كناري ميشن يُشهّر بالطلاب الأميركيين الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
مع انطلاق الحملة الداعمة للقضية الفلسطينية بالجامعات الأميركية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لاحق موقع "كناري ميشن" (Canary Mission) الطلاب والأساتذة والأكاديميين المشاركين بالمظاهرات والموقعين على البيانات الشارحة للسياق الفلسطيني الذي أدى لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك ليضعهم في القائمة السوداء.
يتعقب الموقع الناشطين المؤيدين للحقوق الفلسطينية، بتهمتي معاداة السامية وكره إسرائيل وأميركا، وينشئ لهم ملفات تعريفية بما يسميها "القائمة السوداء"، تضم صورهم ومعلومات خاصة عنهم، وتشجّع الناس على معاداتهم ومضايقتهم.
ونشر "كناري ميشن" خلال سنواته الـ3 الأولى، أكثر من ألف ملف شخصي عن طلاب ومحاضرين متضامنين مع الفلسطينيين، وشهّر بهم بادعاء أنهم "ينشرون الكراهية ومعاداة السامية".
كما رصد صفحات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وراقب كتاباتهم، ونشاطاتهم ومشاركاتهم، وندد بها.
وأشار الصحفي الاستقصائي جيمس بامفورد في مقابلة مع برنامج "الديمقراطية الآن" (Democracy Now)، إلى أن وضع أسماء الطلاب والأكاديميين في القائمة السوداء يهدف لإسكاتهم ومنعهم عن التعبير عن رأيهم بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأكد بامفورد أن حذف اسم الشخص من القائمة السوداء لاحقا غير ممكن، مضيفا أن وضع أسماء الطلاب والأساتذة بالقائمة السوداء للموقع يؤثر على حياتهم المهنية وفرصهم، وهو ما يحرم العديد من فرص العمل المستقبلية.
تمويل مجهولويعود تأسيس موقع "كناري ميشن" الأميركي لعام 2015، ولم يفصح عن هوية القائمين على الموقع وعملية رصد نشاطات الأكاديميين الداعمين للقضية الفلسطينية، في حين تصر قيادة التيارات اليهودية الأساسية في الولايات المتحدة على أنها لا تعرف مصادر تمويله.
غير أن تحقيق لصحيفة "فورورد" الأميركية كشف أن الموقع يتلقى تمويلا ودعما ماليا ضخما من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، لا سيما من "الاتحاد اليهودي" في سان فرانسيسكو، الذي يعد من أكبر المنظمات اليهودية وأكثرها تأثيرا.
من جهتها، أشارت مجلة "ذا نيشن" الأميركية إلى أن موقع "كناري ميشن" يتجسس على الجامعات في الولايات المتحدة، ويعمل لدى وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية وجهاز الأمن (الشاباك).
مهمة غير جديدةمن جانبها، تؤكد جمعية دراسات الشرق الأوسط في ورقة بحثية أن ما يفعله الموقع ليس جديدا. فمنذ الثمانينيات، سعت الجماعات المناصرة لإسرائيل وسياساتها إلى التأثير على كيفية تدريس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومناقشته في الجامعات، فضلا عن خنق النشاط الطلابي الداعم للحقوق الفلسطينية.
وأضافت أن الأمر الجديد بشأن ما يفعله "كناري ميشن"، أنه يركز على تدمير حياة الطلاب واستهداف الفئات الاجتماعية الضعيفة، في حين يظل من يقوم بعملية التشهير مجهولا تماما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القائمة السوداء
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة