كندا تعلن اجراءات هجرة جديدة للسودانيين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تقدم الحكومة الكندية مسارًا جديدًا للهجرة للأشخاص الفارين من الحرب المتصاعدة في السودان.
ويُشترط في هذا المسار أن يكون لدى المهاجرين الأقارب في كندا يوافقون على دعمهم ماليًا، بحسب اخبار كندا 24 .
أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، عن هذا المسار الإنساني الجديد الذي يستهدف المواطنين السودانيين وغيرهم من الأجانب الذين يعيشون في السودان منذ بدء الصراع في منتصف أبريل.
تنطبق هذه البرامج الجديدة على الأشخاص الذين يكونون إما أبناء أو حفدة أو آباء أو أجداد أو أشقاء لمواطن كندي أو مقيم دائم في كندا.
من أجل الاستفادة من هذا البرنامج، يجب على الأقرباء الموافقة على دعم المهاجرين ماليًا، على الرغم من أنه لم يتم ذكر كمية الأموال المطلوبة من قبل الحكومة الكندية.
ويجب على الأشخاص الراغبين في الانتقال إلى كندا من خلال هذا المسار، التقدم بطلب واستكمال الفحص الأمني والبيومتري الذي يتبعه طالبو التأشيرة، مثل أخذ بصمات الأصابع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اجراءات تعلن جديدة كندا للسودانيين هجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هجرة الأطباء دليل على جودة الطبيب المصري
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: العتاب يكون بين الأحبة و هو على عينا و راسنا أذكر أن وزير الصحة عندما عقدت اللجنة كان عائدا من السفر و توجه من المطار للجنة معناه أن هناك مانع جوهري حال دون حضوره و الحكومة تقدر المجلس" .
و أوضح خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مجلس الشيوخ يثبت مجددا انه بيت الخبرة و مستودع الحكمة و المناقشات التى جرت في لجنة الصحة على مدار 6 جلسات و اليوم من 5 إلى 6 ساعات و كل الآراء مطروحة اكثر من مرة و النقابة باعضاء مجلسها كانوا حاضرين و النقيب تحدث بمفرده أكثر من اعضاء اللجنة ، و الدولة دورها التنظيم و المهن الحرة لا تمشي دون تنظيم ،و الطب له خصوصية لانه مهنة سامية ، و رسالة أكثر منها مهنة .
و قال: " هجرة الأطباء فى حد ذاتها دليل على جودة الطبيب المصري ، و الحق فى الرعاية الصحية من الحقوق الاساسية ، و جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون، و جعل الأمر مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف و انشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ضمان و تعني أننا أوسدنا الامر لأهله ، لدينا تعريف منضبط للخطا الطبي ، و عباراته تتحدث عن الخطأ الجسيم ، كما ان لدينا في القانون تحديد واسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية ".
و تابع " فوزي" : " القانون عبارة عن تعريف الخطا الطبي و المادة التى تنفي المسؤولية الطبية هي في غاية الاتساع . كما ينظم التظلم من اللجنة و جعل اللجنة العليا احد جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة ان تستعين بها .
و استطرد :" القانون يجيز التسوية الودية فى حالات الخطأ الطبية و مآل القانون للتسويات الودية . لدينا ضمانات للحبس الاحتياطي اذا ما اقتضت الضرورة هذا ، اذا لم يكن له محل اقامة او يؤثر على الادلة ، و يجب الا ننسى ان الاجراءات الجنائية يقر التعويض المادي و الادبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئة" .
و قال : " يجب الا ننسى انه لاول مرة بفارق عن باقي المهن تم حماية الاطقم الطبية بحماية رادعة ، و حماية المريض طبقا لمبدا تلازم السلطة مع المسؤولية . القانون كدور من ادوار الدولة لتنظيم العلاقة بين المريض و الطبيب و ليس به تحريض او اتهام للاطباء .
و تابع :" اما المضاعفات فهي حاجة بتاعة ربنا ، و هناك المعروف منها طبقا لكتب الطب .، اما محامين التعويضات فهم فى كل مهنة و لا يجوز لاى احد ان يسىء حقه فى التقاضي و القانون يكفل لكل من وجهت له اساءة ان يرد .
واختتم: القانون ليس له علاقة بالمضاعفات ، فهي تفسيرهم للخطأ الطبي غير حقيقي فى القانون لانه شىء و المضاعفات شىء اخر و القناون يخرجها من القانون .
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا