هام : روسيا تكشف بأن الحوثيين يرفضون التوقيع على اتفاق دون هذا الطرف كطرف أساسي(تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكدت جماعة الحوثي، يوم الخميس، أنها ترفض التوقيع على خارطة طريق مقترحة للسلام في اليمن، دون وجود السعودية كطرف أساسي فيها وليس وسيط.
ونقلت وكالة سبوتينك الروسية، عن قيادي في حوثي رفض الكشف عن هويته، إن “قيادة الجماعة ترفض التوقيع على أي اتفاق تكون فيه السعودية وسيطة لا طرفا رئيسيا”، دن المزيد من التفاصيل.
ويوم الاثنين الماضي، أفاد مصدر دبلوماسي يمني، أن “التوقيع على خارطة الطريق لتحقيق السلام في اليمن، سيتم في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية، مطلع الشهر المقبل”.
وقال المصدر، إن “الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تجري ترتيبات مكثفة للتوقيع على الاتفاق في مكة، في الموعد المحدد، مطلع يناير المقبل”.
ولفت إلى أن “السعودية تكفلت بدفع رواتب عام كامل لجميع الموظفين الحكوميين في كافة مناطق اليمن، وفقاً لكشوفات عام 2014، يتم خلالها استئناف تصدير النفط والغاز اليمني ليستعيد الاقتصاد أنفاسه، ويتم تغطية بند الرواتب من الصادرات النفطية”.
وعبّر المصدر عن أمله في أن “يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبًا وأن لا يعترض ذلك أي عراقيل”.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد الماضي، عن “ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام”.
وجددت الوزارة، في بيان لها، “التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات شعبه الشقيق”
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، السبت الماضي، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية.
وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن: “بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة “أنصار الله” اليمنية، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان: “سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التوقیع على فی الیمن
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول