“ديلي ميل”: 47% من الأمريكيين يؤيدون إجراء تحقيق لعزل بايدن
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن استطلاع أجرته شركة J.L. Partners بأن مبادرة إجراء تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن تحظى بتأييد 47% من الأمريكيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن 35% آخرين من المستطلعين لا يؤيدون هذا القرار.
وكشفت بيانات استطلاع رأي أن بايدن يتمتع بأدنى نسبة تأييد مقارنة بالرؤساء الأمريكيين السبعة السابقين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم لفترة رئاسية جديدة.
وحذرت صحيفة “هيل” من أن فشل الجمهوريين في عزل بايدن ستؤدي لنتيجة عكسية وتقوية موقف الديمقراطيين في الكونغرس، والرئيس نفسه خلال حملته الانتخابية.
وذكرت مؤسسة “غالوب” للأبحاث، نقلا عن بيانات من استطلاعها أن “بايدن سيبدأ عام 2024 بمعدل تأييد منخفض باستمرار، وهو الأسوأ من أي رئيس حديث يتجه إلى حملة إعادة انتخاب صعبة”. وبلغت نسبة تأييد بايدن 39% في ديسمبر.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024.
وتظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت