ولي العهد السعودي يرفض محاولات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
جدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مطالبات بلاده بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشددا على أن أمن المنطقة يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال ابن سلمان في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الأربعاء: "نؤكد وقوفنا المستمر مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي تعرض لحرب شعواء في قطاع غزة، ونبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف أعمال العدوان الجاري في قطاع غزة؛ ومنع اتساعه في المنطقة".
وأضاف: "نؤكد رفضنا القاطع لاستهدافهم (المدنيين في غزة) بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، ورفض محاولات التهجير القسري".
كما شدد خلال خطابه، على "أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة، لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين في قطاع غزة".
وحول التهديدات التي تواجه المنطقة جراء تصاعد وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة، أكد ولي العهد السعودي أن "أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق ابن سلمان خلال حديثه أمام مجلس الشورى نيابة عن العاهل السعودي، إلى أبرز التطورات في العديد من الملفات العربية والإقليمية، بما في ذلك الصراع المتواصل في السودان، والمبادرة الصينية التي أدت إلى إعادة تطبيع العلاقات السعودية مع إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من القضايا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الفلسطينية السعودية ابن سلمان فلسطين السعودية غزة الاحتلال ابن سلمان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم ولي العهد
المناطق_واس
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
أخبار قد تهمك القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها 26 أبريل 2025 - 1:53 مساءً المملكة تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة 25 أبريل 2025 - 5:06 مساءًكما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال معاليه: “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.