إيران تعدم أربعة مواطنين بتهمة التعامل مع الموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت الجمعة أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
وقالت الوكالة إنه جرى صباحا "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".
في وقت سابق من الشهر الجاري، نفذت السلطات الإيرانية، السبت، حكم الإعدام بشخص حوكم وأدين في سيستان وبلوشستان بتهمة "الاتصال بأجهزة أجنبية بما فيها الموساد".
وقال المركز الإعلامي القضائي إن "هذا الشخص قام بجمع معلومات سرية عن علم أثناء تواصله مع الأجهزة الأجنبية بما في ذلك الموساد وبمشاركة مساعديه، وقام بتقديم الوثائق إلى جهات أجنبية وخاصة الموساد".
وأضاف المركز أنه بعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، فإنه وُجهت له تهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز التجسس الموساد مباشرة بهدف الإخلال بالنظام".
وبعد سماع القضية حكمت محكمة زاهدان الثورية على هذا الشخص بالإعدام، وتم إبلاغ الحكم الصادر إلى المتهم ومحاميه.
وبعد اعتراض المتهم على الحكم، فإن القضية أحيلت إلى المحكمة العليا، وبعد إعادة النظر فيها فإنها مع رفض الاستئناف أيدت المحكمة العليا الحكم وأقرته.
كما أنه مع طلب المتهم العفو، فقد أُحيلت قضيته إلى أمر العفو من فرع القضاء المركزي، وتم رفض الاجتماع لعدم استيفاء شروط طلب المتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيرانية الموساد إعدام إيران احتلال إعدام موساد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بتأييد حبس عصام صاصا 6 أشهر في قضية تعاطي المخدرات
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على تأييد حبس عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة جوهري الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع والمداولة، وحيث إن وقائع الدعوى شملها تفصيلا حكم محكمة أول درجة، غير أن المحكمة توجر وقائع الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها بالقدر الكافي لحمل منطوق هذا الحكم في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم بأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج آيض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين، وحيث تم إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا، انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
ومحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك إنكار عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية