الانفراجات السياسية مؤجلة والحكومة أمام تحديات شتى
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
كتبت" اللواء": رأت أوساط سياسية مطلعة أن الملفات المتراكمة التي تُرحَّل إلى العام الجديد متوزعة بين السياسي والاقتصادي ولاسيما على صعيد الانتخابات الرئاسية والموازنة وغيرها في ظل غياب أي معطى عن السيناريو الذي يُعتمد.
واوضحت هذه الأوساط أنه من الصعوبة بمكان توقع أية انفراجات في توقيت محدد لاسيما أن ما من مؤشرات فعلية حول تبدل النظرة للملف الرئاسي، لاسيما أن تطورات غزة تطغى على المشهد الخارجي، في حين أن احداث جبهة الجنوب محور ترقب وليس صحيحا ربطها بتأخير إنجاز ملف الرئاسة.
وأفادت هذه الأوساط أن إعادة طرح موضوع الحوار في الاستحقاق الرئاسي ليست دقيقة وهناك تكهنات انما ما من شيء نهائي بعد.
وكشفت مصادر سياسية ان اكثر من مشكلة مهمة وحيوية، تواجه الحكومة والطبقة السياسية عموما مطلع السنة الجديدة، وجميعها مؤجل مقاربتها، اما لعجز السلطة وفشلها في إيجاد الحلول لها، وفي مقدمتها كيفية التعامل مع حرب الاستنزاف التي يخوضها حزب الله مع قوات الاحتلال الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية،انطلاقا من سياسة التضامن مع الفلسطينين بمواجهة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، ومدى صوابية هذه السياسية في تحقيق اهدافها وتامين مصلحة اللبنانيين، وابعاد مخاطر الانزلاق الى الحرب الواسعة التي تهدد لبنان كله.وهناك المشاكل والقضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والمالية،كمشكلة انجاز مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي يحدد للمودعين المبالغ الممكن سحبها من ودائعهم في المصارف شهريا، وقانون هيكلة المصارف والإصلاح المالي، وهي قوانين في حال اقرارها، بالرغم من اعتراض بعض المصارف والمتضررين منها، ستضع لبنان على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والانطلاق قدما الى الامام،لأنه لم يعد امام الحكومة الحالية والمجلس النيابي اي حجة لترحيل هذه القوانين الى وقت لاحق ، بعد المماطلة والتعطيل الممنهج لاقرارها في المرحلة الماضية.
واضافت المصادر هناك ايضا مشكلة التعيينات وملء الشغور في المراكز والمواقع الوظيفية الاساسية، في الدولة ،وفي مقدمتها مركز رئيس الأركان في الجيش اللبناني، الذي مايزال يخضع للتباينات والخلافات السياسية التي تقف عائقا امام تعيين من يشغله،بالرغم من حركة الاتصالات والمشاورات التي جرت مؤخرا بهذا الخصوص.
وتوقعت المصادر ان تقوى حركة الاتصالات مطلع العام المقبل لاستكمال مساعي تعيين رئيس للاركان،نظرا لاهميته ودوره في تسيير امور المؤسسة العسكرية والابقاء على تماسكها ودورها الاساس بالحفاظ على الأمن والاستقرار العام في البلاد، واشارت إلى ان الحكومة تنتظر ان يبادر وزير الدفاع الى تقديم اسماء الضباط المؤهلين لملىء المراكز الشاغرة في الجيش وفي مقدمتها منصب رئيس الأركان، بموجب الكتاب المرسل من رئاسة الحكومة للوزير قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، لتعرض على أول جلسة للحكومة وتتخذ القرارات اللازمة للتعيين استناد لصلاحيات الوزيرالدستورية، ولتجنب الطعن بقرارات التعيين. ولفتت الى انه في حال رفض وزير الدفاع تسمية الضباط المرشحين وامتنع عن التجاوب انطلاقا من مقاطعته جلسات الحكومة، بايعاز من التيار الوطني الحر،قد تعمد الحكومة إلى إجراء التعيينات المطلوبة في رئاسة الأركان أو غيرها،لانتظام حسن سير العمل والاستمرارية،برغم محاذير الطعن في قرارتها بهذه الحالة وامكانية فسخ هذه القرارات من المجلس الدستوري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.
وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة