برلماني أوكراني يتحدث عن زيلينسكي خطوة عاجلة سيتخذها زيلينسكي بهدف "إرضاء شركائه الأجانب"
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال عضو برلمان أوكرانيا ألكسندر دوبينسكي، المعتقل حاليا في كييف بشبهة خيانة الدولة، إن سلطات بلاده قررت تفعيل خطوات تشديد التعبئة من أجل الحصول على المساعدات الغربية.
وأعرب البرلماني، في قناته على تيلغرام التي ينشر فيها مقالات بمساعدة محاميه، عن اعتقاده بأن مشروع قانون التعبئة الجديد لم يكن بمبادرة من الحكومة الأوكرانية بل تم وضع هذه "المعايير الصارمة" للتعبئة في مكتب فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف دوبينسكي: "في رأيي، تمت كتابة مشروع القانون هذا، وسيتم اعتماده بشكل عاجل بهدف إرضاء شركائنا الأجانب".
وأشار البرلماني إلى أنه تم التخطيط ليتوافق التصويت على مشروع قانون التعبئة، مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي ومع قرار الكونغرس الأمريكي مباشرة. ووفقا للخطة الأوكرانية كان يجب أن تصل المساعدة المالية قبل "فشل هذه الخطة، لأنه من المستحيل تنفيذها".
وتابع دوبينسكي القول: "من حيث الجوهر، تجازف السلطات من خلال مشروع التعبئة هذا، وهي تبذل قصارى جهدها لإقناع الشركاء بمواصلة تمويل أوكرانيا. ولكن القيادة الأوكرانية ترتكب غلطة كبيرة لرغبتها في استخدام التعبئة لتوجيه ضربة لشعبية قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني. تم نشر المشروع في وقت مبكر جدا. وبحلول الوقت الذي يتم فيه التصويت عليه، قد يكون رد فعل المجتمع غير قابل للتنبؤ به".
في يوم 19 ديسمبر الجاري، أعلن زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به وطلبت تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي يوم الاثنين الماضي، قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة من الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، كما يعزز جهود الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات في ملف الحقوق والحريات، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي.
وأشار إلى أن القانون تطرق إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، في الوقت الذي يضمن توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وغيرها من الحقوق التي تتواكب مع الدولة الحديثة، والميكنة والرقمنة والتحول الرقمي في منظومة من أهم وأبرز الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين.
وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن القانون يعد دستور ثان للدولة المصرية، وحالة الاختلاف في الرأي إن وجدت فهي ظاهرة صحية، تؤكد حرص الجميع على خروج التشريع إلى النور بشكل توافقي ملبيا لكل المطالب ومتسق مع رؤية مصر المستقبلية في منظومة التقاضي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة