ضرائب السلطة الفلسطينية تنهي مكالمة صعبة بين بايدن ونتنياهو
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجرى محادثة "صعبة ومحبطة"، الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي (لم يسمه) قوله إن النقاش حول ضرائب السلطة الفلسطينية كان الجزء الأصعب بمكالمة يوم السبت الماضي بين الزعيمين، ويمثل علامة جديدة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف أن الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين تمثل مصدرًا رئيسيًا لدخل السلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قد قرر في أكتوبر/تشرين الأول، تعليق تحويل جميع أموال الضرائب بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية. لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول كل الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها تذهب إلى غزة، التي تديرها حركة حماس.
ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول أي تحويل جزئي للأموال، ما أثار مخاوف في إدارة بايدن بشأن انهيار اقتصادي محتمل للسلطة.
وباتت القضية شوكة لنتنياهو الذي يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ولسموتريتش الذي أبدى معارضته للإفراج عن أي من الأموال، ولو بشكل غير مباشر، وهدد بالاستقالة بسبب هذه القضية، الأمر الذي قد يعرض حكومة إسرائيل الائتلافية للخطر.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، وأعربت عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن مكالمة يوم السبت بين بايدن ونتنياهو استمرت 45 دقيقة وركزت على المرحلة التالية من العملية البرية الإسرائيلية، وفي نهايتها أثار بايدن مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.
ووفقا للمسؤولين، فقد طلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنفسه قبل عدة أسابيع، وهو تحويل الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى حماس.، وهو الاقتراح الذي قبلته السلطة الفلسطينية بالفعل، وأبلغت الولايات المتحدة أنها بموجب هذا الاتفاق ستستأنف أخذ جزء من الضرائب التي لم يتم حجبها.
اقرأ أيضاً
نتنياهو عن سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة: لن أسمح بأن يكون القطاع بعد الحرب "فتحستان"
لكن مسؤولا أمريكيا ومصدرا مطلعا على المكالمة أفادا بأن نتنياهو تراجع عن موقفه وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة، وقال لبايدن إنه لا يثق بالنرويجيين، وإن السلطة الفلسطينية يجب أن تقبل فقط التحويل الجزئي للأموال.
ورد بايدن على نتنياهو بالقول إن الولايات المتحدة تثق في اقتراح النرويج وهذا يجب أن يكون كافيا لكي تثق به إسرائيل أيضا.
ووفقا للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، فقد أخبر بايدن نتنياهو أنه يجب عليه مواجهة المتشددين في ائتلافه بشأن هذه القضية مثلما يتعامل مع الضغط السياسي من الكونجرس بشأن الحرب في غزة.
وبعد بضع دقائق من المناقشة، قال بايدن لنتنياهو إنه يتوقع منه أن يحل هذه القضية، وأضاف أن "هذه المحادثة انتهت" وأنهى المكالمة، حسبما قال المسؤول الأمريكي والمصدر المطلع على المكالمة.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "كان هناك شعور بأن الرئيس الأمريكي يبذل قصارى جهده من أجل نتنياهو كل يوم، وعندما يُطلب من الأخير رد الجميل وتحمل بعض المخاطر السياسية فإنه لا يرغب في القيام بذلك".
يأتي ذلك فيما حاول مسؤول أمريكي ثان التقليل من أهمية هذه الحجة، وقال إن نتنياهو لم يرفض فكرة اقتراح النرويج، لكنه "قال فقط إنهم ما زالوا يعملون على حل الأمور من جانبهم".
أما البيت الأبيض فأعلن متحدث باسمه أن المحادثة بين بايدن ونتنياهو كانت "جيدة ومثمرة"، بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق.
وبعد أيام قليلة من مكالمة بايدن ونتنياهو بشأن الضرائب الفلسطينية، أثيرت القضية مرة أخرى بالاجتماع الذي عقده الوزير الإسرائيلي، رون ديرمر، في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، حسبما قال المسؤول الأمريكي الثاني، مضيفا: "لقد أحرزنا تقدماً جيداً ونعتقد أن مسألة تحويل الضرائب في طريقها إلى الحل".
اقرأ أيضاً
نتنياهو يرد على اشتية: السلطة الفلسطينية ليست الحل لغزة
المصدر | أكسيوس/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الضرائب السلطة الفلسطينية جو بايدن بنيامين نتنياهو الكونجرس بین بایدن ونتنیاهو السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات وزير العدل لإقالة غالي بهاراف ميارا تشعل إسرائيل.. نتنياهو يسعى لتفكيك السلطة القضائية؟.. لابيد: ليفين أحد المسؤولين عن طوفان7 أكتوبر ولم يتعلم شيئا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، من منصبها ويتهمها بتسييس مكتبها لإحباط إرادة الحكومة، في خطوة من المرجح أن تثير رد فعل سياسي عنيف، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.
ولطالما هدد ليفين باتخاذ إجراءات ضد غالي بهاراف ميارا، حيث أرسل رسالة إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي، وأيضا سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يطلب منه وضع إقالة المستشارة القضائية على جدول أعمال الحكومة، وطلب منه تحديد موعد في وقت قصير.
وقال ليفين، في اقتراحه بإقالة غالي بهاراف ميارا: "المستشارة القضائية تعمل كذراع طويل لخصوم الحكومة، ولا تدخر جهدا لإحباط إرادة الناخب."
وأضاف: "لقد استخدمت الانقسام السياسي في إسرائيل كوسيلة لاستخراج نظامين قانونيين، أحدهما لمؤيدي الحكومة والآخر لمعارضيها."
وعارضت المستشارة القضائية، الحكومة مرارا وتكرارا بشأن تشريعاتها وتعييناتها وإجراءاتها المقترحة، في مناسبات عديدة بحجة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تتعارض مع القانون وتقوض سيادة القانون بطرق مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه عدد من الاتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة .
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "قرر ليفين تقسيم المجتمع الإسرائيلي في وقت الحرب."
وتابع: "ليفين، أحد المسؤولين الرئيسيين عن كارثة 7 أكتوبر، لم يتعلم شيئا. إنه يضر بالدولة ويضر بسيادة القانون ويضر بالمجهود الحربي"، واصفا الخطوة بأنها "إجرامية وعنيفة وغير دستورية."
وقال زعيم تحالف الوحدة الوطنية بيني غانتس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "في دولة فاعلة، وزير العدل الذي يدمر الديمقراطية، ويضر بوحدة إسرائيل وهو من بين المسؤولين عن أكبر كارثة في تاريخ دولة إسرائيل، سيتم إقالته. في حكومة 7 أكتوبر، هو يطلب إقالة المستشارة القضائية."
وأضاف: "نتنياهو، لقد حذرتك في الماضي وأنا أحذرك الآن، عندما نواجه تحديات أمنية هائلة، توقف عن تقسيم الأمة. لا تعطي أعدائنا هدايا."
وقال المعارض يائير غولان، عبر حسابه علي "اكس": "شن ياريف ليفين، اليوم، محاولة اغتيال مستهدفة، ليست ضد المستشارة القضائية، بل ضد سيادة القانون بأكمله."