المجلس الأعلى للمقاومة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعم جبهات القتال بمأرب بسيارتي إسعاف وقافلة للمستلزمات الشتوية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
دعم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية أفراد الجيش الوطني والمقاومة المرابطين في جبهات القتال بمحافظة مأرب بقافلة شتوية وسيارتي إسعاف. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الدكتور عبدالحميد عامر إن القافلة هي شكلاً من أشكال الدعم والمؤازرة للجيش الوطني وقوات الأمن التي هي من أولويات المجلس الأعلى برئاسة الشيخ حمود سعيد المخلافي.
وأضاف الدكتور عامر أن المقاومة الشعبية مع الجيش الوطني في خندق واحد حتى تحرير البلاد من المليشيا الحوثية واستعادة الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار. من جانبه ثمن مساعد مدير دائرة الإمداد بالجيش الوطني العميد محمد جابر ما يقدمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من دعم للجيش الوطني في كل الوحدات العسكرية.
وأكد جابر أن الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية للجبهات وإسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يزيد التلاحم في المعركة الوطنية حتى دحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
ويذكر أن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية قد سير قافلة شتوية أخرى في وقت سابق لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال بمحافظة تعز .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية