الإمارات نهج مستدام في دعم الأشقاء
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
تنتهج دولة الإمارات نهجاً رائداً مستداماً في دعم الأشقاء، والوقوف معهم في مختلف الظروف والمواقف، بما يشمل كافة وجوه الدعم والمساندة، السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية وغيرها، إيماناً منها بمبادئ الإخاء والتعاون والتكافل والتضامن، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتها الوطنية، منذ أن بزغ فجر اتحادها الساطع.
إن مواقف دولة الإمارات في دعم أشقائها بارزة ومشهودة، لا يكفي مقال أو صحيفة لاستقصائها، وقوافل الخير وجسوره الممدودة، التي تنطلق من أرضها براً وبحراً وجواً، لمساعدة الأشقاء لا تتوقف، بل هي متواصلة، فلا تمضي قافلة حتى تتبعها قافلة بعد حين.
ومن المواقف المشهودة لدولة الإمارات، والتي لا تزال مستمرة ومتواصلة مساندتها لأهل غزة في محنتهم، التي يتعرضون لها، بسبب الحرب المستعرة، التي لا تريد أن تتوقف إلى الآن، ورحاها الدائرة كل يوم تطحن الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم، فقد هبت دولة الإمارات بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمساعدتهم، وأطلقت عملية «الفارس الشهم 3»، التي تديرها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية في الدولة، والتي أثمرت عن إطلاق أكثر من 120 طائرة إغاثية، حملت آلاف الأطنان من المستلزمات والاحتياجات الإنسانية، كما استقبل المستشفى الميداني في غزة مئات الحالات، ولا يزال الجسر الإماراتي ممدوداً ومستمراً في تقديم المساعدات الغذائية والطبية وغيرها، لمساندة الأشقاء المتضررين في قطاع غزة.
كما عملت دولة الإمارات في خط آخر عبر جهودها الدبلوماسية، وتكثيف اتصالاتها وتواصلها المستمر مع المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحرب وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات إليهم، وقدمت أكثر من مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة استجابة للوضع الكارثي المتفاقم، وعلى الرغم من استخدام بعض الدول الكبرى حق النقض «فيتو» ضد هذا القرار، فإن دولة الإمارات لم تتوقف، بل تحلت بكل عزم وتصميم لإحداث اختراق في مجلس الأمن، بما يسهم في دعم الأشقاء، وإيقاف نزيفهم الدامي، وقادت زيارة لأعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح، ليطلعوا بشكل مباشر على الوضع الإنساني المتردي لأهل غزة، ويقفوا عياناً على التحديات، التي تواجه الأعمال الإنسانية والإغاثية هناك، فيبصروا الأمور بعين الواقع والحقيقة، ولم تزل دولة الإمارات تعمل على هذا الخط حتى نجحت في إحداث اختراق تاريخي باعتماد مجلس الأمن للقرار 2720، الذي قدمته الإمارات، والذي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، واتخاذ خطوات عاجلة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً، وبأمان ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة بشكل مستدام.
إن ذلك كله يعكس الجهود الحثيثة لدولة الإمارات على كافة المستويات لدعم أشقائها، والقيام بمسؤولياتها التضامنية تجاههم بكل عزم ومثابرة وتصميم، وعدم الاستسلام لأي تحد أو عوائق تواجه ذلك مهما كبرت، في وسط مجتمع دولي معقد جداً، تنحرف فيه البوصلة أحياناً عن مسارها لأغراض خاصة، ومصالح ذاتية تغذيها قوى خشنة وناعمة تنافح عن طرف بعينه، مهما كان حجم الفاتورة البشرية المدفوعة، مما يجعل العبء على الدول العاقلة أكبر في استخدام كافة الوسائل الممكنة للتأثير الفعال، وإحداث اختراقات جوهرية في هكذا العالم المتشابك.
ولم يقف دعم الإمارات لأشقائها على المستوى الخارجي فقط، بل شمل ذلك- كذلك- المستوى الداخلي، فقد وجه رئيس الدولة بإعفاء حملة الجوازات والوثائق الفلسطينية من أي رسوم مالية يفرضها قانون دخول الأجانب وإقامتهم على معاملات استصدار أذون الدخول والعمل والإقامة، ومنح مهلة للزائرين والمقيمين الفلسطينيين، الذين لم يتمكنوا من مغادرة الدولة، بسبب الحرب حتى تستقر الأوضاع، في خطوة إنسانية ليست غريبة على دولة الإمارات، التي لطالما دعمت أشقاءها، وساندتهم بكل ما تستطيع، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات والشدائد، وقد قيل: «عند الشدائد تعرف معادن الرجال».
إن دعم الأشقاء ومساندتهم قيمة إماراتية حضارية، ومبدأ جوهري متأصل، غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت عليه القيادة الحكيمة، لتكون دولة الإمارات عنواناً للتعاون والتضامن والتكافل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل دولة الإمارات دعم الأشقاء مجلس الأمن قطاع غزة فی دعم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةتحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار.
وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة.
وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي.
وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين.
إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة
تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية».
خطط تشغيلية
يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.