أكسيوس: بايدن يضغط على نتانياهو لحل قضية ضرائب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن "محادثة صعبة" في نهاية الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من الإيرادات الضريبية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصدر مطلع على القضية.
وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، إن هذا الجزء من المكالمة التي جمعت الزعيمين، السبت الماضي، كان من "أصعب المحادثات وأكثرها إحباطا"، منذ بداية الحرب في غزة، مشيرا إلى أنها "علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتانياهو".
وتشكل الإيرادات الضريبية التي تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو، مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي تمر بالفعل بأزمة مالية.
وقرر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في أكتوبر تعليق تحويل جميع أموال الإيرادات الضريبية بعد هجوم حماس الإرهابي.
لكن الحكومة الإسرائيلية، قالت بعد هجوم السابع من أكتوبر، إنها ستحول جميع الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها ستذهب إلى غزة التي تديرها حماس.
ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي للأموال، مما أثار مخاوف في إدارة بايدن بشأن الانهيار الاقتصادي المحتمل للسلطة الفلسطينية.
"ضغوط أميركية"وأصبحت القضية "شوكة" في حلق نتانياهو، بحسب الموقع الذي أشار إلى أنه يواجه ضغوطًا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ومعارضة من سموتريتش، الذي أعرب عن معارضته للإفراج عن أي من الأموال، مهددا بالاستقالة بسبب هذه القضية، مما قد يعرض الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء للخطر.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.
وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية، نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.
ولا يعتبر القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق وأن اتخذت الدولة، إجراء مشابها باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وخلف الكواليس، تورد الصحيفة أن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، كشفوا أن مكالمة، السبت، التي استمرت 45 دقيقة بين بايدن ونتانياهو ركزت على المرحلة التالية من العملية البرية الإسرائيلية، قبل أن يثير بايدن في نهايتها، مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.
ووفقا لمسؤولين، طلب بايدن من نتانياهو قبول الاقتراح الذي سبق أن طرحه بنفسه قبل عدة أسابيع: وهو تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى حماس.
وقد قبلت السلطة الفلسطينية بالفعل هذا الاقتراح وأبلغت الولايات المتحدة، أنها بموجب هذا الاتفاق ستستأنف أخذ جزء من عائدات الضرائب التي لم يتم حجبها، وفقًا لمسؤول أميركي.
وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على المكالمة، إن نتانياهو تراجع عن موقفه، وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن. وقال لبايدن إنه لا يثق بالنرويجيين، مشددا على أن على السلطة الفلسطينية يجب أن تقبل فقط التحويل الجزئي للأموال.
وصرح المسؤول الأميركي، والمصدر المطلع على المكالمة، إن بايدن رد قائلا، إن الولايات المتحدة تثق في اقتراح النرويج وهذا يجب أن يكون كافيا لكي تثق بها إسرائيل أيضا.
"تحويل الأموال" للسلطة الفلسطينية يشعل خلافا وزاريا في إسرائيل تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل، الأربعاء، بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية في حربها على غزة.ووفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فقد أخبر بايدن نتانياهو أنه يجب عليه مواجهة المتطرفين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية، مثلما يتعامل هو مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.
وبعد بضع دقائق من المناقشات، قال بايدن لنتانياهو إنه يتوقع منه أن يحل هذه القضية، مضيفا أن "هذه المحادثة انتهت" وأنهى المكالمة، حسبما قال المسؤول الأميركي والمصدر المطلع على المكالمة.
وأفاد أحد المسؤولين الأميركيين: "كان هناك شعور بأن الرئيس يبذل قصارى جهده من أجل بيبي (اسم الشهرة الذي يطلق على نتانياهو) كل يوم، وعندما يحتاج بيبي إلى رد الجميل وتحمل بعض المخاطر السياسية، فإنه لا يرغب في القيام بذلك".
وكشف مسؤول أميركي ثان، أن نتانياهو لم يرفض فكرة النرويج، لكنه "قال فقط إنهم ما زالوا يعملون على حل الأمور من جانبهم".
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن المحادثة بين بايدن ونتانياهو كانت "جيدة ومثمرة".
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.
وبعد أيام قليلة من المكالمة التي جمعتها، برزت مجددا قضية الضرائب الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير الإسرائيلي رون ديرمر في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، حسبما قال المسؤول الأميركي الثاني.
وقال المسؤول: "لقد أحرزنا تقدماً جيدا ونعتقد أن مسألة تحويل عائدات الضرائب في طريقها إلى الحل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة عائدات الضرائب إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
آخر مستجدات قضية الفتاة الإيرانية التي تجردت من ملابسها في طهران
طهران - رويترز
قالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن الطالبة التي خلعت ملابسها في جامعة إيرانية لا تمثل مشكلة أمنية لكنها "شخص مضطرب" يتلقى العلاج.
وخلعت الشابة ملابسها يوم السبت في جامعة آزاد الإسلامية في طهران وهو ما اعتبرته منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع احتجاجا على قواعد الملبس الصارمة في إيران.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني اليوم الثلاثاء في أول رد فعل رسمي على ما حدث "بدلا من النظر إلى هذه القضية من خلال عدسة أمنية، فإننا ننظر إليها من خلال عدسة اجتماعية ونسعى إلى حل مشكلات هذه الطالبة باعتبارها شخص مضطرب".
وأضافت أن الشابة نقلت من مركز للشرطة إلى مركز علاج، لكنها لم تذكر نوع العلاج الذي ستتلقاه.
ولم يتسن لرويترز التعرف على هوية الشابة بشكل مستقل.
وأضافت مهاجراني على موقع الحكومة الإلكتروني على الإنترنت "من السابق لأوانه الحديث عن عودة هذه الطالبة إلى الجامعة. وفقا لفيديو نشره زوجها فإنها بحاجة إلى العلاج ويجب استكماله قبل اتخاذ الخطوات التالية".
وألقى الحرس الجامعي القبض على الشابة في الجامعة.
وقال أمير محجوب وهو متحدث باسم الجامعة على منصة إكس يوم السبت "في مركز الشرطة... تبين أنها تتعرض لضغط نفسي شديد وأنها تعاني من اضطراب نفسي".
وزاد عدد الإيرانيات اللائي يتحدين السلطات بخلع حجابهن بعد احتجاجات عمت البلاد إثر وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية الإيرانية، في سبتمبر أيلول 2022 أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. وقابلت قوات الأمن الاحتجاجات بالعنف.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأحد على منصة إكس إن شابة "اعتقلت بعنف في الثاني من نوفمبر بعد أن خلعت ملابسها احتجاجا على التطبيق المسيء للحجاب الإلزامي من مسؤولي الأمن في جامعة آزاد الإسلامية في طهران". ودعت المنظمة إلى الإفراج عن المرأة فورا.
وقالت وكالة أنباء تسنيم للأنباء شبه الرسمية أمس الاثنين إن من يتفاعلون على منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الواقعة هم "نفس الحركة المناهضة لإيران التي قفزت على قضية مهسا أميني في 2022".
وذكر موقع خبر أونلاين غير الرسمي نقلا عن متحدث باسم الحكومة أن الشابة لا تواجه أي اتهامات جنائية.