط “إنتل” لتوظيف 42 ألف موظف في الفترة القادمة بمصنعها Fab 28 في الأراضي المحتلة، الذى ينتج رقاقات بمعمارية تصنيع 7 نانومتر و 10 نانومتر، والذي يعمل فيه حالياً 12 ألف موظف، ومن المنتظر ان يعمل بكامل طاقته الإنتاجية بحلول عام 2028.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكيان الصهويني إنتل الأراضي المحتلة الولايات المتحدة الامريكية اوروبا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول