أميركا تمدد إعفاء الصلب الأوروبي من رسوم جمركية عقابية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، تمديدا بعامين لقرار تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي مع استمرار المفاوضات.
وقال بايدن إنه قرر تمديد فترة التعليق التي أعلنها قبل عامين حتى 31 ديسمبر 2025، فيما لا يزال الطرفان بعيدين عن حل النزاع المستمر منذ سنوات.
وأوضح بايدن في بيان "قررت أن كميات محددة من واردات مواد الصلب المؤهلة من الاتحاد الأوروبي لن تهدد بعد الآن بإضعاف الأمن القومي".
في عام 2018، فرض الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من العديد من البلدان، في خطوة تهدف إلى حد كبير إلى حماية المنتجين الأميركيين من الواردات الصينية الأرخص.
لكن القيود الواسعة النطاق طالت أيضا الواردات من الاتحاد الأوروبي، ما دفع التكتل إلى فرض رسوم انتقامية على السلع الأميركية.
وبعد توليه منصبه عام 2021، أبقى بايدن الرسوم الجمركية سارية لكنه علق فرضها على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وكان مقررا أن ينتهي الإعفاء في نهاية عام 2023.
ويأتي التمديد الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه سيعلق تعريفاته الانتقامية بسبب "التعامل المكثف" مع الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في بيان إن هذا التمديد يمنح الجانبين مساحة "لمواصلة المفاوضات بشأن اتفاق طموح وعالي المستوى".
وأضافت أن التمديد يوفر أيضا "الاستقرار لعمال الصلب والألومنيوم وأسرهم على جانبي المحيط الأطلسي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن الصلب الاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي ترامب السلع الأميركية أميركا أميركا وأوروبا الصلب رسوم جمركية الصلب الأوروبي بايدن الصلب الاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي ترامب السلع الأميركية تجارة من الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26